درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / بررسی روایات باب

در جلسه قبل کلام منتهی شد به بحث اولیاء عقد که در عقد چه کسانی ولایت دارند و برای آغاز بحث- تیمناً و تبرکاً- به بعضی از روایات باب اشاره کردیم و بحث جلسه امروز را در 3 مقام منعقد می‌کنیم.

مقام اول: اذن ولی برای بالغ رشید

بالغ رشید یعنی کسی که پسر باشد و به سن رشد رسیده باشد- سن رشد یعنی سنی که بالاتر از سن تکلیف است البته در بسیاری از افراد بالاتر از سن تکلیف و برای بعضی دیگر تقریباً همان سن تکلیف است یعنی خوب و بد را کاملاً تشخیص و تمیز (برای قبل از بلوغ) می‌دهد و حتی اداره زندگی هم برایش انجام‌پذیر است- پس اذن پدر یا جد پدری برای بالغ رشید معتبر نیست به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع

مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، جلد 12، صفحه 123[1] می‌فرمایند لا خلاف، اجماع داریم بر اینکه پدر یا جد پدری ولایتی در عقد نکاح بر بالغ رشید ندارند.

حتی مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام، جلد 7، صفحه 77 [2] می‌فرمایند اجماعاً منا و من العامه، نه تنها ما- پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام)- اجماع داریم بلکه حتی سنی‌ها هم در این مسئله اجماع دارند که پدر یا جد پدری بر بالغ رشید ولایت در عقد نکاح ندارند.

دلیل دوم: روایات

در اینجا یکی از روایات موثقه در وسائل الشیعه، جلد 20، صفحه 293، حدیث 2، باب 13[3] ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد باب أنه لا ولایت علی الصبی بعد البلوغ و الرشد للابوین و لا لغیرهما روایت جناب زراره است. و عن محمد بن یحیی (در اینجا حرف «و» یعنی به اعتبار روایات قبل که مرحوم شیخ کلینی بود) عن احمد بن محمد (ابن عیسی) عن ابن فضال- که به خاطر ایشان حدیث صحیحه نیست و می‌شود موثقه- (این حدیث را مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب نقل کرده‌اند و در سند ایشان هم علی بن الحسن بن فضال وجود دارد) عن ابن بکیر عن زراره. عن ابی جعفر (امام باقر (علیه السلام)) أنه اراد عن یتزوج امرئه، مردی خواست که با زنی ازدواج کند. قال فکره ذلک ابی فمضیت فتزوجتها، پدرم مناسب نمی‌دانستند و ناراحت بودند ولی من ازدواج کردم. در اینجا شاید کسی بگوید مگر می‌شود که معصومی از کاری کراهت داشته باشد و معصوم دیگر آن کار را انجام دهد؟ چند پاسخ به ذهن ما می‌رسد و یکی از پاسخ‌ها این است که وقتی معصومی از این کار کراهت دارد، یعنی عمق قضیه را می‌داند که این زن در عالم واقع برای پسرش مناسب نیست ولی معصوم بعدی مأمور به رعایت ظاهر حال است و به حسب ظاهر مشکلی ندارد و ایشان روال ظاهری را طی می‌کنند یا شاید فکره ذلک ابی به خاطر ترحم به حال فرزند بوده، یعنی این زن مریض میشود و امثالهم و این کار برایش زحمت زیادی دارد ولی او حاضر است این زحمت را به جان بخرد تا در نزد خدای متعال اجر عظیم پیدا کند. ولی به هر حال ما آن جهت را نمی‌دانیم اما دلالتش فکره ذلک ابی فمضیت فتزوجتها است.

روایت دوم: باب 13، حدیث اول، صفحه [4] 292، روایت عبدالله بن ابی یعفور است. سند این روایت سند محکمی نیست. عن ابی یعفور عن ابی عبدالله قال قلت له إنی ارید عن اتزوج امرئه و إن ابوی ارادا ان یزوجانی غیرها، من می‌خواهم با زنی ازدواج کنم اما پدر و مادرم اراده کردند که با زن دیگری ازدواج کنم. فقال تزوج التی هویت، با کسی که خودت دوست داری ازدواج کن. و دع التی یهوی ابواک، و رها کن زنی را که پدر و مادرت دوست دارند. یعنی بالاخره تو هستی که یک عمر می‌خواهی با آن زن زندگی کنی و مراقب باش که پدر و مادرت به هر دلیلی که دوست ندارند، کار تو را مورد خدشه قرار ندهند. پس راوی تصریح می‌کند که پدر و مادرم راضی نیستند و دیگری را قبول دارند اما حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند به پدر و مادرت کاری نداشته باش.

