درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی حکم ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه / بررسی روایات باب (تفصیل بین عقد دائم و موقت)

در زمینه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه 2 دسته روایت داریم.

دسته اول: ازدواج با زن مجوسیه به صورت دائم جایز نیست (روایات مانعه).

دسته دوم: ازدواج با زن مجوسیه به صورت منقطع و موقت جایز است (روایات مجوزه).

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند ما ابتدا به سراغ وجه جمع می‌رویم.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر در یک موضوع واحد 2 دسته روایت داشتیم به نحو نفی و اثبات (مثل ما نحن فیه) و اگر آنها را یک کلام لحاظ کنیم، جمع ممکن نیست چون سر از تناقض و تعارض در می‌آورد و مجبور هستیم به اخبار علاجیه مراجعه کنیم. در ما نحن فیه در روایت محمد بن سنان بحث جواز مطرح شد و گفتند جایز است، البته متعتاً. از طرف دیگر این، از هر دو جهت مخالف نظر عامه است. چون ذکر متعه کرده و جواز را هم می‌گوید. پس، از هر دو جهت می‌شود مخالف نظر عامه، چون عامه می‌گویند جایز نیست و اگر متعه هم باشد، فرقی نمی‌کند.

ما می‌گوییم اولاً جایز است و ثانیاً بالمتعه[1] . عامه اصل متعه را قبول ندارند و طبعاً از هر دو قیدی که اینجا آمده (جواز علی المتعه) با مذهب عامه مخالف است. اما به خاطر ﴿و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن﴾، مجوس داخل در مشرکین است. پس در یک طرف روایاتی هستند که قائل به جواز علی المتعه شدند و در یک طرف روایاتی که مانع هستند، به علاوه به نظر ایشان مشرکات شامل مجوسیه هم می‌شود.

ما می‌گوییم مخالفت و موافقت کتاب مقدم است بر مخالفت عامه. پس جواز متعتاً مخالف با عامه شد. اما از طرف دیگر عدم جواز موافق با کتاب شد، چون مشرکات شامل مجوسیه هم می‌شود و موافق با یک دسته از روایات مانعه شد. پس در اینجا قائل شدن به منع هم با روایات مانعه و هم با کتاب جور در آمد، اما روایات مجوزه مخالف عامه شد. البته مخالف کتاب هم شد و موافقت و مخالفت کتاب برای ما ارجح است از مخالفت و موافقت با عامه.

به تعبیر دیگر موافقت کتاب و مخالفت عامه یک مرجح است و در ما نحن فیه قائل شدن به جواز می‌شود مخالف عامه و مخالف کتاب. اما قول به منع می‌شود موافق کتاب و عامه. هر کدام از این دو قول یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف دارد.

نقطه قوت قول به منع، موافقت کتاب است. چون ﴿لاتنکحوا المشرکات﴾ بنائاً علی الفرض شامل مجوسیه هم می‌شود. نقطه قوت قول به جواز، مخالفت عامه دارد. پس دعوا بر سر موافقت کتاب و مخالفت عامه است و چون کتاب مقدم است، باید موافق با کتاب را اخذ کنیم. در ما نحن فیه قول به منع موافق کتاب است چون فرض این است که مجوسیه داخل در مشرکه است و آیه هم صریحاً فرموده و ﴿لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن﴾. آیت الله شبیری زنجانی این جمع را به مرحوم آیت الله خویی نسبت می‌دهند.

آیت الله شبیری زنجانی نقد می‌کنند و می‌فرمایند وقتی 2 کلام در دو موطن مختلف باشد و ما بخواهیم این 2 کلام را در کنار هم و یک کلام واحد بدانیم، اگر بینشان تناقض بود، دلیل نمی‌شود که آن دو کلام با هم تعارض داشته باشند، چون هر کدام در مقامی صادر شده‌اند و ما بدون توجه به خصوصیات، قرائن حالی و مقامی و شأن نزول روایات، این دو روایت را به هم چسباندیم و اینجاست که می‌گوییم این دو با هم قابل جمع نیستند و تعارض ایجاد می‌شود و به سراغ مرجحات می‌رویم که علاج دارد یا خیر.

ایشان می‌فرمایند 2 کلامی را که در دو مقام مختلف صادر شده، با هم یک جا لحاظ نکنید. ایشان یک مثال عرفی می‌زنند و می‌فرمایند مثلاً در یک محفل علمی در مورد درجات علمی افراد گفتگو می‌شود و یک بزرگی می‌گوید فلانی بی سواد است، بعد از چند روز در یک روستا می‌خواهند نامه‌ای به فرماندار بنویسند و برای این کار باید به سراغ آن شخص (بی سواد در محفل علمی) بروند. ایشان می‌فرمایند در مورد آن شخص یک روز گفتند او بی سواد و یک روز گفتند با سواد است. 30 سال بعد افراد این دو گفته را کنار هم می‌گذارند و می‌گویند این تعارض است. در حالیکه اگر به شأن نزول، خصوصیات، مراتب و فضای گفتمان دقت کنیم، کسی که می‌گوید آن شخص با سواد است، از حیث خواندن و نوشتن است و کسی که می‌گوید بی سواد است از حیث درجات و مراتب فضل علمی است. پس در واقع در اینجا تعارضی در کار نبوده و ما به خاطر جهل و عدم اطلاع از بسیاری از خصوصیات، تعارض می‌بینیم.

مرحوم شهید صدر در بحوث برای وقوع تعارض بین دو خبر 8 یا 9 عامل می‌آورند. یکی از آن عوامل در وقوع تعارض، عدم اطلاع ما از شأن نزول روایات است. به قول مرحوم آیت الله بروجردی همچنان که آیات شأن نزول دارند، روایات هم شأن نزول دارند و باید فضا را سنجید.

