درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اختلاف در مهریه

در بحث مهر به چند اختلاف اشاره شد و احکام قضیه گذشت. در ادامه یکی دیگر از اختلاف‌هایی که در بحث مهر وجود دارد، اختلاف در بحث تعیین مهر است که به 2 قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: اختلاف قبل از دخول و مواقعه. یعنی زوج می‌گوید ما اصلاً مهریه‌ای تعیین نکردیم و وقتی تعیین نکرده باشیم، عقد دارای اشکال می‌شود پس اصلاً بین من و خانم علقه زوجیتی منعقد نشده که او از من طلبکار باشد و یا بالعکس. یا در اصل علقه زوجیت اشکال می‌شود؛ به این صورت که اگر گفتیم تعیین مهر از ابتدا شرط در صحت عقد است و یا اگر گفتیم عدم تعیین مهر بازگشت به مهرالمثل می‌کند، باز هم گاهی زوج می‌گوید ما مهریه‌ای تعیین نکردیم پس مهرالمثل زن ملاک است. زن می‌گوید 2000 سکه تعیین کردی و مرد می‌گوید اصلاً تعیین نکردی و می‌داند که مهرالمثل زن 300 سکه است. این، یکی از اختلاف‌ها قبل از دخول است.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 132 می‌فرمایند اذا اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه فلا ريب في أن القول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال. همانطور که قبلاً گفتیم منکر کسی است که قولش موافق و مطابق با اصل است. اصل این است که مهری تعیین نشده چون قبل از ارتباط زن و مرد مهری تعیین نشده بود و بعد عدم تعیین مهر را استصحاب می‌کنیم. پس قول چه کسی مطابق با استصحاب و اصل شد؟ قول زوج و در اینجا اصطلاحاً زوج می‌شود منکر. البته اگر مدعی در اینجا توانست شاهدی اقامه کند، حرفی نداریم ولی فرض این است که شاهدی اقامه نشده است. لذا قول، قول زوج است. لأنه منکر و المنکر قوله موافق للاصل و یقدم قوله بیمینه.

اما ممکن است ما بگوییم این سخن در زمان‌های گذشته معنا دارد اما در زماننا هذا چون دیگر هیچ عقدی نیست إلا اینکه در آن ذکر مهر می‌شود، عدم ذکر مهر می‌شود فرد نادر. و النادر کالمعدوم. یعنی اگر انصافاً عقدی باشد، عاقدی باشد، اشخاصی از دو طرف در قضیه باشند، اما در عین حال باز هم زوج مدعی باشد که ما از مهریه صحبتی نکردیم، می‌شود حمل عقد بر فرد نادر که از دیدگاه عرف عقلا پذیرفته نیست. مثلاً مردی با زنی 30 سال زندگی کرده، اگر بگوید من تا الان موهای زنم را ندیدم هیچ کس قبول نمی‌کند. در عرف این زمان همیشه علی القاعده تعیین مهر وجود دارد.

لذا گفته‌اند قبول قول زوج از باب تقدیم اصل بر ظاهر است و ما باید ظاهر حال را رعایت کنیم و ظاهر حال و امر هم این است که مهری معین شده است. ولی فعلاً به کمیت آن کاری نداریم.

قسم دوم: اختلاف بعد از دخول و مواقعه. یعنی مواقعه انجام شده ولی در عین حال در اصل تعیین مهر اختلاف دارند. در اینجا حاکم شرع زن را مکلف می‌کند به اینکه بگویید چه ادعایی دارید. چون به تعبیر ما حاکم شرع از زن سؤال می‌کند که منظورت از این حرف چیست؟ اگر زن می‌خواهد بگوید اصلاً مهر معین نبوده، از او سؤال می‌شود مگر چه شده که اصلاً مهر معین نشده یا می‌خواهد بگوید مهر معین شده ولی مقدارش معین نشده است. به تعبیر ما با فرض اینکه مواقعه انجام شده ابتدا حاکم شرع به زن می‌گوید توضیح بده.

