درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / کفائت در ازدواج / شرط بودن تمکن زوج از پرداخت نفقه در صحت نکاح / ادله شرطیت و عدم شرطیت

اشتراط و عدم اشتراط تمکن از نفقه در صحت نکاح

دلیل لاحرج

بعضی‌ها از این دلیل استفاده می‌کنند که تمکن از نفقه در صحت نکاح شرط است. ادله لاحرج می‌گوید اگر مرد تمکن نداشته باشد، ازدواج زن با این مرد می‌شود حرج بر زن (یکی از بارزترین مصادیق حرج) و اسلام هم می‌فرماید ﴿وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، در دین حرج برای شما جعل نشده است. یکی از اشیائی که جعل باید در آن صورت بگیرد، علقه زوجیت است. البته این جعل، به تبع جعل انشائی، جعل تکوینی است. یعنی انشاء عقد زوجیت می‌شود و بعد آثار بر عقد زوجیت بار می‌شود. (از جمله این آثار جواز نکاح و پرداخت نفقه از ناحیه مرد به زن) طبق ادله لاحرج صحت نکاح در فرض عدم تمکن از نفقه با خودش حرج را می‌آورد، پس نکاح حرج‌آور شد و در دین حرج جعل نشده و این حرج از ناحیه عقد نکاح بر زن حمل و تحمیل می‌شود، پس این عقد نکاح از ناحیه شارع معتبر و صحیح نیست.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این استدلال صحیح نیست.

اولاً دلیل اخص از مدعا است. چون اگر زنی تمکن مالی داشته باشد و بتواند خودش را تأمین کند و یا بالقوه تمکن داشته باشد، باید به واسطه اکتساب، یا وجوه شرعیه و یا بیت‌المال خودش را تأمین کند و عقد ازدواج برایش حرج‌آور نیست. البته ما می‌گوییم این عقد ازدواج بما هو ازدواج حرج‌آور است إلا اینکه این زن از جای دیگر بتواند حرج را رفع کند. لذا پاسخ ایشان از این دلیل را نمی‌پذیریم.

ثانیاً گاهی مرد دیگری غیر از آن مردی که متمکن از پرداخت نفقه نیست، برای این زن پیدا نمی‌شود که نسبت به او می‌شود اقلّ حرجاً. درست است که این ازدواج حرج‌آور است، اما عدم ازدواج اشدّ حرجاً است. لذا با توجه به اقلیت حرج در عدم تمکن نسبت به عدم ازدواج (در مقام ملاحظه و مقایسه) اشکالی ندارد. در این صورت در قضیه قائل به فصل هم نداریم. البته اگر حرج شخصی شد، فرقی نمی‌کند و باز هم مسئله عدم القول بالفصل معنا پیدا می‌کند. لذا ایشان می‌فرمایند کسانی که تمکن را شرط می‌دانند، به نحو مطلق شرط می‌دانند نه اینکه مورد را استثنا بزنند.

ثالثاً فرضاً بگوییم همه موارد حرجی باشد، تمکن برای صحت نکاح شرط نیست، بلکه شارع راه‌های دیگری گذاشته و گفته حاکم شرع می‌تواند عقد را فسخ و یا الزام به طلاق کند. ما می‌گوییم فرمایش شما (آیت الله شبیری زنجانی) برای جایی است که حرج بعداً حاصل شود که حاکم شرع می‌تواند عقد را فسخ و یا الزام به طلاق کند. اما وقتی از ابتدا اینگونه باشد، شما چه می‌گویید؟ پاسخ ایشان شامل فرضی می‌شود که حرج متجدد شود و عدم تمکن از نفقه بعداً متجدد شود، اما اگر در لحظه اول و حین انشاء، عقد حرجی بود، آیا معنا دارد که بگوییم عقد کنند و بعد حاکم شرع می‌تواند الزام به فسخ کند؟ لحظه اول دعوا داریم که می‌تواند منعقد شود یا خیر و بعد شما می‌فرمایید بعداً. در فرض پذیرش حرجی بودن، همه موارد شرطیت تمکن برای صحت نکاح متعین نیست، بلکه راه‌های دیگری از قبیل فسخ عقد توسط حاکم شرع از باب امور حسبیه و یا الزام به طلاق نیز ممکن است.

رابعاً لاحرج نمی‌تواند یک شیء حرام را برطرف کند. لاحرج بر ادله محرمات حاکم نیست، چون اکثر احکام تحریمیه در امور شهویه و غضبیه هستند و نوع مردم نمی‌توانند این امور را تحمل کنند.

اما در نهایت دلیل لاحرج شامل ما نحن فیه نمی‌شود. ما می‌گوییم ادله لاحرج از ادله امتنانیه است، مخصوصاً در فرض علم و عمد زوجه به ازدواج مثل وجود ناپدری، نیاز به داشتن همدم و امثالهم.

