درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / احکام خواستگاری / حکم خواستگاری نفر دوم پس از جواب مثبت به خواستگار اول (قبل از عقد)

خواستگاری در ازدواج

مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرمایند إذا خطب فاجابت قیل حرم علی غیره خطبتها، اگر مردی خواستگاری کرد و جواب مثبت شنید (هنوز عقد نکرده‌اند) خواستگاری از این دختر برای غیر خواستگار اول حرام است. و لو تزوج ذلک الغیر کان العقد صحیحا، اگر خواستگار دوم وارد خواستگاری اول شد و ازدواج با خواستگار دوم منعقد شد، درست است که مرتکب حرام شده، اما عقد ازدواج دوم صحیح است.

ایشان فتوا و فرمایش صریح و روشنی ندارند و تعبیرشان کلمه قیل است، پس معلوم می‌شود که علی الظاهر ایشان خواستگاری نفر دوم را حرام نمی‌دانند. اگر حرام می‌دانستند، می‌فرمودند حرم علی غیره، بلکه با لفظ قیل آورده‌اند. به تعبیر دیگر به قول آیت الله شبیری زنجانی در کتاب نافع که بعد از کتاب شرایع تألیف کردند، تصریح می‌کنند که حرام نیست اما کراهت شدیده دارد.

بزرگان دیگری مثل فخرالمحققین ولد مرحوم علامه هم قائل به کراهت شدند و مرحوم سیمری در غایت المرام می‌فرمایند قول مشهور و معتمد من، کراهت است. آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند با مراجعه به اقوال بزرگان شهرتی که به یک طرف قضیه حمل کنیم، وجود ندارد. در اینجا 3 قول مشهور در مقابل هم وجود دارد.

قول اول قول به کراهت

قول دوم قول به حرمت

قول سوم قول به تفصیل

ایشان اسامی قائلان به کراهت را می‌گویند. از جمله:

مرحوم شیخ طوسی در خلاف در مسئله 101 و مبسوط

مرحوم علامه حلی در تذکره و تحریر، کلام مرحوم شیخ طوسی را بدون نقد، نقل می‌کنند. یعنی معلوم می‌شود که قبول دارند که حرمت باشد.

شهید اول در لمعه

محمد بن شجاع قطان که کتاب فقه ایشان با عنوان معالم الدین چاپ شده است.

سید محمد عاملی صاحب مدارک

محقق کرکی (محقق ثانی) در جامع المقاصد می‌فرمایند درست است که ادله، وجه تحریم و عدم تحریم را ذکر کرده، اما ادله تحریم را با قوت بیشتری مطرح کرده است. پس معلوم می‌شود ایشان تمایل به تحریم دارند.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند اگر خواستید ادله تحریم را خوب به دست بیاورید، به کتاب مرحوم کاشف اللثام مراجعه کنید. ایشان چون قائل به تحریم نیست، تمام ادله تحریم را نقل و نقد کرده است. جواب‌های مرحوم کاشف اللثام را مرحوم صاحب جواهر را در کتاب جواهر آورده‌اند.

دلایل قائلان به تحریم

دلیل اول: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند لا یخطب أحدکم علی خطبة أخیه، هیچ کدام از شما نباید بر خواستگاری برادر مؤمنش ورود کند. این، نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد و مرحوم شیخ طوسی هم به وسیله همین دلیل خواستند حرمت را اثبات کنند.

دلیل دوم: مؤمن در معامله برادر مؤمنش وارد نشود. مثلاً اگر فروشنده‌ای در بازار میوه با خریداری، نارنگی معامله می‌کند، من به عنوان خریدار نباید وارد این معامله شوم. از بعضی از روایات استفاده می‌کنیم که نکاح هم یک نحوه از معامله است. مرد معامله می‌کند بضع را با مهر. البته روح و حقیقت نکاح فراتر از همه این امور است اما ظاهر امر یک نحوه از معامله است.

دلیل سوم: حرمت اعانه بر اثم. یعنی اعانه بر اثم حرام است. اگر کسی خطبه (خواستگاری) کرد، واجب است که مخطوب‌علیه اجابت کند. إذا جائكم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه، اگر خواستگاری کرد و شرایط معقولی داشت باید به او دختر بدهد. اگر به خواستگار اول وعده داده باشد پس اجابت کردن به طریق اولی واجب است. اگر اجابت کردن خواستگار اول واجب باشد، پس رد کردن او می‌شود حرام و اگر خواستگار دوم کاری کند که مقدمات رد کردن خواستگار اول فراهم شود، واضح است که اینجا می‌شود اعانه بر اثم و خانواده دختر که بعد از وعده به خواستگار اول، دخترشان را به او نمی‌دهند، مرتکب گناه می‌شوند. خواستگار دوم هم اعانه بر اثم می‌کند چون کاری می‌کند که به خواستگار اول ندهند بلکه به خواستگار دوم بدهند. پس خواستگاری دوم حرام است.