به تعبیر بعضی از بزرگان اصلاً فصل خصومت و از بین رفتن نزاع و دعوا امکان ندارد إلا با فهم تفسیر کلام زن و مرد در قضیه. لذا اگر زن در اینجا هیچ توضیحی برای دعوایش نداشت، این ادعا مسموع نیست. اما اگر تفسیر کرد و گفت به نظر من فلان مقدار مهر بوده و حاکم ببیند که مقدارش از مهرالمثل بیشتر نیست، همان را برایش در نظر می‌گیرد. اما اگر زن چیزی نگفت علی القاعده در آنجا حاکم برایش مهرالمثل تعیین می‌کند. اما اگر مقدار مهر بیشتر از مهرالمثل بود، مازاد اول کلام است و ادعایی است که باید اثبات شود و وقتی اثبات نشد، به مهرالمثل برمی‌گردد.

در نقطه مقابل مشهور قائل شدند که در اینجا هم قول زوج مقدم می‌شود. نظراً إلی البرائت الاصلیه به اعتبار برائت اصلیه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 132 می‌فرمایند لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ، وإنكاح سيده لأنه رق سابقا فيكون المهر في ذمة السيد، شاید پدرش او را شوهر قرار داده باشد و صیغه عقد را خوانده باشد یا اگر عبد است مولایش برایش صیغه عقد را خوانده باشد- که معمولاً هم اینگونه است و خیلی کم اتفاق می‌افتد که خود پسر برای خودش صیغه عقد دائم بخواند حتی در زمان‌های گذشته- در این صورت شک می‌کنیم که آیا ذمه از اساس مشغول شده یا نشده است و می‌گوییم ذمه مشغول نشده باشد. این پسر از چنین مهریه‌ای برائت ذمه دارد و در این صورت هم قول زوج مقدم می‌شود.

در این زمینه چند روایت داریم.

روایت اول: وسائل جلد 21 صفحه 257 کتاب النکاح ابواب المهور باب 8 حدیث 7.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين.[1]

از نظر ما سند این روایت ضعیف است ولی به آن استناد شده است. در این روایت مشکل بر سر حسن بن زیاد است که قائل به ضعفش هستند. ابی جمیله اسم مفضل بن صالح است و بعضی‌ها او را ضعیف دانسته و گفته‌اند در کتب رجالیه توثیق نشده است. ما عدم توثیق را دلیل بر ضعف نمی‌دانیم ولی دلیل بر اعتبار صد در صد هم نمی‌دانیم. لذا این روایت خیلی نمی‌تواند مستند قرار بگیرد.

اگر با هم مواقعه داشتند. زن گفت همه مهر را بده. مرد گفت من همه مهر را به تو دادم. در اینجا صحبت بر سر این نیست که اصل مهر چقدر است بلکه صحبت بر سر پرداخت و عدم پرداخت مهر است. چون یکی از اختلاف‌ها در این است که آیا مرد مهر را تسلیم کرده یا خیر.

اختلاف‌ها در مهر:

1- اصل مهر؛ که تعیین شده یا خیر (محل کلام)

2- مقدار مهر

3- تعجیل مهر؛ زن می‌گوید قرار ما این بوده که یک ماه بعد از عقد مرد تمام مهر را بدهد ولی مرد می‌گوید هیچ زمانی تعیین نکردیم یا می‌گوید زمان تعیین کردیم ولی یک سال بعد از عقد بود.

4- تسلیم مهر؛ مرد می‌گوید مهر را دادم و زن می‌گوید ندادی.

5- کیفیت تسلیم؛ مثلاً آیا قرار بوده که مرد یک باغ را با درخت‌های هرس کرده و جوی‌بندی کرده به زن تحویل بدهد یا خیر؟

روایت فوق پرداخت مهر را می‌گوید و حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند فعلیها البینه. چون زن می‌شود مدعی اینکه من از مرد مهر طلبکارم. و علیه الیمین، مرد باید قسم بخورد. چون اولاً گفته‌اند این روایت ضعف سند دارد و ثانیاً مسئله بر سر بحث ادای مهر است، یعنی در اصل تعیین مهر تردیدی نیست بلکه دعوا بر سر این است که آیا مهر پرداخت شده یا نشده است. دعوای ما الان بر سر اصل تعیین مهر است یعنی وقتی زن می‌گوید عده المهر، مهریه تعیین شده را به من بده، مرد می‌گوید داده‌ام. لذا این روایت اصلاً ربطی به دعوای ما نحن فیه ندارد و اینکه بعضی از آقایان این روایت را در این مسئله بیان کرده‌اند، باعث تعجب است چون جایی برای طرح این روایت در مسئلتنا نیست.