ایشان در ما نحن فیه می‌فرمایند سیمری در غایت المرام گفتند عقد انقطاعی مجوسیه جایز است و این، نظر مشهور است. شهید ثانی فرموده مشهور بین متأخرین است و آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند البته این، نظر مشهور نیست. ایشان می‌فرمایند روایاتی که گفته‌اند نکاح مجوسیه جایز است، منظورشان نکاح متعه و منقطعه بوده است (روایات مجوزه). روایاتی که مانعه هستند، ناظر به عقد دائم هستند و بین این دو دسته از روایات تعارض، تناقض و تحافتی نیست.

مرحوم محقق در شرایع بین دائم و مئجل (عقد متعه و منقطع) تفصیل داده‌اند. دلیل ایشان یک صحیحه از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) است.

آیت الله فاضل لنکرانی وجه جمع دیگری را می‌گویند. ایشان می‌فرمایند طرف منع، صحیحه دارد (صحیحه محمد بن مسلم) و بقیه روایات حجت نیستند و در این صحیحه سؤال از نکاح دائم نیست، بلکه سؤال از مطلق ازدواج است. در این صورت، جواز نکاح هم شامل مطلق ازدواج می‌شود و لذا شامل عقد موقت هم می‌شود.

ایشان می‌فرمایند شاهدش این است که فقط امه را استثنا کردند. پس اگر متعه هم استثنا بود، حضرت (علیه السلام) علی القاعده باید آن را استثنا می‌کردند در حالیکه عقد منقطع مجوسیه حره را استثنا نکردند. پس نتیجه می‌شود تحریم ازدواج با حره مجوسیه به نحو مطلق.

اولاً در طرف جواز هم روایات صحیحه داشتیم، مثل روایت محمد بن سنان.

ثانیاً تزویج ظهور در عقد دائم دارد.

ثالثاً در جایی که امام (علیه السلام) امه مجوسیه را به خاطر یک شرایط و مسئله خاص استثنا کردند، امه کلاً شرایطش استثنائیست و در مقام حصر و شمارش موارد جایز نبودند. شما از امام (علیه السلام) در مورد ازدواج دائم سؤال کردید و فرمودند ازدواج دائم با مجوسیه اشکال دارد. لذا فرمایش آیت الله فاضل لنکرانی قابل نقد است.

آیت الله مکارم می‌فرمایند یا مجوس از اهل کتاب هستند و یا نیستند. ایشان می‌فرمایند به نظر ما اینها از اهل کتاب هستند. اصرار جمعی از فقهای عامه برای اینکه می‌خواستند بگویند مجوس اهل کتاب نیستند، به خاطر این بود که سنی‌ها تعصبات قومی عربی داشتند که بگویند مجوس اهل کتاب نیستند.

ولعلّ إصرار جمع من فقهاء العامّة على نفي كون المجوس من أهل الكتاب؛ لبعض التعصّبات القومية العربية في مقابل الفر

وأمّا الروايات الخاصّة، فهي أيضاً كثيرة وردت في أبواب مختلفة، منها: ما عرفت من الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ وما فيها من حكم الجزية، وما ورد في الباب 13 من أبواب ديات النفس‌، وقد ورد في هذا الباب أكثر من سبع روايات كلّها تدلّ على أنّهم بحكم اليهود والنصارى، وبعض ما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة، إلى غير ذلك.[2]

آیت الله مکارم می‌فرمایند از مجموعه اینها استفاده می‌کنیم که مجوس یا حکماً ملحق هستند به اهل کتاب و یا خودشان از اهل کتاب هستند و به همان دلیلی که به جواز در اهل کتاب قائل شدیم، در اینجا هم علی القاعده باید قائل شویم به جواز.

روایات مانعه را چه کنیم؟ مجبور هستیم دست از جواز مطلق برداریم و قائل شویم به جواز متعتاً. پس نظر نهایی این است که جواز ازدواج با اینها متعتاً و جواز امه بودنشان.

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ـ يعني : المجوس.[3]

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب.

در وسائل می‌فرمایند با مجوس همان‌گونه عمل کنید که با اهل کتاب عمل می‌کنید.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این روایت عامی است ولی خاصه هم آن را نقل کرده‌اند، ولی نقل خاصه از نظر سند ضعیف است. اما بسیاری از قدما و اصحاب ائمه (علیهم السلام) و نیز افرادی مثل مرحوم شیخ صدوق و امثالهم در فقیه این روایت را اخذ و به آن استدلال کرده‌اند. پس ممکن است از این جهت اشکال سندی این روایت را نادیده بگیریم. اگر دلالت و شمول این روایت نسبت به احکام نکاح تمام باشد، همانطور که عقد دائم اهل کتاب را قبول کردیم، باید در مجوس هم عقد دائم را قبول کنیم. ولو این روایت دارای اطلاق است و می‌گوید همه احکام و حتی مسائل نکاح مجوسیه را از هر حیث حمل کنید بر اهل کتاب، اما از بعضی از روایات می‌فهمیم که روایات سنوا بهم سنت اهل کتاب در مقام جزیه بوده و از این حیث اطلاق ندارد. در این صورت از این روایت حداکثر در بحث جزیه ملحق به اهل کتاب هستند نه در جمیع مباحث که از جمله آنها عقد دائم باشد.

پس نتیجه می‌گیریم که روایاتی که می‌گویند سنوا بهم، در بحث جزیه است و ربطی به ازدواج ندارد.

در مورد ازدواج روایات مجوزه منقطع و مانعه دائم داریم. نتیجه اینکه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه به عقد موقت اشکال ندارد و به عقد دائم اشکال دارد، ولی در مورد اهل کتاب نکاح به عقد موقت و عقد دائم اشکال ندارد.