درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی طوائف چهارگانه روایات / طایفه چهارم: روایات مفصِله پیرامون نکاح با کتابیه

بنا بر استظهار از ادله تا اینجا منعی در ازدواج با زن کتابیه (یهودیه یا نصرانیه) نیست و بعد از بررسی ادله رسیدیم به تفصیل‌ها.

تفصیل چهارم این است که بعضی‌ گفته‌اند استدامه اشکال ندارد. یعنی اگر قبلاً با زن یهودیه یا نصرانیه ازدواج کرده و بعد آن مرد مسلمان شد، با آن زن می‌تواند زندگی را ادامه بدهد، ولو زن، یهودیه یا نصرانیه باشد، اما نمی‌تواند از ابتدا ازدواج را شروع کند.

مرحوم شیخ حر عنوان استدامه را به این باب داده‌اند و می‌فرمایند عقدی که بین این دو واقع شده، باطل نمی‌شود. ایشان 5 روایت می‌آورد که در آنها 2 روایت صحیحه و 2 روایت موثقه است. یعنی در استدامه علی الظاهر هیچ اشکالی نیست.

٥ ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته.

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث.[1]

روایت اول صحیحه است. در این روایت در مقام استدامه تردیدی نیست. سند این روایت برای حجیت کافیست.

روایت دوم: شاید کسی بگوید ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست. تمام دعوا به خاطر ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه است، در حالیکه حضرت می‌فرمایند إذا اسلم احد الزوجین، یکی از زوجین زن است و اگر زن اسلام بیاورد و شوهر اسلام نیاورد، زن و شوهر باقی می‌مانند و خلاف اجماع نیست و دایره‌اش را به استدامه تخصیص می‌زند. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم آورده است.

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.[2]

روایت سوم: این روایت به خاطر وجود طاطری موثقه است. طلحه یک زن یهودی داشت و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هم او را از این کار نهی نکردند. شاید کسی بگوید عمل طلحه حجت نیست. بله درست است ولی چون در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده، اگر ممنوع بود، حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمودند. این از مسائلی است که محل ابتلا بوده است. به علاوه وقتی حضرت (سلام الله علیه) بیان می‌کنند، در حجیت کفایت دارد و عمل طلحه برای ما حجیت ندارد.

شاید کسی بگوید این روایت استدامه‌ای است. خیر. آیا حضرت فرمودند نکاح استدامه‌ای؟ ما به خصوصیت مورد کاری نداریم بلکه به عمومیت جواب کار داریم. عمومیت جواب این است که می‌گویند نکاح با اهل کتاب؛ و نکاح ظهور در احداث دارد. درست است که حضرت (سلام الله علیه) علی الظاهر به یک مورد استدامه‌ای استدلال می‌کنند، اما در واقع با این مورد جواب اصلی را می‌دهند. به تعبیر دیگر فرقی در دیدگاهشان بین استدامه‌ای و ابتدایی نبوده است.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد اللهيهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .[3]

روایت چهارم صحیحه است. این روایت ظهور در نکاح دارد. حضرت (سلام الله علیه) توجه می‌دهند که مربوط به زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده است. شاید کسی بگوید حضرت (سلام الله علیه) استدامه‌ای را مثال زده‌اند. بله درست است ولی حضرت می‌خواهند بفهمانند که در این مسئله فرقی بین استدامه و احداث نیست.

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.[4]

روایت پنجم سندش تمام است. در این روایت زوجه اسلام آورده است و آیا می‌تواند با شوهرش ادامه دهد؟ حضرت می‌فرمایند اگر زن اسلام بیاورد، برای مرد حلال نیست و به مجرد اینکه آن زن اسلام آورد، خودبخود عقد نکاح از بین رفت و اگر شوهر اسلام آورد، عقد دوباره باید احداث شود، چون اسلام می‌گوید زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند. پس، از جهت استدامه و عدم استدامه فرقی در قضیه وجود ندارد. استدامه تصریح دارد و ادله شامل عدم استدامه و احداث ابتدایی می‌شود، لذا از این جهت تفصیل نمی‌دهیم، بلکه در هر دو مورد قائل به جواز هستیم.

تزویج یهودیه و نصرانیه علی المسلمه

قبلاً می‌گفتیم احداث ازدواج با زن کتابیه و یا ادامه ازدواج با زن کتابیه و کاری نداشتیم که قبلاً زن مسلمان دارد یا ندارد. اما این مورد می‌گوید ازدواج با زن کتابیه اشکال ندارد، ولی به شرطی که قبل از زن کتابیه، زن مسلمان نداشته باشد.

باب 7 از باب یحرم بالکفر این است که اگر زن مسلمان دارد، نمی‌تواند با یهودیه و نصرانیه عقد دائم ببندد و در اینجا مراد عقد دائم است. اما عقد موقت اشکال ندارد.

٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.[5]

در این روایت نهی ظهور در حرمت دارد و جایز نیست. سند این روایت صحیحه است.

روایت دوم سندش تمام است. هر زمان که در لسان ادله شرعیه زواج یا نکاح بدون قید اضافه بیاید، حتماً حمل می‌شود بر عقد دائم، ولی وقتی یتمتع یا تزویج متعتاً می‌آید، حمل می‌شود بر عقد موقت.

در این روایت هوو آوردن بر سر زن مسلمه به نحو عقد دائم جایز نیست. اگر زن مسلمه را ملاک قرار دهیم، بعد از آن أمه یا نصرانیه نمی‌تواند باشد، ولی برعکسش می‌تواند باشد، یعنی زن مسلمه هم بر علیه أمه و هم بر علیه نصرانیه هوو شود.

از اینکه حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند بر نصرانیه، معلوم می‌شود که ازدواج با نصرانیه مشکلی ندارد (حداقل استدامه‌ای). از این تعبیر استفاده می‌کنیم که حتی نکاح ابتدایی أمه هم با عقد دائم اشکال ندارد. پس عقد دائم هم اشکال ندارد.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.[6]

روایت سوم سندش مشکلی ندارد. این روایت احداث است با شرط استجازه.

پس ولو مرحوم شیخ حر می‌فرمایند عدم التزویج الیهودیه و النصرانیه علی المسلمه، اما از روایات صحیحه برداشت می‌کنیم که اگر زن مسلمه اجازه بدهد، مشکلی ندارد. یعنی دایره عدم جواز را ضیق‌تر کردیم به صرف اینکه اگر برای زن مسلمه هووی یهودیه یا نصرانیه بیاورد، ازدواج باطل نیست. یعنی اگر زن مسلمه اجازه داد، ازدواج اشکال ندارد.