پس تا اینجا با اجماشیعه و سنی- و بعضاً با روایاتی که در این زمینه هست، اثبات کردیم که بر بالغ رشید ولایتی نیست.

روایت سوم: باب 13[5] . اذا زوج الرجل ابنه کان ذلک إلی ابنه، اگر کسی برای پسرش عقد نکاح بخواند اختیار به دست پسر است. و إذا زوج ابنته جاز ذلک.

اما اختیار پسر نابالغ یقیناً به دست پدر و جد پدری است.

مقام دوم: اذن ولی برای ازدواج بالغه ثیبه (یعنی زنی که مواقعه کرده و بعد از ازدواج پرده بکارتش زائل شده و عمل زناشویی را انجام داده است و یا زنی که اصطلاحاً دختر نیست و از شوهرش جدا شده- به واسطه طلاق یا فوت مرد) و بعد این زن می‌خواهد ازدواج دوم انجام دهد. آیا اذن پدر یا جد پدری لازم است یا خیر؟

در مورد مواقعه غیر حلال اختلاف وجود دارد که آیا مواقعه حساب می‌شود یا خیر؟ ممکن است از ظاهر ادله استفاده کنیم که مواقعه حساب می‌شود چون مدار را بر ثیبه بودن و ثیبه نبودن گذاشته‌اند که در این صورت در حلال یا حرام بودن آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. بعضی‌ها می‌گویند اگر هم نگفتند، روال از باب اتکا بر واقعیت خارجی است و واقعیت خارجی این است که تصویر عمل حرام را هم نکنیم بلکه روال این است که عقد صحیحه بخوانند. الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، اعم اغلب این است که مواقعه‌ها بر اساس عقد شرعی است بنابراین اگر هم در روایات تصریح نشده، باز هم مراد عقد ازدواج صحیح است.

پس فعلاً کلام ما در مورد ازدواج بالغه رشیده ثیبه- یعنی زنی که دختر نیست- می‌باشد، یعنی بالاخره به معنای خاصی است و عمل مواقعه انجام شده است.

در مقام دوم فقها بر استقلال این زن- ثیبه- اتفاق دارند و فقط در 2 مورد اختلاف هست.

دو کتاب ابن ابی عقیل عمانی و فقه رضوی. ما قبلاً مفصلاً کتاب فقه رضوی را بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که حداقل به درد تأئید می‌خورد و اختلاف در این است که آیا این سخنان از امام رضا (علیه السلام) است یا خیر؟ ابن ابی عقیل عمانی و فقه رضوی می‌گویند ثیبه در نکاح دائم استقلال ندارد ولی در نکاح موقت استقلال دارد یعنی این دو مورد را در ثیبه تفصیل داده‌اند.

پس کلام ما در مورد ازدواج بالغه ثیبه است و 2 کتاب فوق الذکر تفصیل داده‌اند که در عقد دائم اجازه ولی لازم است ولی در عقد موقت اجازه ولی لازم نیست و باید دو شاهد هم بیاورند و این بر خلاف فقه امامیه است چون در فقه امامیه در عقد نکاح شاهد لازم نیست- بر خلاف اهل سنت که می‌گویند در عقد نکاح 2 شاهد لازم است- ما- فقه امامیه- می‌گوییم 2 شاهد در طلاق لازم است نه در عقد نکاح.

ما گفتیم اتفاق فقها بر استقلال ثیبه است و نیاز به ولی ندارد اما در این زمینه و در نقطه مقابل- بر عدم استقلال ثیبه- 3 روایت وجود دارد که ممکن است از آنها استفاده کنیم که اذن ولی برای ثیبه هم لازم است.

