درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده/مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / کفایت عقد در ملکیت زوجه نسبت به مهریه / بررسی روایات دال بر رد نصف مهریه در صورت طلاق قبل از دخول

آیا به مجرد انعقاد عقد نکاح زن مالک تمام مهر می‌شود یا خیر؟ در این زمینه ادله‌ای داریم که از مجموع این ادله استفاده می‌شود که به مجرد عقد زن مالک تمام مهر می‌شود و در مقابل ادله‌ای داریم که بر طوائفی است.

طایفه اول: ادله‌ای که می‌گوید وجوب مهر به عمل آمیزش است نه به عقد.

طایفه دوم: ادله‌ای که می‌گوید اگر قبل از عمل آمیزش طلاق انجام شود، نصف نماء و ثمره و مهر برای زن است در حالیکه اگر به مجرد عقد مالک تمام مهر می‌شد- چون نماء هم تابع عین و اصل است- زن باید مالک تمام نماء هم می‌شد و از لحظه‌ای که طلاق انجام شد باید نصف مهر و به تبع آن نصف نماء هم به مرد برمی‌گشت.

پس، از این ادله استفاده می‌شود که ملکیت زن بر تمام مهر فقط به عقد نیست بلکه هم به عقد و هم به عمل آمیزش است.

کیفیت استدلال

(27110) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.[1]

راوی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد که مردی با زنی ازدواج کرده و مهر زن را باغ خودش قرار داده و این باغ دارای غله فراوان است ولی بعد از گذشت چند سال این مرد با این زن عمل آمیزش انجام نداد، مهر این زن چقدر است؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند مقدار غله و ثمره باغ (نماء) را از روز ازدواج معین کنید و نصف آن را به زن بدهید. چون نماء تابع عین است و معلوم می‌شود که تا قبل از عمل آمیزش زن مالک نصف عین بوده، چون حضرت (علیه السلام) فرمودند نصف نماء را به زن بدهید.

در مقام پاسخ از این دلیل 3 پاسخ داده شده است:

پاسخ اول: شاید مراد سؤال کننده غله‌ای بوده که در هنگام عقد موجود و به عنوان جزئی از مهر بوده نه نمائی که بعداً حاصل شده است. لذا حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند زن علاوه بر برگرداندن نصف عین باید نصف نماء را هم برگرداند چون نصف نماء هم جزء مهر بوده و انگار اینگونه مهر بسته شده که 100 درخت سیب را با میوه‌هایش به عنوان مهر قرار دادم. واضح است که اگر قبل از عمل آمیزش طلاق انجام شد، زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند و مهر هم درخت‌ها به علاوه میوه‌ها بوده است. پس باید هم نصف درخت‌ها و هم نصف میوه‌ها را به مرد برگرداند. تعبیر روایت این است که رجل تزوج امرئه علی بستان له معروف و له غله کثیره (ظهور دارد در غله‌ای که در همان زمان وجود داشته است). در این صورت این روایت به درد اثبات اینکه زن فقط با عمل آمیزش مالک تمام مهر می‌شود و از قبل مالک نشده، نمی‌خورد.

پاسخ دوم: شاید مهر زمین آن باغ بوده نه خود باغ به علاوه درخت‌ها. اگر باغ و درخت‌ها یا فقط باغ به عنوان مهر تعیین شده بود، این حرف‌ها مطرح می‌شد اما مراد فقط زمین بوده و واضح است که وقتی زن را قبل از عمل آمیزش طلاق داد، باید نصف زمین را به او بدهد. بنابراین باید تمام نماء را برمی‌گرداند در حالیکه روایت می‌گوید باید نصف آن را برگرداند.

پاسخ سوم: نماء مربوط به زراعت‌هایی باشد که مرد در باغ انجام داده است.

طبق پاسخ‌های دوم و سوم غله و محصول، نماء مهر حساب نمی‌شود بلکه اینها برای مرد است بنابراین چرا باید نصف این نماء را به زن بدهد؟ از باب حمل بر استحباب. چون طبق پاسخ‌های دوم و سوم اصل این نماء برای مرد است نه برای زن.

البته ما پاسخ اول را همراهی نمی‌کنیم چون در پاسخ اول گفتند فقط نماء موجود حین عقد مراد و داخل در مهر بوده است. چون روایت می‌گوید من غله البستان من یوم تزوجها و سنینی هم که گذشته در طول این چند سال کاملاً در نماء ظهور دارد.