روایت دوم در باب 8 حدیث 8 از عبدالرحمن بن حجاج است.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال : وقد هلك وقسم الميراث؟ فقلت : نعم. فقال : ليس لهم شيء ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال : اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.[2]

علی الظاهر روایت باید معتبر باشد و وجه ضعفی در آن ندیدیم. در این روایت امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند زمانی که زن به این مرد اهداء شد. یعنی زن هدیه است و انسان هدیه را با خوشحالی قبول می‌کند و نسبت به چیزی که به او هدیه داده‌اند، احترام را و حرمت آن را رعایت می‌کند و باید ممنون‌دارش باشد. و بعد از آن طلب مهر کرد. برای زن خیلی زیاد است که مرد به خدای متعال قسم بخورد که در قبال مرد از صداقش چیزی باقی نمانده- چه کم و چه زیاد.

چرا در این روایت می‌گویند فلا شیء لها؟ از این روایت چه چیزی برداشت می‌کنید؟ پاسخی که بعضی از آقایان داده‌اند، این است که در آن زمان رسم این بوده که مهریه را ابتدا می‌گرفتند و بعد دختر وارد خانه شوهر می‌شده است. لذا اینکه حضرت (علیه السلام) تصریح می‌کنند اهدیت إلیه و دخلت بیته، این است که چون ظاهر حال در زمان گذشته در این بوده که علی القاعده زن مهریه را دریافت کرده و طلبکار نیست. این روایت هم به نظر ما وارد در تسلیم است. ولی ظاهر حال در زمان ما برعکس است چون مهر در ابتدا پرداخت نشده است.

سقوط مهر به اداء یا ابراء

یعنی مرد به زن می‌گوید شما ابراء ذمه کردی و یا من ادا کردم و زن می‌گوید خیر ادا نکردی.

اختلاف و دعوای بعدی این است که زوج می‌گوید مهر از ذمه من ساقط است و سقوط از ذمه من یا به ابراء است یا به اداء. یعنی مرد یا می‌گوید شما (زن) مرا بریء الذمه کردی مثل زمانی که زن‌ها مهریه خود را به مرد می‌بخشند- در نوع زندگی‌هایی که بر اساس صلح، صفا، محبت و صمیمیت است، زن مهر خود را به مرد می‌بخشد- و یا می‌گوید من ادا کردم، ولی در اصل تعیین و مقدار مهر دعوا ندارند بلکه اصل دعوایشان در ابراء یا اداء است که مرد علی القاعده مدعی هر دو است. مرد می‌گوید زن ابراء ذمه کرده و یا می‌گوید ابراء ذمه نکرده ولی من مهریه را به او پرداخت کردم (اداء ذمه).

در این فرع و اختلاف شاید بشود 6 صورت تصویر کرد:

صورت اول جایی است که زوج بینه دارد. در این صورت بر اساس بینه، قول زوج مقدم می‌شود چون زوج در اینجا می‌شود مدعی و زوجه می‌شود منکر چون قول زوجه موافق با اصل است و اصل این است که ابراء ذمه و ادا نکرده باشد (حالت سابقه). پس چون قول زوج مخالف با اصل است، می‌شود مدعی و علی المدعی عن یقیم البینه. پس اولین صورت در این فرع محل اختلاف این است که اگر زوج بینه اقامه کرد، قولش مقدم می‌شود چون او مدعی است.

صورت دوم این است که اگر زوج بینه نداشت. در اینجا امر موکول می‌شود به زوجه و زوجه باید قسم بخورد و اگر قسم خورد قول زوجه می‌شود مقدم چون قول زوجه موافق با اصل است پس می‌شود منکر. و المنکر له القسم و الحلف. البته اگر برای مدعی بینه‌ای نباشد که فرض ما هم این است که برای مدعی بینه‌ای نیست.