روایت اول: وسائل، باب 3 از ابواب عقد نکاح و اولیاء عقد، حدیث 15، صفحه [6] 267 باب أنه لا ولایت لعهد من اخ و لا أب و لا غیرهما علی الثیب الباب الرشیده بل امرها بیدها، کار به دست خودش است. و عنه (احمد بن محمد بن عیسی) عن سعید بن اسماعیل (در منبع اصلی- که متعلق به مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار است- سعد بن اسماعیل آمده است) عن ابیه قال سئلت الرضا (مجهول است و روایت قابل اعتبار نیست) عن رجل تزوج ببکر أو ثیب لا یعلم ابوها، با باکره یا ثیبه‌ای ازدواج کرده و پدرش اطلاع ندارد. و لا احد من قرابتها، هیچ کدام از نزدیکان و خویشانش هم اطلاعی ندارند. و لکن تجعل المرئه وکیلاً، زن برای عقد ازدواج و انشاء عقد یک وکیل گرفته است. فیزوجها من غیر علمهم، این وکیل زن را به عقد ازدواج این مرد درمی‌آورد در حالیکه پدر و برادر و خویشان زن اطلاعی ندارند. قال لا یکون ذا، این کار درست نیست. یعنی ماضی و گذرا و جایز نیست. مستدل می‌خواهد به اطلاق این حدیث تمسک کند. راوی می‌گوید من در مورد باکره و یا ثیبه- هر دو- سؤال کردم و حضرت (علیه السلام) هم به یک کلام فرمودند لا یکون ذا یعنی چه ثیبه و چه باکره، که محل کلام ثیبه است.

اولاً این روایت سنداً مشکل دارد.

ثانیاً لایکون ذا یعنی اخلاقاً درست نیست و از این روایت جواز و بطلان استفاده می‌شود که آقایان خواستند بطلان را استفاده کنند. بالاخره زنی که ازدواج می‌کند پدر، برادر و خویشانش باید اطلاع داشته باشند. لذا ما در این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مناقشه داریم.

روایت دوم[7] : محمد بن الحسن (مرحوم شیخ طوسی) عن محمد بن عیسی عن الفضل بن کثیر المدائنی عن المحلب الدلال. أنه کتب إلی ابی الحسن، به امام کاظم (علیه السلام) نامه نوشت. ان امرئتا کانت معی فی الدار، زنی با من در اتاق بود. ثم إنها زوجتنی نفسها، آن زن خودش را برای من تزویج کرد. و اشهدت الله و الملائک علی ذلک، من هم خدای متعال و ملائکه را بر این کار شاهد گرفتم. یعنی 2 شاهد عادل نبردند و به فقه امامیه عمل کردند. ثم إن اباها زوجها من رجل آخر، من با این زن ازدواج کردم اما پدر این زن، او را به عقد دیگری درآورده است. فما تقول، نظر شما (امام کاظم (علیه السلام)) چیست؟ فکتب علیه السلام التزویج الدائم لا یکون إلا بولی و شاهدین و لا یکون تزویج متعتاً ببکر، تزویج متعه به باکره بودن نباشد. استر علی نفسک وکتم رحمک الله، پنهانش کن چون می‌خواهد عقد متعه ببندد. حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند تزویج دائم با این زن بدون اذن پدر جایز نیست. اطلاق این روایت هم شامل باکره و هم ثیبه می‌شود و در اینجا گفته‌اند عقد دائم باید با اذن پدر باشد. در روایت اول اطلاق داشت- چه عقد دائم و چه عقد موقت- اما در روایت دوم در عقد دائم می‌فرمایند باید با اذن پدر باشد.

روایت سوم: مستدرک وسائل، ابواب عقد نکاح، باب 5[8] ، حدیث اول از کتاب دعائم الاسلام است. إن رسول الله قال لا نکاح إلا بولی و شاهدی عدل، هم باید ولی باشد- هم شامل باکره و هم ثیبه می‌شود- و باید شاهد عادل هم داشته باشند. این روایت فی حد ذاته اعتباربخشی ندارد و حداکثر برای مؤید خوب است به علاوه متن این روایت چیزی است که ما یقین داریم که باید از آن اعراض کنیم و به نظر ما روایت تقیه‌ای صادر شده و از مسلمات فقه امامیه است که در عقد ازدواج 2 شاهد عادل لازم نیست. پس این روایت هم سنداً و هم دلالتاً قابل استناد نیست.