در پاسخ دوم گفتند احتمال دارد مهر فقط اصل زمین بوده و درخت‌ها جزء مهر نبوده است. چون روایت می‌گوید علی بستان له معروف و له غله کثیره. به زمین باغ، باغ نمی‌گویند بلکه به زمین همراه با درختان، باغ می‌گویند و روایت هم می‌گوید باغ را مهر قرار داده است پس این پاسخ هم پذیرفتنی نیست.

پاسخ سوم پاسخ خوبی است. درست است که این باغ در طول سال‌ها نماء داشته اما این نماءها حاصل دسترنج مرد بوده است. ولی چرا حمل بر استحباب می‌کنید و می‌گویید بر مرد مستحب است که نصف نماء را به زن بدهد؟ ما می‌گوییم از باب اجرت زمین بدهد. شاید سرّ اینکه حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند زن باید نصف را به مرد بدهد، از باب این است که اجرت زمین بوده و زمین برای زن بوده و مرد در زمین غیر زراعت می‌کند، پس باید نصف نماء را از باب اجرت زمین به زن بدهد. پس، از این ادله استفاده می‌کنیم که زن به مجرد عقد مالک تمام مهر نمی‌شود.

جمع بین ادله

مرحوم اسکافی می‌فرمایند زن با عقد مالک نصف نماء و با عمل آمیزش مالک نصف دیگر نماء می‌شود. یعنی ایشان این تفصیل را در نماء داده‌اند ولی این تفصیل با ادله دوم قابل جمع نیست.

مرحوم صاحب حدائق در جلد 24 صفحه 516 می‌فرمایند ما از یک ادله استفاده می‌کنیم که زن با عقد مالک تمام مهر می‌شود و از این ادله استفاده می‌کنیم که با عمل آمیزش مالک تمام مهر می‌شود. ایشان نتوانستند بین ادله جمع کنند لذا فرمودند المسئله مشکله.

ما می‌گوییم از ظاهر ادله هفت‌گانه اول استفاده می‌شود که زن انصافاً با عقد مالک تمام مهر می‌شود. شاید کسی بگوید اینکه از ظهور بعضی از ادله استفاده شد که مهر با عمل آمیزش محقق می‌شود، کنایه از این است که از او (زن) پس گرفته نمی‌شود و این در صورتی است که عمل آمیزش قبل از طلاق انجام شده باشد. اینکه می‌گویند تمام مهر واجب است، کنایه از ثبوت و تحقق است. یعنی مهر متزلزل نیست و از حالت تزلزل خارج می‌شود.

پس با توجه به ادله متعدد و قابلیت حمل دو دلیل قول مخالف، نتیجه می‌گیریم که مهر با عقد منتقل می‌شود. اگر طلاق قبل از عمل آمیزش انجام شد، زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند.

اصحاب و علما اتفاق دارند بر اینکه اگر طلاق قبل از عمل آمیزش انجام شد، نصف مهر ساقط می‌شود- چه بگوییم تمام مهر از ابتدا به ملکیت زن در آمده و بعد به خاطر طلاق قبل از عمل آمیزش باید نصف مهر را برگرداند و چه بگوییم از ابتدا تمام مهر را می‌دهند اما تملک بر نصف مهر مراعا و معلق بر عدم طلاق قبل از عمل آمیزش است- هر کدام را بگوییم فرق نمی‌کند. اگر زن ازدواج کرد و مهر را گرفت و مرد قبل از عمل آمیزش طلاق داد، نصف مهر می‌شود برای مرد و در این مطلب حرفی نیست.

اگر مرد تمام مهر را به زن داده، نصفش را از او پس می‌گیرد اما اگر هنوز مهر را به زن نداده، نصفش را پرداخت می‌کند و بقیه را پرداخت نمی‌کند. اجماع اصحاب هم همین است.

سؤال: این اجماع از کجا حاصل شده است؟ چون دلیل پای آن بوده است. یعنی آنقدر مدرک واضح است که همه اصحاب بر این مطلب اجماع کرده‌اند.

یکی از ادله آیه 237 از سوره بقره است. ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[2]

اگر زن‌ها را قبل از مس (کنایه از عمل آمیزش) طلاق دادید. و قد فرضتم لهن فرضیه، برای آنها مهر واجبی را قرار دهید. فنصف ما فرضتم، باید نصف آنچه را که فرض کردید به آنها بدهید. ظاهر در این است که اگر طلاق قبل از عمل آمیزش انجام شد، نصف مهر به زن می‌رسد.

در این زمینه در حد تواتر روایات داریم.

ما می‌گوییم در اینجا مهر 3 قسم است.

1- گاهی مهر دینی در ذمه است.

2- گاهی مهر عینی در ید مرد است.

3- گاهی مهر عینی است که مرد به زن تحویل داده و تسلیم کرده است.