درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اختلافات در بحث مهر

امروز اختلاف در مقدار مهر محل کلام است. مثلاً زن مدعی است که 100 سکه مهرش بوده و مرد می‌گوید 50 سکه. پس در اصل مهر اشکالی ندارند و می‌گویند قطعاً مهری تعیین شده، نه مثل جلسه قبل که مرد می‌گفت ما اصلاً مهری تعیین نکردیم و زن می‌گفت تعیین کردیم یا بالعک هر دو می‌گویند مهر تعیین شده ولی در مورد مقدار مهر اختلاف دارند. این می‌شود اختلاف دومی که زوج و زوجه در مورد کمیت و مقدار مهر دارند.

همانطور که قبلاً گفتیم منکر کسی است که قولش موافق با اصل و مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد. در اینجا زوج طبعاً می‌شود منکر چون 50 سکه مفروق عنه طرفین است و مازاد بر آن 50 سکه محل کلام است و اصل این است که ذمه زوج به 50 سکه اضافه تعلق نگرفته باشد. پس قول زوج می‌شود موافق با اصل و زوج در این قضیه می‌شود منکر و زوجه می‌شود مدعی. اگر زوجه ادعایش را اثبات کرد و بینه‌ای آورد، معلوم است که قول زوجه مقدم می‌شود اما اگر زوجه نتوانست بینه بیاورد الحکم قول زوج است چون زوج می‌شود منکر و قولش موافق اصل است و با قسم خوردن مرد حکم به نفع او صادر می‌شود.

یک روایت هم در مسئله داریم که اتفاقاً از حیث سند هم صحیحه است. وسائل جلد 21 صفحه 274 کتاب النکاح ابواب المهور باب 18 حدیث اول.

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه.

مردی با زنی ازدواج کرده و هنوز دخول صورت نگرفته است. زن می‌گوید مهریه من 100 دینار بوده است. مرد می‌گوید مهریه شما 50 دینار است. زن هم بینه ندارد چون اگر بینه داشت و مدعی بود اصطلاحاً می‌توانست قولش با بینه مقدم و اثبات شود. اما فرض این است که زن بینه ندارد. القول قول الزوج مع یمینه، حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند قول، قول زوج است چون موافق با اصل است و اصاله برائه از ذمه زوج نسبت به آن 50 سکه اضافه.

سؤال: در متن روایت یک قید وجود داشت که به سرعت از آن قید گذشتیم. در متن روایت آیا جمله فلم یدخل بها قید احترازی یا قید توضیحی یا یک قید اضافه است که بود و نبودش فرقی نمی‌کرد؟ آیت الله مکارم- که انقسامات اختلاف در مهر را مفصل مطرح کرده‌اند- می‌فرمایند لکن الانصاف اختصاص المسئله بفرض الدخول و الروایت ناظره إلی صورت عدم الدخول، روایت مربوط به فرض عدم دخول است. فلا تشمل ما نحن فیه، شامل بحث ما نحن فیه نمی‌شود. سؤال: چرا روایت ناظر به عدم دخول است؟ پاسخ در متن روایت آمد. چرا مسئله ما ناظر به فرض دخول باشد؟ ایشان می‌فرمایند مقتضای قاعده کون مدعی الاقل مدعیا، کسی که ادعای اقل دارد چون قولش موافق با اصل است، می‌شود منکر. ولی ایشان می‌فرمایند کون مدعی الاقل مدعیا لأن قوله مخالف للاصل، چه کسی گفته قول مدعی اقل مخالف با اصل است؟ ایشان می‌فرمایند و هو وجوب مهرالمثل بالدخول، چون وقتی دخول انجام شد و دعوایی هم بودند قطعاً مهرالمثل بر ذمه زوج آمده است. چون مهرالمسمی محل کلام است، نوبت به مهرالمثل نمی‌رسد. ایشان می‌فرمایند فحینئذ یمکن القول بسقوط الدعویین و الرجوع إلی مهرالمثل، چرا 2 دعوا بر سر 50 و 100 سکه ساقط شود و باید به مهرالمثل رجوع کنیم؟ به تعبیر دیگر اگر دخول انجام شود- که مسئله ما هم دخول است- در حالیکه فرض روایت عدم دخول است، چرا در مسئله فرض دخول باید به مهرالمثل مراجعه شود که بعد بگوییم ربطی به مسئله ما نحن فیه ندارد؟

فرض بعدی که در ادامه همین دعاوی است، این است که بر سر یک اختلاف دیگری مشکل پیدا شده است. مثلاً زن می‌گوید مهریه من باغ مرد بود و مرد انکار می‌کند. ایشان برای انکار مرد 3 صورت تصویر کرده‌اند:

صورت اول: مرد می‌گوید من اسم باغی را نیاوردم و حرفی از باغ نزدم.