دلیل چهارم: خواستگاری دوم سبب ایذاء مؤمن می‌شود. مخصوصاً فرض ما جایی است که نفر اول پسندیده و قرار است وارد مراحل ازدواج شوند و انصافاً اگر خواستگاری دوم وارد شود، می‌شود ایذاء مؤمن. پس بهتر است خواستگار دوم صبر کند که یا خواستگاری اول به توافق برسد و یا اگر پاسخ خواستگاری اول به هر دلیلی منفی بود، خواستگار دوم می‌تواند برای خواستگاری برود. در غیر این صورت موجب فتنه و یا بغض و دشمنی بین افراد می‌شود. هر کدام از این عناوین، عناوین محرم هستند.

تفصیل می‌گوید اگر خواستگاری دوم منجر به ایذاء مؤمن، یا موجب فتنه شد، حرام می‌شود اما اگر موجب این موارد نشد، حرام نیست. آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند وقتی دو طرف قرار بستند و شخص دیگری قرار را به هم بزند، خودبخود ایذاء است. ما می‌گوییم ولو قرار را هم گذاشته باشند، اما اینگونه نیست و ممکن است مصادیقی پیدا کنیم که ایذاء نباشد. در تمام مصادیق و موارد ورود در خطبه اول سبب ایذاء نیست. لذا برای قول به تفصیل وجه و جهتی هست.

پاسخ مرحوم کاشف اللثام و مرحوم صاحب جواهر

مرحوم کاشف اللثام می‌فرمایند در دلیل اول، روایت از حیث سند معتبر نیست، بنابراین نباید آن را دلیل بر حرمت دانست. همانطور که در مستحبات قائل به تسامح در ادله سنن هستیم، آیا در مکروهات هم قاعده تسامح در ادله جاری می‌شود یا خیر؟ بله. منظور از ادله سنن در مکروهات، هم مستحبات و هم مکروهات است. بنابراین با این روایات حداکثر می‌شود کراهت را ثابت کنیم. ولی ما می‌گوییم اگر حرمت ثابت نشود، کراهت هم ثابت نیست. اگر امر مکروه را ترک کند به امید اینکه شاید امر مکروهی بوده، خدا ثواب رعایت این مکروه فرضی را به او عنایت می‌کند ولو در عالم واقع هم مکروه نباشد.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این روایت سنداً مشکل دارد و جزء نواهی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. نواهی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اکثراً جنبه اخلاقی دارند و دال بر حرمت نیستند، پس ظهوری در حرمت برای آن نواهی منعقد نمی‌شود. نهی، هم مادتاً و هم صیغتاً (مجموعه ماده و هیئت) دال بر حرمت است. کراهت خلاف ظاهر است و خلاف ظاهر قرینه می‌خواهد. ایشان می‌فرمایند با توجه به اینکه بسیاری از نواهی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نواهی اخلاقی هستند، پس حرمت از آنها استفاده نمی‌شود.

اشکال: از کجا معلوم که این، نهی اخلاقی باشد؟! اگر ما اصل را بر حرمت گذاشته‌ایم، چطور شما (آیت الله شبیری زنجانی) می‌خواهید بگویید این، حرام نیست؟ از آن طرف ظهورسازی لازم است نه از طرف حرمت.

ایشان در دلیل دوم پاسخ می‌دهند که چه کسی گفته سوم (لا يسوم الرجل على سوم أخيه یا عن الصادق عليه‌السلام: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) را به نکاح اطلاق کنیم؟ صغرویاً قبول نداریم که نکاح سوم و معامله باشد. از داخل شدن در معامله کردن برادر مؤمن نهی شدیم، اما نکاح معامله نیست. می‌گویند جمله انه مستام يأخذ بأغلى ثمن هم یک جنبه استعاری دارد. ولی اشکال می‌کنیم از کجا معلوم؟ و واقعاً مهریه‌ای که پرداخت می‌کند، در قبالش چیزی می‌دهد، پس یک نحوه از معامله است. ولی این معامله به معنای خرید و فروش نیست بلکه یقیناً معامله بالمعنی الاعم است ولو کسی که به این دلیل استدلال کرده، می‌خواهد بگوید یک نحوه از معامله‌ای است که مؤمن نباید داخل در معامله برادر مؤمنش شود. واقعاً اطلاق معامله و خرید و فروش بر ازدواج که محکم‌ترین، آسمانی‌ترین و ارزشمندترین پیوند است، انصافاً روا نیست. فرضاً هم که نکاح یک معامله باشد، چه کسی گفته دخول در معامله برادر مؤمن حرام است؟ این، اول کلام است. پس مشهور قائل به کراهت بودند.

ایشان در پاسخ دلیل سوم می‌فرمایند ما استفاده نکردیم که حتماً باید با خاطب و خواستگار اول موافقت کنیم. فقط یک جا دلیل داریم و آن، جایی است که اگر جواب رد بدهیم، سبب می‌شود که زن یا دختر جوان تباه شوند. مثلاً خواستگار خوبی ندارد. لذا چون اینجا سر از فساد و تباهی این دختر در می‌آورد، پاسخ مثبت دادن بر خانواده دختر می‌شود واجب. اگر خواستگار دوم از خواستگار اول بهتر بود، شامل دلیل سوم نمی‌شود. چون وقتی خواستگار دوم بهتر باشد، پس جواب رد دادن به خواستگار اول تباه کردن دختر نیست و ممکن است تباه شود. ایشان می‌فرمایند خلف وعده حرام نیست و حداکثر اخلاقی است.