ایشان یک فرع را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته. شاید ریشه این بحث در روایتی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند إذا جائكم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه، امر آمده و امر هم ظهور در وجوب دارد؛ پس اگر دینش را پسندید و از جای دیگر اشتراط تمکن نفقه را هم قبول کرد، محذوری ندارد و در اینجا وجب اجابته مؤمن (محل کلام). حضرت (علیه السلام) فرمودند اگر این کار را انجام ندهید فساد بزرگی رخ خواهد داد. لذا ایشان می‌فرمایند بسیاری از فقها مثل محقق اول (دایی مرحوم علامه) در شرایع و نافع، مرحوم علامه در کتاب‌هایشان، شهید اول در لمعه و غایت المراد و عده فراوانی فتوا دادند که اگر ولی دختر، او را به این مرد ندهد، عصیان کرده چون بر او واجب بوده است. یعنی تکلیف وجوبی خودش را انجام نداده و ولی می‌شود عاصی.

مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند اگر کسی اخلاقش خوب و یا مؤمن باشد و قادر به پرداخت نفقه به زوجه باشد، به صرف اینکه بگوییم صد عیب دیگر دارد و دخترتان را به او ندهید، عاصی هستید، دلیل نمی‌شود. اگر کسی معلولیت داشت ولی مؤمن و ثروتمند بود، آیا باید حتماً دختر را به او داد و اگر ندهد، عاصی است؟! ایشان می‌فرمایند در إذا جائکم من ترضون دینه و خلقه، دین یعنی اسلام، ایمان و عدالت. اگر انسان مؤمن عادلی بود که اخلاقش هم خوب بود، فرزند خود را به او بدهید.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند در عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر 3 احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وجه عصیان این است که چون ولی دختر این خواستگار را کفو شرعی قرار نداده، او را رد می‌کند و می‌گوید شارع خواستگار را کفو برای دختر من قرار نداده است. به تعبیر ایشان ادخال ما لیس من الدین فی الدین می‌کند. یعنی کسی که مثلاً عیب‌ها و مشکلات دیگری دارد، اصطلاحاً می‌شود تشریع. یعنی به اعتبار تشریع حرام می‌شود.

احتمال دوم این است که کاشف اللثام و مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 110 می‌فرمایند مراد مرحوم ابن ادریس این است که اگر تقصیراً و عمداً به خاطر فقر و یا غیر آن رد کند، عاصی است و مرتکب عصیان شده است. مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند و اعتقاده أن ذلک لیس بکفو فی الشرع (حرف اول) فإنه يفهم منه انه لو رده للأنفة من فقره وخفض نسبه مع اعتقاد انه كفوء في الشرع. انف یعنی پایین‌دست و به او اعتنا نمی‌شود.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند مراد از ظاهر روایت است این است که این دو احتمال در کلام مرحوم ابن ادریس در روایت هم داده می‌شود.

احتمال سوم این است که نوع زن‌ها استقلال مالی ندارند. اگر ما قطع نظر از حکم شرعی بگوییم کاری نداریم که زن‌ها استقلال مالی دارند و یا ندارند، ایشان می‌فرمایند بعضی از زن‌ها مثل زن‌های ثیبه و یا باکره‌ای که پدر و جد ندارند، شرعاً استقلال دارند و می‌توانند مستقلاً ازدواج کنند و اختلافی است که آیا استقلال در امر نکاح دارند و یا ندارند؟

عملاً در عرف آن زمان زن‌ها اختیار نداشتند چون برادر، عمو، دایی و امثالهم برای آنها پیدا می‌شد و دخترها عملاً اختیاری نداشتند و یا اگر از خواستگاری خوششان می‌آمد، خجالت می‌کشیدند که بگویند و اختیار دست دیگران (ولی عرفی) بود. لذا ایشان می‌فرمایند اگر ولی عرفی و یا ولی شرعی رد کند، خدای متعال وعده نداده که هر مورد خوبی که برای دختر بیاید، ممکن است فراهم شود و شاید اگر او را رد کنند، مورد دیگری برای دختر پیدا نشود. لذا رد کردن به معنای در معرض ضیاع قرار دادن دختر است و جایز نیست.

پس اینکه ازدواج ندهند، معنایش این است که این دختر بی شوهر بماند و ضایع شود و توفیق ازدواج و تولد فرزند پیدا نکند، لذا ضیاع این دختر است و می‌شود حرام. به تعبیر ایشان ممکن است روایت را حمل کنیم بر اینکه مولی‌علیها راضی است ولی جرئت ابراز عقیده ندارد و یا از ابراز عقیده حیا می‌کند و یا به نظر او اعتنا نمی‌شود و در اینجا می‌شود گفت که این کار حرام است.