درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی طوائف چهارگانه روایات / طایفه دوم: روایات دال بر جواز نکاح به نحو مطلق

در بحث ما نحن فیه کدام دسته از روایات بر دسته دیگر مقدم است؟

دسته اول از روایات این است که بعضی از روایات می‌گویند آیه 5 از سوره مائده ناسخ است که در مورد جواز ازدواج مسلم با کتابیه گفته است و بعضی از روایات می‌گویند مسلم حق ازدواج با کتابیه را ندارد، چون آن آیات ناسخ آیه 5 از سوره مائده هستند. پس دعوا بر سر ناسخیت و منسوخیت است.

دسته دوم از روایات (روایات موردی) روایاتی هستند که از ظاهرشان جواز نکاح مطلقا استفاده می‌شود. یعنی روایاتی که دال بر جواز نکاح به نحو مطلق هستند. این روایات در باب‌های ثانی، خامس، سابع، ثامن و تاسع از ابواب ما یحرم بالکفر پراکنده هستند.

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.[1]

روایت اول در وسائل از امام صادق (علیه السلام) است. اگر مسلمان پیدا می‌شود، چرا به سراغ یهودیه و نصرانیه برود؟ پس این روایت می‌فهماند که اشکال ندارد و جایز است، اما با کراهت. البته این روایت تفصیل هم نمی‌دهد که اگر مسلمه پیدا نمی‌شود، حق دارد که با یهودیه و نصرانیه ازدواج کند. از اینکه حضرت منع نکردند، جواز مع الکراهت از آن استفاده می‌شود.

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.[2]

روایت دوم این است که وقتی می‌گویند لاینبغی، دلیل بر جواز است اما با کراهت، در صورتی که زن، مسلمان باشد و اگر مسلمان نباشد، لاینبغی هم نیست.

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم.[3]

روایت پنجم این است که:

اولاً موضوع محل کلام، اسیر است.

ثانیاً ما نحن فیه مشرک نبودند، بلکه اهل کتاب هستند.

ثالثاً شاید بچه در آنجا بماند و تربیت ناصحیح پیدا کند.

ولو بعضی از بزرگان این روایت را جزء روایات مجوزه آورده‌اند، ولی به نظر ما نمی‌تواند جزء روایات مجوزه مطلقه باشد چون مورد این روایت مورد خاص است. لذا این روایت ربطی به بحثنا هذا ندارد.

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال: ﴿وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ على حاله لم ينسخه.[4]

روایت ششم تفسیر نعمانی است که ناسخه است.

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.[5]

روایت هفتم این است که زن طلحه یهودی بود. اولاً وقتی حضرت به این صراحت جواب می‌دهند و ثانیاً مصداق معین می‌کنند، خیلی واضح است که وقتی شارع اموری را صادر می‌کرد و آن امور انجام می‌شد و ردعی از آن نکرده است، دلیل قوی بر جواز است. در اینجا حضرت تقریر کردند و کسی که استدلال می‌کند، خود معصوم (علیه السلام) است. لذا این روایت به درد مجوزه مطلق می‌خورد.

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.[6]

روایت نهم این است که یک مورد خاص است و بعضی از بزرگان به این مورد فتوا داده‌اند و می‌گویند اگر مسلمه دارد، یهودیه و نصرانیه نگیرد، یعنی اگر مسلمه ندارد، می‌تواند یهودیه و نصرانیه بگیرد. پس دال بر جواز است ولی جواز مطلق نیست. در این روایت بعضی از آقایان می‌گویند جواز نکاح مطلقا است، در حالیکه جواز نکاح مقیداً با یک شرط است. این روایت بالمفهوم یقیناً دلالت دارد که اگر مسلمه ندارد، می‌تواند یهودیه و نصرانیه بگیرد.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.[7]

روایت دهم این است که در تمام عده من اصحابنای مرحوم کلینی ثقه است. در این روایت چون مراد از احمد بن محمد، خالد برقی است، دنباله‌اش در روایت آمده، وإلا اگر به نحو مطلق باشد، می‌شود احمد بن محمد بن عیسی. سند این روایت مشکلی ندارد. آیا اگر زن مسلمان باشد، می‌تواند یهودیه و نصرانیه بگیرد؟ حضرت می‌فرمایند خیر. این روایت دال بر جواز است یعنی اگر زن یهودیه و نصرانیه دارد، می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند ولی نگفتند زن قبلی را طلاق دهد، پس معلوم می‌شود به خاطر رعایت حرمت زن مسلمان است. وإلا حضرت می‌فرمودند 2 زن قبلی را طلاق بده. پس معنای روایت قبلی هم مشخص می‌شود که به خاطر یک نکته اخلاقی است.

روایات متعددی داریم که بالملازمه و یا بالتصریح دال بر جواز هستند مثل باب 7، باب 3، باب 4، باب 1 و غیره. پس بر اساس یک دسته از روایات صراحتاً و یا ظهوراً می‌شود بگوییم هم شامل عقد موقت و هم شامل عقد دائم می‌شوند. شاهدش هم طلحه و غیر طلحه است. پس:

دسته اول، روایاتی که ناسخ و منسوخ بودند و در مقابل هم هستند و بعضی‌ها گفتند اینکه ناسخ آیه 5 از سوره مائده باشد، اولی است، ولی دیدیم که لااقل تعارض دارند.

دسته دوم، روایاتی که مجوزه هستند مطلقا و فقط یک قید در آنها بود و آن اینکه اگر حره دارد، أمه جایز نیست. در مورد اسیر هم الغاء خصوصیت می‌کنیم.