درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / کفائت در ازدواج / ازدواج زن مسلمان با مرد مخالف / بررسی ادله جواز نکاح

جواز یا عدم جواز ازدواج زن مؤمنه (12 امامی) با غیر یعنی مخالف یا 4 امامی یا 6 امامی یا کسانی که بر دین حق نیستند و امثالهم.

تا اینجا ادله‌ای را بیان کردیم که از چند دسته از این ادله عدم جواز ازدواج استفاده می‌شد. در ادامه وارد ادله‌ای می‌شویم که از آنها برای جواز ازدواج استفاده شده است.

دلیل اول از مرحوم صاحب جواهر که می‌فرمایند اختلاط شیعیان با غیر آنها سیره مستمره در تمام اعصار و مناطق و کشورها بوده که اتفاقاً عمده و غالب هم غیر شیعه و مخالفین بودند و به قول مرحوم صاحب جواهر اینها با مخالفین لعل الحکم بطهارتهم ضروری المذهب، تا اینجا ضروری مذهب است.

بل لعله ضروري المذهب للسيرة القاطعة من سائر الفرقة المحقة في سائر الأعصار والأمصار ، وللقطع بمخالطة الأئمة المرضيين عليهم‌السلام وأصحابهم لهم حتى لرؤسائهم ومؤسسي مذهبهم علی وجه یقطع بعدم کونه للتقیه مع أن الاصل عدم تقیه وإلا لَعُلِم کما عُلم ما هو اعظم منه[1] ، ائمه (علیهم السلام) بعضی از امور را که از این مهمتر است مثل اصل نفاق و ارتداد و کفر بزرگان به صورت یک فرهنگ به شیعیان خود رساندند. اگر ازدواج با اینها جایز نبود قطعاً به یک شکلی ائمه (علیهم السلام) به ما می‌رساندند، چون بحث زاد و ولد و حشر و نشر است. شارع در دماء و فروج نهایت احتیاط را دارد و این هم بحث فروج و ازدواج است، به خاطر شدت محل ابتلا بودن و اهمیت این مطلب.

دلیل دوم تعدادی از روایات است که بین اسلام و ایمان فرق گذاشتند و حلیت ذبائح و مناکح هم دائرمدار اسلام قرار گرفته است.

در ابواب طهارت و نجاست روایتی داریم از مرحوم صاحب وسائل از ابواب نجاسات باب طهارت باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم، که وقتی طاهر باشند و وقتی از سوق المسلمین چیزی بخرند، طاهر است، در واقع نشان می‌دهد که ملاک دائرمدار اسلام است.

روایت اول: [ ٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.[2]

پرسید آیا می‌شود در آن لباس نماز بخواند؟ قال إن اشتراه من مسلم فلیصل فیه، جواز نماز خریدن از مسلمان است. و إن اشتراه من نصرانی فلایصلی فیه حتی یغسله. نصرانی را در مقابلش و در این طرف مسلمان را قرار دادند و وقتی در قبال نصرانی واژه مسلمان قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود که حد فاصل اسلام است.

روایت دوم: [ ٤٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميت بعينه.[3]

روایت سوم: [ ٤٢٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك.

در این مورد حداقل 12 روایت بیان کرده‌اند.

ما می‌گوییم از این روایات حداکثر جواز حلیت خرید و فروش را استفاده کردیم و بحث ازدواج در کجای این روایات آمده است؟ مثلاً:

تمام این روایات در مورد طهارت، نجاست، تذکیه و عدم تذکیه است. لذا ما می‌گوییم شاید بتوان گفت این روایات ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، چون بحث ما نحن فیه، بحث ازدواج است و شارع در بحث ازدواج نهایت دقت را دارد. مثلاً در بحث حدود نمی‌گوییم الحدود تدرء بالشبهات. یعنی شارع در بحث حدود دقت خاص دارد. در خوردن میوه و غذا و امثالهم اشکالی نیست اما در موارد دیگر شارع دقت دارد. لذا ما با ایشان همراهی نمی‌کنیم.

تعبیر ایشان این است که و یدل علی اسلامهم و طهارتهم و جواز نکاحهم امور. ما می‌گوییم حداکثر اینها به قرینه تقابل مسلمان می‌شوند و طاهر هم هستند، اما جواز نکاح از کجا آمد؟ ایشان می‌فرمایند:

الامر الاول سیره.

