درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / مقدار مهریه در روایات

بحث روایات

آیا زائد بر مهر السنه (500 درهم) جایز است یا خیر؟ حداقل 6 روایت صحیحه یا موثقه از وسائل الشیعه جلد 21 باب اول در ابواب مهور بیان کردیم که از این 6 روایت استظهار می‌شود که زائد بر مهر السنه اشکال ندارد. مثلاً ما تراضیا علیه أو خمسمائه درهم. کلمه أو در این جمله تفسیری نیست، یعنی یا همان 500 درهم یا مازاد بر این مقدار. 11 روایت تصریح در این دارند که مازاد بر مهر السنه اشکال ندارد.

روایت دهم: زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.[1]

100 گوسفند را مهریه قرار داد. این گوسفندها را به زن داده است. و قبل از دخول طلاق صورت گرفت. و قد ولدت الغنم، این گوسفندها بچه به دنیا آوردند. حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند اگر این گوسفندها زمانی که نزد مرد بودند حامله و باردار شدند؛ پس معلوم می‌شود یک بازه زمانی از زمانی که این گوسفندها به عنوان مهر قرار گرفتند تا زمانی که این مهر را به زن داده، گذشته است. زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند. چون عمل دخول انجام نشده و هم نصف گوسفندها و هم نصف بچه‌های گوسفندها را باید به مرد برگرداند چون حامله شدن گوسفندها زمانی بوده که در اختیار مرد بوده‌اند. و اگر حاملگی گوسفندها زمانی بوده که در نزد زن بوده‌اند. فقط باید نصف گوسفندها را به مرد برگرداند.

شاهد مطلب این است که یقیناً 100 گوسفند از 500 درهم بیشتر است. البته این روایت از بین 11 روایت صراحت چندانی در مورد مازاد بر مقدار مهر السنه ندارد. آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند دلالت این روایت مثل روایت عروه بارقی است که 2 گوسفند برای حضرت (علیه السلام) خرید و یکی را فروخت (انگار به حضرت (علیه السلام) هم پول و هم گوسفند داده است) و حضرت (علیه السلام) فرمودند بارك الله لك في صفقة يمينك، خدای متعال در کار تو برکت قرار دهد. گوسفند 1 دیناری را 2 دینار فروخت و بعد یک گوسفند آورد و یک دینار اضافه هم برگرداند. ایشان می‌فرمایند هر شاتی علی القاعده در آن زمان یک دینار (10 درهم) می‌ارزیده است.

روایت یازدهم: 843 (1) كا 380 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.[2]

مردی با زنی ازدواج کرد با مهر 1000 درهم. یک عبد ابق (عبد فراری) را به جای 1000 درهم داده است. و یک برد یمانی هم به قیمت 1000 درهم به او داده است. یعنی اصل مهر 1000 درهم بوده و به جای آن یک عبد ابق و یک برد 1000 درهمی به زن داده است. در مقابل 1000 درهمی که به عنوان مهر زن قرار داده بود. اگر زن راضی شده که مهرش عبد باشد. و این زن خصوصیات آن عبد را می‌دانسته اشکال ندارد. اگر صوب را قبض کند و به گرفتن عبد هم راضی شود پس در مقابل 1000 درهم یک عبد ابق و یک برد گرفت.

شاهد مطلب این است که حضرت (علیه السلام) نفرمودند جایز نبوده که 1000 درهم مهر قرار بگیرد بلکه بر مهر 1000 درهم صحه گذاشتند. اگر قبل از دخول طلاق صورت گرفت، مهر ندارد چون خود زن راضی به این معاوضه شده بود. و زن باید 500 درهم به مرد رد کند. و عبد ابق برای زن است و لباس هم 1000 درهم می‌ارزد. پس باید ارزش 1000 درهم را نصف کند و 500 درهم به مرد برگرداند.

این 11 روایت صراحت یا ظهور دارند در اینکه اگر مقدار مهر از مهر السنه بیشتر باشد، اشکال ندارد. در نقطه مقابل این روایات حداقل 2 روایت می‌گویند مهر باید بر اساس مقدار مهر السنه باشد نه بیشتر از آن.

