درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / حکم ازدواج با قابله یا فرزند قابله (قابله مربیّه و دخترش) / وجه جمع بین روایات

آیا انسان می‌تواند با قابله و یا دختر قابله ازدواج کند یا خیر؟

بعضی از روایات گفتند نمی‌شود با قابله ازدواج کرد.

بعضی از روایات گفتند نمی‌شود با قابله و دختر قابله ازدواج کرد.

بعضی گفتند نمی‌شود با قابله مربیه ازدواج کرد.

بعضی از روایات گفتند نمی‌شود با قابله مربیه و دختر قابله مربیه ازدواج کرد.

وجوه جمع بین این روایات

آیت الله شبیری زنجانی چند وجه جمع آورده‌اند اما همه وجوه از ایشان نیست.

جمع اول را شهید اول در لمعه گفته‌اند. ایشان می‌فرمایند این نهی‌ها را حمل بر کراهت می‌کنیم؛ یعنی ازدواج با قابله کراهت دارد. حضرت (علیه السلام) گاهی در روایات می‌فرمودند سبحان الله و ما یحرم علیه من ذلک، چطور می‌خواهد حرام باشد؟ اگر در این روایت کلمه ما را مای نافیه بگیریم، حرام نیست و اگر استفهامیه بگیریم، استفهام انکاری است.

ایشان می‌فرمایند آیا با روایت ضعیف السند می‌شود معامله کراهت کرد یا خیر؟ یعنی نهی داشته باشد اما چون ضعیف السند است، بگوییم از باب تسامح مکروه است. آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند نمی‌شود معامله کراهت کرد اما رعایتش خوب است.

ما می‌گوییم چه در مستحبات و چه در مکروهات اگر دلیلمان ضعیف باشد، نمی‌توانیم بگوییم حالا که نهی را حمل بر حرمت نمی‌کنیم، لااقل حمل بر کراهت کنیم. بلکه کراهت هم نیاز به جعل دارد و چون فرض این است که سند دلیل ضعیف است، نگویید حمل بر کراهت می‌شود.

شاید کسی بگوید تسامح در ادله سنن می‌گوید به خاطر رعایت به تو ثواب می‌دهیم. مسئله واضح‌تر در مستحبات است که می‌فرمایند اگر کسی عملی را به خاطر رجاء اینکه شاید شارع فرموده، انجام دهد، خدای متعال به او ثواب می‌دهد و إن لم نقله، اگرچه اصلاً این مطلب را نگفته باشیم. این جمله یعنی آیا حمل بر استحباب کند؟ خیر. یعنی ثواب به او داده می‌شود.

لذا در بحث تسامح در ادله سنن گفتیم وقتی دلیل ضعیف باشد، در ادله ایجابی استحباب و در ادله سلبی کراهت فهمیده نمی‌شود، بلکه اگر رعایت کنید، ثواب می‌برید. رعایت طرف فعل به انجام و رعایت طرف ترک به ترک است.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند ظاهراً شهید اول سند بقیه روایات را قبول ندارند و فقط منع در مورد خود قابله را قبول دارند و از باب جمع بین ادله قائل به کراهت هستند. ایشان می‌فرمایند روایت معتبر در مورد غیر از مورد شهید اول هم هست، اما آیا مطلقاً یا قابله مربیه خواهد آمد؟ اعم از این، یعنی مثلاً دختر هم باشد، در حالیکه شهید اول گفتند فقط قابله.

جمع دوم: بعضی از روایات مطلق هستند اما بعضی از روایات به مربی بودن مقید کرده بودند. در اینجا مرحوم فاضل مقداد در التنقیح، مرحوم ملا محسن صاحب مرآت العقول و مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند حرمت در فرض تربیت آمده و در حرمت مقابل کراهت (حرمت اصطلاحی) ظهور دارد. اما تربیت جایی است که همراه با رضاع، یعنی حرمت قابله مرضعه باشد. آقایان می‌گویند ادله به مرضعه انصراف دارد. البته در تعابیر کلمه مرضعه را نداشتیم ولی آقایان می‌گویند مراد از ربت، تربیت است چون اگر قابله شیرده باشد، از شیرش به آن بچه هم می‌دهد، چون بچه را تربیت می‌کند و رشد می‌دهد. آقایان می‌گویند مراد از مربیه انصراف ب مرضعه دارد.

آیت الله شبیری زنجانی در مقام پاسخ می‌فرمایند:

اولاً انصراف یا به ملاحظه تناسب حکم و موضوع و صدر و ذیل روایت است یا به خاطر مشابهات در قضیه. مثلاً قضایای مشابهی داریم و این هم قضیه ما نحن فیه است و می‌بینیم صورت قضیه شبیه قضایای مشابه است و می‌گوییم پس این هم به همان موارد انصراف پیدا می‌کند. ایشان می‌فرمایند ادعای صرف، انصراف نمی‌آورد. به چه دلیل می‌گویید قابله مربیه به قابله مرضعه انصراف دارد؟ وجه انصراف چیست؟ آیا کثرت استعمال است؟ خیر. اتفاقاً استعمالش خیلی کم است که بگویند قابله و منظور قابله مرضعه باشد.