الامر الثانی روایاتی که فارغ بین اسلام و ایمان بودند.

الامر الثالث ما ورد فی ابواب الطهاره و النجاسه. اما الامر الثالث را نمی‌فهمیم.

بحث ما الان جواز و عدم جواز ازدواج است؛ یعنی ممکن است در عین اینکه طاهر هستند اما مجوزی برای ازدواج نداشته باشند. چون ازدواج احکام خاص دارد. ما نگفتیم چون بدنشان نجس است پس ازدواج با اینها جایز نیست، که بعد شما بگویید بدن اینها طاهر است. کسانی که قائل هستند بدن نصرانی‌ها نجس است، اما اکثراً ازدواج موقت با اینها را جایز می‌دانند. یعنی طهارت و نجاست دخلی به جواز و عدم جواز نکاح ندارد؟ لذا ایشان می‌فرمایند الامر الثالث ما ورد فی ابواب الطهاره و النجاسه که مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان باب طهارت ما یشتری من مسلم و من سوق المسلمین و الحکم بذکاته ما لم یعلم أنها میته و حکم ما یوجد بأرضهم گفته‌اند.

در اینجا روایتی است از اسماعیل بن عیسی:

[ ٤٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

اگر دیدی خودشان اینها را می‌پوشند و با اینها نماز می‌خوانند از آنها سؤال نکنید. ما هم قبول داریم و حداکثر ذبح اینها جایز است. ایشان می‌فرمایند و هو دلیل علی قبول الاسلام. چه ربطی دارد؟ اول کلام است که به ظاهر حکم مسلمان بر آنها بار شود اما آیا ازدواج با اینها جایز است یا نیست؟ چون روایاتی داریم که ظهور در عدم جواز داشت.

[ ٤٢٧٠ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا[4] .

آیت الله مکارم می‌فرمایند اینکه مسلمان را با مجوسی در مقابل هم قرار دادند، دلیل علی کفایت الاسلام و إن کان مخالف. در اینجا نکاح چه شد؟ ایشان می‌فرمایند وضعف بعض أسانيدها لا يضرّ بالاستدلال بها بعد تضافرها. ومثل غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في نفس الباب الدالّة على طهارة وحلّية ما يشترى من سوق المسلمين، مع أنّ الغالب فيه كان من المخالفين.

والحاصل: أنّ روايات هذا الباب والذي سبق، دليل على صحّة إسلامهم في الظاهر، فتصحّ مناكحتهم.[5] این فرمایش آیت الله مکارم قابل استناد نیست.

مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک 6 روایت را ذکر کرده‌اند که هر 6 روایت را از جهت سندی یا دلالی و یا هر دو برای بحثنا هذا مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.

روایت اول: امام صادق (علیه السلام) فرمودند خدای متعال هر چه را که مردم نیاز داشتند، به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آموخت.

روایت دوم: اذا جائَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ وَ دينَهُ فَزَوِّجُوهُ الَّا تَفْعَلُوُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ و فساد کبیر.

روایت سوم: روایت ابی بصیر است. مرحوم شهید ثانی هم سنداً و هم دلالتاً به این روایت اشکال کردند. عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكاك و لاتزوّجوهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه، شما با آنها ازدواج کنید ولی به آنها دختر ندهید (چون صیغه زواج را دختر می‌خواند). معمولاً مرأه از آداب زوج اخذ می‌کند. و یقهرها علی دینه، شوهر معمولاً زن را بر دین خودش وادار می‌کند. لذا از آنها زن بگیرید ولی به آنها زن ندهید. مفاد حدیث واضح است و آن اینکه نباید دختر مؤمنه را به غیر مؤمن تزویج کنیم چون خطر انحراف وجود دارد. دلالت این روایت هم واضح است و آن اینکه نباید به اینها دختر بدهیم.

مرحوم شهید ثانی در این دلالت اشکال سندی کردند و می‌فرمایند:

سهل بین زیاد فاسد المذهب و ضعیف است. ولی ما در بحث فقه به تبع بعضی از بزرگان اثبات کردیم که از حیث سهل بن زیاد مشکلی نداریم.

عبدالکریم بن عمر واقفی است. ولی واقفی ثقه است.

ابو بصیر است بین ثقه و غیر ثقه مشترک است (سند حدیث). در این صورت غیر قابل استناد می‌شود چون علم اجمالی داریم و معلوم نیست ثقه هست یا نیست.

