درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده/مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / کفایت عقد در ملکیت زوجه نسبت به مهریه / بررسی روایات

آیا زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می‌شود یا خیر؟

قول مشهور آقایان فقها این است که می‌گویند زن به صرف عقد مالک تمام مهر می‌شود- چه عمل آمیزش صورت بگیرد چه صورت نگیرد. آمیزش چه دخالتی دارد؟ اگر عمل آمیزش صورت نگرفت و طلاق واقع شد، باید نصف مهر دوباره به مرد برگردد وإلا نظر مشهور این است که به صرف عقد زن مالک تمام مهر می‌شود. بنابراین اگر عمل آمیزش هم صورت نگرفت، باز زن مالک تمام مهر است. پس اینکه می‌گویند نصف مهر برای مرد می‌شود، یعنی اگر طلاق با شرط عدم عمل آمیزش صورت بگیرد مهر دوباره به مرد برمی‌گردد.

برای اثبات قول مشهور چند دلیل داریم:

عدم الخلاف

2- آیه ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً﴾[1] که به 2 بخش این آیه استدلال کردیم.

مقتضای قاعده است چون مملک مهر (یعنی چیزی که سبب تملیک مهر می‌شود) عقد است پس طبعاً با عقد باید همه تملیک مهر صورت بگیرد.

بعضی از روایات مثل موثقه عبید بن زراره

اگر مرگ واقع شود زن مالک تمام مهر خواهد بود.

اگر زن، مرد را از مهریه ابراء ذمه کند و بعد مرد قبل از عمل آمیزش طلاق بدهد، زن باید نصف مهرالمسمی را به مرد برگرداند. یعنی زن مالک مهرالمسمی شده بود و ابراء ذمه کرده بود و بعد از طلاق و قبل از عمل آمیزش زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند- کنایه از اینکه انگار زن کل مهر را مالک شده و بعد ابراء ذمه کرده و باید نصف مهر را به مرد برگرداند.

شاید کسی بگوید مهر را نگرفته که برگرداند. ابراء ذمه یعنی انگار زن گفته مهر را گرفتم. فقط گاهی می‌گیرد و گاهی مرد را ابراء ذمه می‌کند و از اینکه می‌بینیم اگر زن ابراء ذمه کرد و بعد مرد طلاق داد و عمل آمیزش صورت نگرفت و زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند، می‌فهمیم که زن مالک تمام مهر شده بود، وإلا اگر مالک نصف مهر شده بود، یعنی هنوز مالک نصف دیگر نشده اما باز باید نصف مهر را از طرف خودش به مرد برگرداند. این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه با صرف تحقق عقد زن مالک تمام مهر می‌شود.

روایاتی که می‌گویند اگر مهر یا صداق در نزد زن زیادی متصل (نماء و رشد) پیدا کرد، زن بعد از طلاق و قبل از عمل آمیزش و روزی که اصل مهر و زیاده متصل به زن داده شده بود باید علاوه بر نصف اصل مهر، نصف قیمت نماء را هم به مرد برگرداند.

[ ٢٧١١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ علياً عليه‌السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

مردی با زنی ازدواج می‌کند با مهریه یک برده که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. این برده در نزد این زن رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. مرد قبل از عمل آمیزش زن را طلاق می‌دهد. روزی که مرد این برده را به عنوان مهریه به زن داد، بعد از طلاق زن باید نصف قیمت آن روز را به مرد برگرداند. از اینکه می‌گویند باید نصف قیمت آن روز را بدهد، یعنی زن همان روز عقد مالک شده بود. شاهد مطلب این است که باید نصف قیمت آن روز را بدهد. چون ما می‌گوییم اگر قبل از عمل آمیزش طلاق انجام شد، زن باید نصف مهری را که مالک است به مرد برگرداند و حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند در روز دفع برده به زن که کنایه است.

شاید کسی بگوید ممکن است بین روز عقد و روز دفع برده به زن 3 ماه فاصله بوده است. اما مشهور عملی در آن زمان این بوده که وقتی عقد می‌بستند، مهریه را هم همان روز پرداخت می‌کردند. لاینظر فی زیاده و لانقصان، در زیادی قیمت و نقصان برده نظر نمی‌شود. چون ممکن است بعداً قیمت این برده به خاطر رشد کردن بیشتر شود و یا ممکن است عارضه‌ای برای برده ایجاد شده باشد و علی القاعده نقصان قیمت پیدا کند. پس در اینجا می‌فرمایند ولو این مهریه در نزد زن زیادی متصل هم پیدا کند، زن باید نصف قیمت روز دفع برده را به مرد برگرداند.