ثانیاً به فرض که انصراف هم درست کنید، زمانی می‌توانید اطلاق را بر این وجه حمل کنید، که وجه جمع درست دیگری نباشد.

جمع سوم این است که مطلق را بر مقید و عام را بر خاص حمل کنیم. عام یعنی ازدواج با قابله ممنوع است و خاص یعنی ازدواج با قابله مربیه ممنوع است و اکثراً گفته‌اند ازدواج با قابله مربیه ممنوع است. پاسخ در جمع سوم این است که در احکام الزامی حمل مطلق بر مقید می‌شود اما در احکام غیر الزامی مثل مستحبات یا مکروهات اگر دو دلیل داشتیم که یکی مطلق و دیگری مقید بود و هر دو مثبتین بودند، مطلق را حمل بر مقید نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم تعدد مراتب است. مثلاً مرتبه قوی‌تر استصحاب و مرتبه معمولی استصحاب، مرتبه قوی‌تر کراهت و مرتبه معمولی کراهت.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند در احکام الزامی که اتحاد دو حکم در یک سبب واحد موجب تنافی است. مثلاً دلیل اول می‌گوید ظهار سبب عتق رقبه است و دلیل دوم می‌گوید ظهار سبب عتق رقبه مؤمنه است که هر دو مثبتین هستند و یکی مطلق و دیگری مقید و در اینجا حمل مطلق بر مقید می‌شود. پس در احکام الزامی مثل جایی که سبب، واحد است (ظهار) مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم و این حمل بر 2 وجه ممکن است:

وجه اول: امر به عتق رقبه مؤمنه الزامی تعیینی نیست بلکه از باب امر به یکی از افراد واجب است مثل رقبه مؤمنه. یا بگوییم از باب تعدد مطلوب است. مثلاً مولا دو تا مطلوب داشته، یکی رقبه و دیگری مؤمنه و اگر رقبه مؤمنه را آزاد نکرد، مطلوب دیگر به قوت خود باقی است ولی لااقل رقبه باشد تا عتقش کنیم. ایشان می‌فرمایند اما اگر رقبه کافره بود، یک مطلوب حاصل شده و مطلوب دیگر حاصل نشده است، بر عکس رقبه مؤمنه که هر دو مطلوب حاصل شده است.

وجه دوم: مثلاً فردی ظهار کرده و از حکمش سؤال می‌کند و به او می‌گویند اگر تکلیفش دو جهت داشته باشد مثل عتق رقبه مؤمنه و روزه، که دو امر متفاوت هستند، خلاف ظاهر است که امام (علیه السلام) در مقام بیان جواب فقط یکی را بیان کنند، بلکه باید هر دو را بیان می‌کردند و به خاطر اینکه خلاف ظاهر کمتری مرتکب شویم، می‌گوییم دلیلی که مطلق رقبه را گفته، ولو ظهور در تمام مطلوب دارد، اما به خاطر دلیل دیگر از این ظهور رفع ید می‌کنیم. یعنی می‌گوییم دلیل اول خواسته بگوید فی الجمله بدان که باید رقبه را آزاد کنی و دلیل دوم قرینه است که دلیل اول نمی‌خواسته همه مطلوب را بیان کند، بلکه بعضی از مطلوب را بیان کرده است. در اینجا مطلق را بر مقید و مقید را بر افضل افراد حمل می‌کنیم و نتیجه تعدد مطلوب می‌شود. پس جمع چهارم در احکام الزامی، تعدد مطلوب است، وقتی که سبب، واحد باشد.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این، در احکام الزامی است چون اگر در واجبات در مقام بیان تمام ما هو الواجب باشد، طبعاً باید هر چه را که بوده، بیان می‌کرد اما اگر در مقام بیان تمام ما هو الواجب نباشد، می‌شود خلاف ظاهر. چون وقتی از حضرت (علیه السلام) سؤال می‌شود، علی القاعده باید همه واجب را بیان کنند. اگر قیدی نیامد، می‌فهمد که آنچه ذکر شده تمام ما هو الواجب است.

آیت الله شبیری زنجانی در احکام غیر الزامی مثل مستحبات یا مکروهات می‌فرمایند اینگونه نیست که در مقام بیان همه مطلوب باشد و همه مراتب را بیان کند، بلکه گاهی می‌بینیم 2 چیز بیان شده و در اینجا با هم تنافی ندارند بلکه دارای اختلاف درجه هستند. پس در اموری که الزامی نیستند مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. در ما نحن فیه هم چون ازواج با قابله حرام و الزامی نیست و غیر الزامی است، پس می‌شود مکروه، در این صورت می‌گوییم کراهت ازدواج با قابله مربیه شدیدتر است. پس شد کراهت در مطلق قابله.