از نظر دلالت هم می‌گوید فقط ازدواج با عده خاصی از مخالفین (کسانی که شکاک هستند و در سنی‌گری خود مستحکم نیستند و شک دارند) را گفته. لذا دلیل می‌شود اخص از مدعا و مدعا جواز ازدواج با همه است، در حالیکه دلیل فقط ناظر به شکاک از آنهاست.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند مرحوم صاحب حدائق از این اشکالات پاسخ داده‌اند.

مرحوم صاحب حدائق در مورد اشکال سندی می‌فرمایند به طریقی که ابو بصیر آخرین سائل و راوی از امام صادق (علیه السلام) بود، ممکن است سند تمام نباشد ولی همین روایت را با همین مضمون جناب زراره هم نقل کرده است. برای روایت جناب زراره 2 طریق وجود دارد که ممکن است مرحوم شهید ثانی یک طریق آن را هم قبول نکند. اما در طریقی که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر از جناب زراره و قبل از او از صفوان نقل کرده‌اند، شبهه‌ای نیست. طریق مرحوم شیخ صدوق به صفوان این است که ابی (پدر مرحوم شیخ صدوق) عن علی بن ابراهیم عن ابیه (پدر علی بن ابراهیم) عن صفوان عن زراره. پس این سند اشکالی ندارد.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند اتفاقاً همین سند هم اشکال ندارد. چون:

اولاً سهل بن زیاد ثقه است.

ثانیاً عبدالکریم بن عمر هم حداکثر می‌شود واقفی، ولی از نظر وثاقت هم مشکلی ندارد.

ثالثاً چه کسی می‌گوید ابو بصیر بین ثقه و غیر ثقه مشترک و ضعیف است؟

همانطور که مرحوم مهدی خوانساری در رساله خود که در انتهای مستدرک الوسائل حاجی نوری چاپ شده، می‌فرمایند ابوبصیر مشترک بین دو نفر است:

یحیی بن ابی القاسم اسدی

لیث بن البختری مرادی

هر دو نفر ثقه هستند و هر گاه ابو بصیر به نحو مطلق بیاید، منظور ابو بصیر اسدی است. پس، از نظر سند اشکالی ندارد.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند دلالت این حدیث اخص از مدعا می‌شود چون گفته فقط می‌توانید به شکاک از مخالفین دختر بدهید نه به همه مخالفین.

مرحوم صاحب حدائق از این اشکال مرحوم شهید ثانی پاسخ دادند و می‌فرمایند اگر ازدواج با شکاک آنها جایز نباشد، پس با کسانی که به قطع رسیدند، به طریق اولی جایز نیست. یعنی به شکاک هم دختر ندهید. تزوجوا فی الشکاک و لاتزوجوهم. لذا ایشان می‌فرمایند این دلیل به درد بحث ما می‌خورد. به علاوه چرا به اینها نهی می‌کنند؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند چون زوج در نقطه قاهریت و زوجه در معرض انحراف است. پس در مورد زوجی که سنی است و از نظر مذهب مخالف با زوجه خود است، یقیناً این پافشاری می‌شود پافشاری قوی‌تر. چون سنی شاک در سنی‌گری خود زن خود را وادار نمی‌کند.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این روایت از جهت دیگری مبتلا به اشکال است. چون لاتزوجوهم یعنی پدر و ولی نباید دختر به اینها بدهند. روایت به ولی دختر می‌گوید دخترت را به سنی شاک و به طریق اولی به سنی غیر شاک نده. این، معنایش این نیست که اگر کبیره غیر باکره باشد، باز هم حق نداشته باشد، بلکه ناظر به پدران است.

ما به آیت الله شبیری زنجانی می‌گوییم خیلی بعید است که شارع به پدر و ولی بگوید دختر به سنی شاک و به طریق اولی به غیر شاک ندهد، اما خود دختر می‌تواند خود را به سنی شاک و یا غیر شاک به ازدواج در بیاورد. اینجا جایی است که القاء خصوصیت می‌کنیم یعنی خصوصیت ولی بودنِ پدر برای دختر دخیل نیست، مخصوصاً با تتمه روایت که زوج قاهر است. لذا با آنچه که در کتاب تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی هست، همراهی نمی‌کنیم.