درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی حکم ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه / بررسی روایات باب

آیا ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه جایز است یا خیر؟

بعد از فراغ از اینکه ازدواج مسلمه با مجوسی مطلقاً جایز نیست، در اینکه آیا مجوسی اهل کتاب هست یا نیست، اختلاف بود. از جمله 2 نفر از معاصرین (آیت الله مکارم و آیت الله فاضل) در مورد سنوا بهم سنت اهل الکتاب دو برداشت متفاوت داشتند. به این ترتیب که یکی برداشت کرد که مجوسیه موضوعاً داخل در اهل کتاب هستند و دیگری برداشت کرد که موضوعاً داخل در اهل کتاب نیستند، بلکه باید حکم اهل کتاب را بر اینها بار کنیم. در مورد مجوسی‌ها ادله خاصه داریم و شاید وجود این ادله خاصه از نظر حکم، قرینه باشد بر اینکه مجوسی اهل کتاب نیست، وإلا اگر اهل کتاب بود، در عداد اهل کتاب (یهودی و نصرانی) می‌آوردند.

مرحوم محقق در شرایع بین عقد دائم و مئجل (موقت و اجل‌دار) تفصیل دادند و می‌فرمایند عقد دائم با مجوسیه اشکال دارد ولی عقد مئجل اشکال ندارد. ما ادله را می‌سنجیم و بعد از فراغ از اینکه مجوسی اهل کتاب هست یا نیست، ولی احکام خاص دارد، به سراغ ادله می‌رویم. ادله در 3 بخش است.

1- ادله‌ای که ممکن است دلالت بر جواز کند.

2- ادله‌ای که ممکن است دلالت بر منع کند.

3- ادله‌ای که ممکن است بین عقد موقت یا دائم و استدامه‌ای (یعنی از ابتدا مجوسی بودند و مرد مسلمان شد و زن هنوز مجوسیه است) یا احداثی (یعنی مرد مسلمان یک زن مجوسیه را عقد کند) دلالت بر تفصیل کند.

٦ ـ باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.[1]

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة.

روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است و این روایت از حیث سند صحیحه است. آیا مرد مسلمان می‌تواند زن مجوسی بگیرد؟ خیر. اگر امه مجوسیه دارد، وطی آن امه اشکال ندارد. البته عزل ماء منی از این امه کند و به دنبال بچه‌دار کردن این امه هم نباشد، چون ممکن است این بچه با مادر بماند و اگر مادر مجوسیه باشد، آداب، فرهنگ، سنن و خلقیات مادر را به خود بگیرد و یک مجوس (مذکر یا مؤنث) به مجوسیات عالم اضافه شود. ظاهر این روایت صحیحه است پس بر منع از تزویج دلالت دارد.

و الحاصل أنّ الرواية الصحيحة الواردة في المجوسية هي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، و بقيّة الروايات فاقدة لوصف الحجية و الاعتبار، و السؤال في الصحيحة لا يكون عن خصوص النكاح الدائم بل عن مطلق التزويج، و عليه فالجواب بالنفي يعمّها خصوصاً مع استثناء الأمة في الذيل من دون إشارة إلى المنقطعة، فمقتضى القاعدة الحكم بالتحريم مطلقاً، و إن كانت سائر الروايات على تقدير الاعتبار مخصّصة لعموم الصحيحة، كما لا يخفى.[2]

آیت الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند سؤال در این صحیحه فقط در مورد نکاح دائم نیست بلکه در مورد مطلق تزویج سؤال کرده است چون نگفته یتزوج دائماً یا متعتاً، پس می‌شود مطلقاً ممنوع. یعنی عقد دائم و یا موقت مجوسیه جایز نیست. پس تا اینجا فعلاً یک روایت ثابت کرد که عقد ازدواج دائم با مجوسیات اشکال دارد.

[٢٦٤٦٩] ٥ ـ وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.[3]

وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، مثله.

سند این روایت درست است و می‌فرمایند تمتع به مجوسیه اشکال ندارد. یعنی واژه تمتع را به کار بردند. این روایت به جواز متعه مجوسیه تصریح می‌کند. این دو روایت متخالفان نیستند بلکه متوافقان هستند.