سؤال: در اینجا اصالت الاشتغال به نفع کیست؟ به نفع زوجه. استصحاب هم به نفع زوجه است. یعنی اگر به اصل هم برگردانیم باز هر دو اصل جاری در مسئله به نفع زوجه است و یمین هم در سر جای خود محفوظ است. لذا اگر زوجه قسم خورد، قول زوجه مقدم می‌شود و مرد باید مهر را بپردازد.

صورت سوم در واقع صورت دوم است با این تفاوت که زوجه حاضر به قسم خوردن نشد. یعنی زوج بینه ندارد و زوجه حاضر به قسم خوردن نمی‌شود و زوجه می‌گوید اگر تو انسان متشرع و درستی هستی، قسم بخور که مهر را دادی و من ابراء ذمه کردم. چون دعوا بر سر این بود که زوج می‌گفت زوجه ابراء ذمه کرده یا می‌گفت مهر را پرداخت کرده است. در اینجا اگر زوجه یمین را رد کرد (برگرداند) به زوج و اگر زوج قسم خورد، حکم می‌کنند به اینکه او مهریه را پرداخت کرده یا زن مهر را ابراء کرده است.

صورت چهارم هم مثل صورت سوم است با این تفاوت که زوج هم حاضر به قسم خوردن نشد. یعنی زوج بینه نداشت و زوجه قسم نخورد و قسم را به زوج برگرداند و زوج هم قسم نخورد. در این صورت آقایان می‌گویند باز قول زوجه مقدم می‌شود چون نتیجه نکول زوج این است که قول منکر صحیح است. اگر زوج واقعاً بینه داشت، ابتدا به نفع او بود و حالا که بینه ندارد و مدعی پرداخت یا ابراء ذمه است، قسم بخورد. شاید کسی بگوید چرا زن قسم نخورد؟ زن اختیار قسم را به مرد داد و اگر مرد هم نکول کرد، حکم به نفع زن صادر می‌شود. البته بعضی‌ها در اینجا قائل شدند که حکم باز هم به نفع زن صادر نمی‌شود ولی علی المبنا حکم صادر می‌شود چون معنای نکول مدعی این است که قول منکر اثبات می‌شود چون مدعی هم می‌توانست بینه بیاورد که نتوانست و هم می‌توانست قسم بخورد که نخورد. لذا وقتی زوج نه قسم می‌خورد نه بینه می‌آورد، قول زن مقدم می‌شود.

صورت پنجم این است که زوجه نکول نکرد یعنی قسم را به مرد برنگرداند. یعنی می‌گوید من قسم نمی‌خورم اما نمی‌گوید مرد قسم بخورد. نکول کردن یعنی قسم را به مرد برگرداندن. اما صورت پنجم نکول نیست و فقط می‌گوید من قسم نمی‌خورم ولی قسم را به مرد برنمی‌گرداند. در اینجا حاکم قسم را به مرد برمی‌گرداند و او را بر قسم خوردن اجبار می‌کند.

صورت ششم این است که زن نکول نکرد و حاکم قسم را به مرد برگرداند و مرد قسم نخورد. شاید کسی بگوید این صورت تکراری است. خیر. صورت قبل این بود که زن نکول کرد و بعد مرد قسم می‌خورد یا نمی‌خورد، ولی دو صورت اخیر (پنجم و ششم) این است که زن نکول نکرد و حاکم شرع قسم را به مرد برگرداند. در صورت پنجم زوج قسم می‌خورد و چیزی بر ذمه زوج نیست ولی صورت ششم این است که حاکم قسم را به مرد برگرداند ولی مرد قسم نخورد. در اینجا هم می‌گویند باز مهر برای زن ثابت است چون نکول بر ثبوت دعوای طرف مقابل دلیل عرفی عقلائی است. اگر مرد حاضر به قسم خوردن نشد، معلوم است که دعوای طرف مقابل درست است وإلا چرا مرد قسم نمی‌خورد؟ شرع این حق را برای او قرار داده است.

این صورت‌ها مربوط به بحثنا هذا نیست و عمدتاً در کتاب القضا از آنها بحث می‌شود. درست است که این فرع از فروع اختلافی است اما بر اساس مبانی است که حاکم و قاضی باید حکم کند و در مورد مبانی اختلافی در کتاب فوق مفصل بحث شده و ما در بحثنا هذا به شهرت قضیه اکتفا می‌کنیم.