صورت دوم: مرد می‌گوید من گفتم ولی باغ را نگفتم بلکه فلان مغازه‌ای که در فلان جا دارم گفتم یعنی شما از دارایی من سؤال کردی و من دارایی خود را که شامل باغ، مغازه و منزل است، گفتم و فلان مغازه را مهریه شما کردم و باغ را مهریه شما نکردم.

پس گاهی زن می‌گوید فلان عین را مهریه من کردی و مرد من رأس انکار تسمیه می‌کند و می‌گوید در مهریه اسم چیزی را نبردیم. یا گاهی مرد آن عین را انکار می‌کند و می‌گوید عین دیگری مهریه زن بوده است.

صورت سوم: مرد می‌گوید مهریه زن پول بوده مثلاً 100 سکه، ولی زن می‌گوید مهریه من باغ بوده است.

ثم تارتاً تکون قیمت الدار اکثر من مئه دینار و اخری مساوی با آن و ثالثتاً اقل از آن است. شاید کسی بگوید اگر اقل باشد زن چطور ادعا دارد؟ زن به هر دلیلی می‌بیند باغ بهتر است یا باغ را بیشتر دوست دارد یا حوصله سر و کله زدن با مستأجر در مغازه را ندارد. یعنی الزاماً همیشه لازم نیست مورد ادعای زن از نظر ثمن بالاتر از چیزی باشد که مرد ادعا می‌کند.

ایشان می‌فرمایند و من العجب أن المصنف رضوان الله علیه حکم فی جمیعها بقبول قول زوج مع الیمین، قول زوج با یمین مقدم می‌شود. چون قول زوج موافق با اصل است.

در صورت اول انکار التسمیه من رأس، اصل این است که تسمیه‌ای صورت نگرفته باشد.

صورت دوم محل اشکال است. آیت الله مکارم می‌فرمایند چه کسی در اینجا گفته زوج می‌شود منکر؟ هر دو- زن و مرد- هم مدعی و هم منکر هستند. مرد ادعا می‌کند که مهریه زن خانه بود و باغ نبود و زن می‌گوید مهریه من باغ بود و خانه نبود. به چه دلیل قول زوج مقدم شود؟

در صورت سوم مرد می‌گوید مهریه زن 100 دینار است و باغ نیست و زن می‌گوید مهریه من باغ بود و 100 دینار نبود.

لذا آیت الله مکارم می‌فرمایند در این 3 صورت فقط صورت اول است که قول مرد موافق با اصل است و می‌شود منکر و قولش با بینه مقدم است. اما در صورت‌های دوم و سوم چه کسی گفته قول مرد با بینه مقدم می‌شود؟ چون از یک حیث مرد می‌شود منکر و از حیث دیگر زن می‌شود منکر. تداعی می‌شود و ایشان می‌فرمایند فیتعارضان، تعارض ایجاد می‌شود. هر دو تحالف می‌کنند. اگر یکی از آنها حلف کرد قول به نفع او صادر می‌شود اما اگر هر دو تحالف کردند، در اینجا باید به مهرالمثل رجوع کنیم چون فرض این است که دستمان از مهرالمسمی کوتاه شد و دو طرف نتوانستند غالب شوند و وقتی دستمان از مهرالمسمی کوتاه شد، حاکم شرع به لزوم پرداخت مهرالمثل حکم می‌کند و با پرداخت مهرالمثل دعوا از هم گسسته می‌شود.

پس فرع دوم اختلاف در مقدار مهر است. تارتاً در جلسه گذشته اختلاف در اصل مهر و اخری امروز اختلاف در مقدار مهر است.

اختلاف سوم در تأجیل (مدت‌دار) و تعجیل مهر است. چه کسی ادعای تعجیل دارد؟ زن. چه کسی ادعای تأجیل دارد؟ مرد. در عرف این زمان گاهی اختلاف به این شکل نمود پیدا می‌کند که زن می‌گوید مهریه من عندالمطالبه بوده و مرد می‌گوید مهریه شما عندالاستطاعه است. یعنی زن می‌گوید من هر زمان مطالبه کنم شما باید مهریه مرا بدهی ولی مرد می‌گوید هر زمان داشته باشم، می‌دهم. مصداق تأجیل و تعجیل هم می‌تواند این باشد و یا می‌تواند مصداق دیگری هم داشته باشد.