[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.[4]

روایت سوم حالا که بحث عقد موقت است، از این واژه استفاده می‌کند که چرا در مقام تمتع به سراغ یهودیه و نصرانیه برود؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند اگر از حره مؤمنه تمتع شود، احب إلی و هی اعظم حرمتةً منهما. البته این روایت را داخل در بحثمان نمی‌کنیم چون بحث ما بحث مرد مسلمان با مرأه مجوسیه است. پس این روایت را کنار می‌گذاریم.

روایت چهارم که سند این روایت سقط دارد و افتاده است. در این روایت استفاده از جمله یعنی متعتاً، ممکن است از کلام امام (علیه السلام) باشد و ممکن است برداشت راوی باشد. چون اگر کلام امام (علیه السلام) باشد، ایشان می‌فرمودند اعنی متعتاً. وقتی کسی کلامی را نقل می‌کند و خودش غرض خاصی در آن کلام دارد، نمی‌گوید یعنی. کاربرد یعنی در فارسی با کاربرد یعنی در عربی متفاوت است و این دو نباید با هم خلط شود. چون در عربی اگر کسی منظوری داشته باشد، می‌گوید اعنی مثل ایاک اعنی واسمعی یا جاره. پس ظهور بیشتری دارد در اینکه مراد این کلام، کلام راوی است و برداشتش متعه بوده است. آیا این برداشت درست است یا خیر؟ حداقل متعه‌اش جایز است چون قدر متیقن است.

روایت پنجم صحیحه است. در جامع الاحادیث ابواب مناکحه الکفار و اهل الکتاب باب 2 از حضرت (علیه السلام) (علیه السلام) سؤال کردند در مورد مرد مسلمانی که زن مجوسیه را می‌خواهد و به آن زن می‌گوید مسلمان شود تا با تو ازدواج کند. آن زن می‌گوید من تمایل به اسلام دارم ولی از پدرم می‌ترسم، ولی در همان لحظه زن تشهد می‌گوید و اسلام می‌آورد و حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند حالا جایز است که با او ازدواج کند و اگر خواستی او را نگه دار و اگر خواستی طلاقش بده و آن مرد را در طلاق دادن و ندادن، مردد نکردند.

بعضی‌ می‌گویند اسلام آوردن آن زن، اسلام صوری است. پس، از این روایت اسلام صوری (بقائاً) می‌فهمیم اما با عقد دائم اشکالی ندارد و به راحتی می‌تواند طلاق بدهد. پس این روایت ربطی به بحث ما ندارد چون زن ادعا و اظهار اسلام کرد و در مورد او باید احکام مسلمان به کار برده شود.

[ ٢٦٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ـ يعني إبراهيم بن هاشم ـ ، عن صفوان قال : سألت عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار ، ورأيتها تشبّه بالمجوس ، قال : ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها.[5]

اما آیت الله شبیری زنجانی این حدیث را کنار نگذاشتند و می‌خواهند از این حدیث استفاده کنند. ایشان می‌فرمایند ظاهراً عدم جواز ازدواج با مجوسیه برای صفوان محرز بوده، لذا از اصل ازدواج سؤال نکرده بلکه در مورد کسی سؤال کرده که شهادت ظاهری را گفته است. ولی می‌خواهد بگوید مجوسیه‌ای هست که به ظاهر اسلام آورده و آیا ما می‌توانیم با کسی که به ظاهر ادعای اسلام کرده، ازدواج کنیم؟ حداکثر می‌شود عقد دائم. چون تزوج ظهور دارد در عقد دائم. اگر برای صفوان محرز بوده، اما چون حضرت (علیه السلام) چیز دیگری نفرمودند، پس معلوم می‌شود دائم و موقت فرق می‌کند.