روایت اول از مرحوم عیاشی از عمر بن یزید است. اکثر روایات مرحوم عیاشی در تفسیر مرسله است. آیا مرسله مرحوم عیاشی در تفسیرش حجت است یا خیر؟ ما تبعاً للمشهور به این نتیجه رسیدیم که روایات ایشان به عنوان مؤید خوب است اما به عنوان دلیل خوب نیست.

[10] العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل، ولم يعني المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطى ذلك الشئ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمس مائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.[3]

این روایت:

اولاً مرسله است چون طریق مرحوم عیاشی به عمر بن یزید را نمی‌دانیم.

ثانیاً مدلول روایت با مدلول ظاهر آیه متفاوت است. آیه در مقام بیان مهر نیست که کسی بگوید زائد بر مهر السنه اشکال دارد چون قنطار بیش از مهر السنه است. بلکه مراد از آیه از ابتدا هبه است که اگر قنطاری داد، نمی‌تواند آن را پس بگیرد. مراد از قنطار یعنی اگر هدیه دادید، هر چقدر هم زیاد باشد، حق گرفتن آن را ندارید. البته آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند حق پس گرفتن نداشتن، اعم از حرام یا مکروه است و الزاماً نمی‌خواهد بگوید اگر بخواهید پس بگیرید جایز نیست بلکه یعنی پس نگرفتن تنزیهی یا تحریمی. ایشان می‌فرمایند با توجه به مجموعه ادله استفاده می‌کنیم که تنزیهی است. چرا مراد آیه مهر نیست؟ چون اگر مرد بخواهد زن را طلاق خلع بدهد و مهر را از او بگیرد، اشکال ندارد.

ثالثاً استدلال در این روایت قابل جواب است. چون آیه در ادامه می‌گوید از شما یک میثاق غلیظ بگیرند. آیا میثاق غلیظ تناسب با هدیه دارد؟ خیر. بلکه تناسب با مهر دارد. ظاهر آیه می‌گوید کاری نکنید که مهری را که داده‌اید، به اجبار از او بگیرید. بعضی‌ها گفته‌اند مراد آیه مهر است یعنی حتی در شرایط عادی اگر زن بخواهد طلاق خلع بگیرد، شما نمی‌توانید مهر را پس بگیرید، تا زمانی که طلاقش بدهید. یعنی آیه تشریع طلاق خلع این را نسخ کرده است و می‌گوید اگر طلاق خلع دادید، حق پس گرفتن مهر را ندارید ولی در جای دیگر این مطلب نسخ شده است. این اول کلام است و اصل عدم نسخ است پس مراد هدیه است.

رابعاً این روایت سنداً هم مرسله است.

روایت دوم: الشيخ عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شيء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها».[4]

مشکل این روایت از حیث سند این است که بعضی‌ها گفته‌اند محمد بن سنان و مفضل بن عمر ثقه نیستند چون توثیق نشدند بلکه تضعیف شدند. ما اثبات کردیم که نه تنها اینها ضعیف نیستند بلکه در کمال وثاقت هستند و جرمشان این بوده که روایات فضائلی اهل بیت (علیهم السلام) را نقل می‌کردند و آقایان، خصوصاً محدثین قم چون به فضائل اهل بیت (علیهم السلام) در سطح عالی قائل نبودند، آنها را متهم به غلو می‌کردند. آیت الله شبیری زنجانی هم می‌فرمایند این دو قطعاً ثقه هستند. ولو مرحوم نجاشی بگوید مفضل بن عمر ضعیف است.

از حیث دلالت آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند این روایت در مقابل آن 11 روایت استحباب را می‌فهماند. ولی ما می‌گوییم حمل بر استحبابش مشکل است. در 3 جای این روایت تصریح دارد و اگر تصریح ندارد، ظهور دارد بر اینکه مازاد بر مهر السنه جایز نیست. شما که حمل می‌کنید باید حملی باشد که روایت قابلیت آن حمل را داشته باشد. اما این روایت قابلیت حمل ندارد، لذا کاملاً با آن 11 روایت معارضه می‌کند، نه اینکه این روایت را حمل بر استحباب کنیم. این روایت می‌شود شاذ نادر و آن 11 روایت شهرت روائی و استنادی دارند، لذا آن 11 روایت در مقام تعارض بر این روایت مقدم می‌شوند.