آیت الله مکارم در اینجا 2 فرع مطرح می‌کنند:

فرع اول: دعوای زن و مرد بر سر این است که مدت را تعیین کردیم یا نکردیم. به قول ایشان زن می‌گوید المهر معجل، مدتی نگذاشتیم و باید مهریه را بدهی. ولی مرد می‌گوید مدتی گذاشتیم و گفتیم مثلاً سر سال که من محصول را برداشت کنم و پول به دستم بیاید، مهریه شما را بدهم. یعنی دعوا بر سر بازه زمانی است. زن می‌گوید معجل است و باید الان بدهی و مرد می‌گوید مأجل است و قرار سال بعد است. در اینجا قول چه کسی مقدم می‌شود؟ قول زوجه. چون موافق اصل است. کدام اصل؟ اصل این است که مگر مهریه بر ذمه زوج نیامده است؟ بله. اگر قرار باشد تأخیر داشته باشد، معنایش این است که مخالف با اصل است. چون به مجرد عقد وقتی ذمه مشغول شد باید ذمه را ادا کند.

اگر تأخیر در تأدیه ذمه باشد، می‌شود خلاف اصل. پس قول زوجه می‌شود موافق اصل و زوجه می‌شود منکر و با قسم قول زوجه مقدم می‌شود. تمام این فرض جایی است که مدعی بینه نداشته باشد وإلا اگر مدعی بینه داشته باشد حکم به نفع او صادر می‌شود.

آیت الله مکارم می‌فرمایند مقتضای قاعده قول زوجه مقدم شد چون قول زوجه موافق با اصل بود و اصل، تعجیل است نه تأجیل. ایشان می‌فرمایند اما اشکال این است که چه تأجیل و چه تعجیل با هم حالت تضاد دارند و دو وصف متضاد هستند. در واقع معجل یعنی فی الحال و مأجل یعنی فی الآینده و مستقبل. پس یکی حال و یکی آینده است و ایشان به بحث فور و تراخی در اوامر تنذیر می‌کنند که آیا هل الامر یدل علی الفور أو التراخی- شبیه آن بحث است. در این صورت چه باید کنیم؟

چطور در بحث اوامر می‌گفتیم نفس و صیغه الامر لاتدل علی الفور و لا علی التراخی. چون هر کدام یک وصف وجودی خارج از ماهیت امر بودند. ماهیت امر فقط طلب را می‌فهماند ولی دلالت بر فور و یا تراخی نداشت و از خارج فور یا تراخی را استفاده می‌کردیم. ایشان می‌فرمایند در مسئله ما نحن فیه هم می‌تواند تحالف صورت بگیرد و تحالف این است که هر دو قسم بخورند که در این صورت تعارضا و تساقطا. ایشان می‌فرمایند و یکون الزوج مخیراً بین الامرین، زوج هم مخیر بین دو امر است. یعنی هم می‌تواند قسم بخورد و هم می‌تواند بینه بیاورد.

ایشان در ابواب امر هم می‌فرمایند همینطور است. لذا ایشان می‌فرمایند مقتضای اطلاق اوامر فوریت است. ایشان می‌فرمایند امر در واقع بعث- کار امر بعث مکلف نحو المطلوب است- است و بعث مقتضی انبعاث به طبیعت حال است یعنی تا مولا بعث می‌کند مکلف هم منبعث شود. ولی ما موافق نیستیم و می‌خواهیم حرفی را که اشکال بود و آیت الله مکارم پاسخ دادند، قائل شویم.

چه کسی گفته مقتضای بعث این است که بلافاصله به طبیعت حال انبعاث صورت بگیرد؟ شاهد مطلب این است که مثلاً اگر پدری به فرزندش بگوید فردا یادت نرود 6تا نان بخر. انبعاث کل مورد بحسبه. اگر فرزند فردا نان را بخرد یعنی کاملاً انبعاثش پشت بعث است چون از ابتدا بعث مقید به زمان بوده است. در ما نحن فیه هم از ابتدا مرد می‌گوید قرار بوده تأدیه یک ساله باشد و زن می‌گوید قرار بوده فوراً تأدیه باشد. چه کسی گفته قول زن اصل و قول مرد فرع و خلاف اصل است؟ از آن اول یا اینگونه است یا آنگونه. استعجال بر تأجیل چه ترجیحی دارد؟ ترجیحی ندارد و از ابتدا یا اینگونه است یا آنگونه. شاهد مطلب این است که خیلی هم متداول است.

اکثر وقت‌ها مخصوصاً در عرف زمان ما تأدیه بلافاصله بعد از عقد قید نشده بلکه بیشتر با مدت است. حتی شاید غلبه با تأجیل باشد چون در جامعه امروز ما چند درصد هستند که تعجیلاً و همین الان باید مهر را بدهند؟ عمدتاً اینگونه است که ظاهر حال اقتضای تأجیل و مدت‌دار بودن دارد- بر خلاف فرمایش آیت الله مکارم.