حضرت (علیه السلام) استدامه را با این فرض جواب دادند و در مقام بیان همه فروض مسئله هم نبودند. لذا از این روایت نفی زواج با مجوسیه ابتدائاً استفاده نمی‌شود و حداکثر استدامه موقت یا دائم مجوسیه‌ای که قبلاً اظهار اسلام کرده و عملاً اظهار نمی‌کند، استفاده می‌شود، چون مجوسیه تقیه می‌کند. پس اینکه به ظاهر نماز نمی‌خواند و علائم و نشانه‌های مجوسیه را دارد، به خاطر ترس از پدر و تقیه است.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك.[6]

روایت ششم به خاطر ضعف سندی، تأییدی است. اگر مسلمانی در بین کفار اسیر شده و می‌خواهند یک زنی به او بدهند، حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند این کار را نمی‌پسندم. البته اگر در بلاد روم است، اشکال ندارد و سرّش این است که در بلاد روم، اهل کتاب هستند. این روایت:

اولاً ضعف سند دارد.

ثانیاً صحبت از یتزوج (عقد دائم) است.

[٢٦٤٦٩] ٥ ـ وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.[7]

وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، مثله.

عن بن سنان کیست؟ آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند منظور از عن بن سنان، عبدالله بن سنان است. چون محمد شیخ بلاواسطه احمد بن محمد بن عیسی است. یعنی ابن سنان شیخ ابی عبدالله برقی است. آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند از اینکه می‌بینیم ابن سنان شیخ ابی عبدالله برقی است، می‌فهمیم که عبدالله بن سنان است چون ایشان شیخ برقی می‌شده، ولی محمد بن سنان برای شیخ احمد بن محمد بن عیسی شدن، نیازی به وساطت ابی عبدالله برقی در این وسط نداشته است. یعنی وقتی می‌گوییم احمد بن محمد بن عیسی، بلافاصله می‌توانست محمد بن سنان باشد ولی وقتی می‌گوییم احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین، باید در وسط ابی عبدالله برقی باشد تا بشود عبدالله بن سنان، چون عبدالله بن سنان برای اینکه شیخ احمد بن محمد بن عیسی باشد، واسطه می‌خواهد و واسطه‌اش ابی عبدالله برقی است. در وثاقت عبدالله بن سنان هم تردیدی نیست.

اولاً از نظر زمانی ممکن است دو نفر هم عصر باشند، ولی شاید یکی از آن دو نفر مطالب را گرفته و به او می‌گوید. مثلاً امروز شما به کلاس درس استاد رفتید ولی هم کلاسی شما نرفته و مطلبی را از زبان استاد برای او نقل می‌کنید. یعنی ولو در یک عصر هم هستید، ولی ممکن است بین بعضی از روایات و نقل‌ها فاصله بیفتد. به علاوه ما قائل شدیم که محمد بن سنان هم حتماً ثقه است. اما متأسفانه منصور صیقل توثیق و تضعیف نشده و راهی هم برای اثبات وثاقتش پیدا نکردیم.

اما مثل روایت منصور صیقل روایت دیگری داریم و آن این است که در استبصار فضل بن عبد ربه آمده، در حالیکه در وسائل فضیل بن عبد ربه آمده که ظاهراً فضل بن عبد ربه صحیح‌تر است. ولی فضل توثیق نشده است. احمد بن محمد بن عیسی مرحوم برقی را از قم خارج کرد به این خاطر که چرا گاهی از ضعفا نقل می‌کند. ولی بعداً احمد بن محمد بن عیسی از مرحوم برقی اعتذار جست و او را دعوت به قم کرد. آیا مرحوم برقی که شخصیت بزرگی بوده، از ضعفا نقل می‌کند؟ چون می‌دانیم که نقل از ضعیف حجت نیست. لذا ما در رجال به یک توسعه قائل هستیم. آیت الله سیستانی در مضمرات قائل به حجیت شدند.

ثانیاً بعضی‌ها گفته‌اند اشکال دیگر این روایت این است که بعض اصحابنا و مرسله است. البته ارسالش مشکل ندارد چون حماد بن عیسی است و ایشان جزء اصحاب اجماع است. ما علی المبنا در اصحاب اجماع قائل هستیم که 18 نفری که ثقه هستند، یقیناً و حداقل اولین شیخ اینها هم ثقه است که می‌شود بعض اصحابنا. در این روایت حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لابعث عن یتمتع.

پس ما در مجوسیه هم صحیحه داریم که متعه‌اش جایز نیست و هم روایاتی داریم که متعه‌اش جایز است.