در نقطه مقابل طوائفی از روایات داریم که می‌گویند وجوب کل مهر به عمل آمیزش است، لذا اگر عمل آمیزش صورت نگیرد زن هنوز مالک تمام مهر نشده است. اثرش در اینجا ظاهر می‌شود که زن ممکن است قبل از عمل آمیزش از دنیا برود و وقتی می‌گوییم زن مالک تمام مهر شده، پس باید تمام مهر برای او باشد و ارث هم می‌برد و امثالهم. اما اگر بگوییم مالک تمام مهر نشده، نصف مهر را مالک شده چون عمل آمیزش صورت نگرفته بود.

طایفه اول: إن المهر إنما یجب بالدخول، تمام مهر با عمل آمیزش واجب می‌شود نه با صرف عقد. وسائل جلد 21 صفحه 319 باب 54 از ابواب مهور حدیث 27181. عنوان باب: أن مهر یجب و یستقر بالدخول و هو وطئ بالفرج و إن لم ینزل، اگرچه انزال منی هم نشود. لا بما دونه من الاستمتاع، استمتاعات دیگر موجب تمام المهر نمی‌شود.

[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

پدرم از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد و من هم آنجا بودم. مردی با زنی ازدواج کرد. زن را به مرد عرضه کردند. مرد این زن را مس (در اصطلاح حیائی قرآنی کنایه از عمل آمیزش است) نکرد. دستی به طرف زن دراز نکرد (تعبیر کنایی). آیا این زن باید عده طلاق را نسبت به مرد نگه دارد؟ چون عمل آمیزش صورت نگرفته است. حضرت (علیه السلام) فرمودند عده در آب منی است. حکمت عده هم عدم اختلاط میاه است. اگر عمل آمیزش صورت گرفت اما انزال ماء نشد. اگر عمل آمیزش صورت گرفت هم غسل، هم مهر و هم عده واجب است. شاهد مطلب إذا ادخل وجب المهر است. پس معلوم می‌شود که وجوب مهر با عمل آمیزش محقق می‌شود.

روایت دوم: [ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

مردی با زن خود عمل آمیزش انجام داد. إذا التقل ختانان، دو محل ختنه (کنایه از عمل آمیزش). پس ظهور دارد در اینکه تمام مهر بعد از عمل آمیزش واجب می‌شود نه اینکه از قبل واجب بوده و اگر عمل آمیزش صورت نگرفت و طلاق انجام شد نصف مهر را باید برگرداند.

روایت سوم: [ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها.

وجه جمع

ما می‌گوییم تمام مهر قبل از عمل آمیزش به صورت معلق به ملک زن در آمده است. معلق یعنی اگر عمل آمیزش صورت گرفت، مهر مستقر می‌شود و در غیر این صورت هنوز به استقرار نرسیده و معلق است و اگر طلاق داد، تمام است و لازم نیست زن چیزی از مهر به مرد برگرداند. روایت‌های دسته اول کاملاً ظهور داشتند و روایت‌های دسته دوم امر را روی عمل آمیزش بردند.

روایت چهارم: [ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. وجوب مهر ایجاد نمی‌شود مگر با عمل آمیزش. یعنی اگر دخول صورت نگیرد تملکی در کار نیست. ولی ما می‌گوییم:

اولاً این روایت از نظر سند تمام نیست.

ثانیاً وقتی بخواهیم این روایت را با روایت‌های دیگر جمع کنیم، علی الظاهر ظهور دارد در وجه جمعی که گفتیم.

فتوای آقایان و ظهور نصوص در این است که همه اتفاق نظر دارند که زن قطعاً نصف مهر را با عقد مالک می‌شود اما نسبت به نصف دیگر دو قول وجود دارد:

بعضی‌ها می‌گویند با عقد مالک می‌شود.

بعضی‌ها می‌گویند با عمل آمیزش مالک می‌شود.

روایاتی داریم مثل صحیحه ابی بصیر که می‌گویند مرد اگر زن را قبل از عمل آمیزش طلاق بدهد باید نصف نماء مهر را به زن بدهد.

(27110) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

مردی با زنی ازدواج کرد و باغ شناخته شده خود را مهر زن قرار داده است. و له قلت کثیره، باغی است که محصول فراوان دارد. چند سال گذشت و با این زن عمل آمیزش انجام نداد. از روزی که با این زن ازدواج کرده باید ببیند محصول باغ چقدر بوده و هم نصف باغ و هم نصف محصول (نماء) باغ را هم باید به این زن بدهد. مگر اینکه زن ببخشد. و تقبل منه، از او قبول می‌شود. و بر چیزی که زن به آن راضی شود نسبت به عوض آنچه که مهرش بوده، صلح کنند. فإنه اقرب للتقوی.