درس خارج فقه استاد سید محسن حسینیفقیه
1401/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / اذن پدر در صغیرین
در جلسه گذشته بحث ما تمام شد دراینکه آیا پدر و جد پدری بر دختر و پسر نابالغ ولایت دارند یا نه؟! بر دختر و پسر نابالغی که مجنون هستند ولایت دارند یا خیر؟! عرض کردیم بله.
اگر این دختر و پسر مجنون بودند و بالغ شدند، عرض کردیم یا جنون متصل است یا منفصل است.
بحث بعدی که این را در اول بحث اشاره کرده بودیم؛ آیا پدر بر پسری که بالغ رشید است، یا بر دختری که بالغه رشیده ثَیِّبه است _یعنی مجامعت کرده است_ قبلا اثبات کردیم که پدر و جد پدری بر پسر بالغ و بر دختر بالغ با یک قید اضافه ولایت ندارند، به شرطی که ثَیِّبه باشد، این جا را عرض کردیم ولایت ندارند و ادله اش را هم قبلا آورده ایم.
کلام امروز ما ولایت پدر و جد پدری بر صبیّ و صبیّه است که مجنون نیستند. دختر و پسری که هنوز به سنِّ بلوغ نرسیدند.
هیچ یک از بزرگان قائل به عدم ولایت نشده اند، یعنی همه میگویند پدر و جدِّ پدری بر پسر و دختری که به سنِّ بلوغ نرسیدهاند، در اجرای عقدِ نکاح ولایت دارند؛ البته شرطش این است که ضرری مترتِّب بر این پسر و دختر وارد نباشد. پس یکی عدم الخلاف است. دلایل دیگر عبارتند از:
دلیل اول
[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ( أبا عبدالله ) عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر.[1]
روایت اول را مرحوم کلینی با و عن عدَّةٍ من اصحابنا آوردند، و عن عدِّةٍ بر میگردد به روایت قبل. آن جا دارد و عنه، عنه بر میگردد به روایت قبلش، یعنی مرحوم کلینی، محمد بن یعقوب. مرحوم کلینی عن عدَّةٍ من اصحابنا، قبلا گفتهایم که تمام عدةٌ من اصحابنا از مرحوم کلینی در این سند و این مرحله ثقات دارد، لذا خود کلینی که ثقه است، عن احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین ایشان هم ثقه، عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید با برادرش حسن بن سعید الأهوازیان، این دو هم ثقه، عن عبد الله بن صلت، ایشان از محدِّثان برجسته شیعه در قرن 3 هجری میباشد، از یاوران آقا امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (علیه السلام) میباشد، شخصیتی است که نجاشی و شیخ طوسی و دیگران او را توثیق کرده اند، لذا مشکلی از نظر سند این روایت نیست. سند 100% صحیحه است.
محل کلام ما، دختر صغیره است که پدرش او را به عقد در میآورد، اگر بعدا بالغ شد امر و کار دست اوست، میتواند بگوید نه من این عقد را نمیخواهم؛ یعنی آن عقدی که پدر بسته است معلَّق بر اجازه بعدی دختر است. یا اینکه عقد دیگر کامل و تمام است. به حضرت (علیه السلام) عرض کرد که لها امرٌ اذا بلغت؟ کار به دست خودش است؟ حضرت فرمودند لا، لیس لها مع ابیها امرٌ.
پس قطعا ولایت پدر بر دختر نابالغ از این روایت استفاده شد.
[ ٢٨٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمّان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا. الحديث. [2]
همهی رجال ثقه هستند، مرحوم آیة الله خویی میفرمایند شیخ مفید در رساله عددیهشان، فضل بن عبدالملک را از فقهای بزرگ و سرشناس شیعه نام میبرد که در احکام شرع مرجع بوده اند و اصلا در مورد مقام ایشان نمیتوان مناقشه کرد. سید بحر العلوم ایشان را از بزرگان طبقه ی چهارم میداند و جالب است بدانید که ایشان برای حریز، حریز بن عبدلله سجستانی، برای ایشان پیش امام صادق (علیه السلام) وساطت کرد، چرا شما از دست حریز ناراحتید؟ آقا فرمودند چرا بدون اجازه من قیام کرده است؟ بدون اجازه من قیام کرده. بعد بقباق یک جمله ای را گفت که این به کام برخی از آقایان خوش نیامده است. رو کرد به آقا گفت شما خیلی سخت میگیرید. این جمله را که گفت، بعضی از عزیزان میگویند که حق نداشته است که با امام معصوم این گونه صحبت کند، پس معلوم میشود که یک مقداری در ولایتش ضعیف بوده است و نمیدانسته که امام معصوماند و نباید اعتراض کرد، ﴿لا یعصون الله ما امرهم﴾[3] ، ملائکه چطور معصیت امر الهی نمیکنند، ما هم نباید امر أهل بیت معصیت کنیم، چون رضای خدا در رضای آنهاست. سخط خدا در سخط آن هاست، اما در عین حال این ها مانع قول وثاقت این آقا نیست. وثاقتش با تصریح بزرگان ثابت شد.
از راه دیگر هم به دست آوردیم، راوی از این آقا، ابان بن عثمان است، راوی کتاب این آقا، حمّاد بن عثمان است، حمّاد بن عثمان که از اصحاب اجماع است، ما در سر جای خودش گفته ایم که اصحاب اجماع از هرکسی که نقل کنند، حداقل وثاقت او اثبات میشود، اگر هم بگوییم شاید از کتابش نقل کردند باز هم فرقی نمیکند. پس وثاقتش را از راه دیگر هم احراز کردیم.
روایت قبلی جاریةِ الصغیره بود که یزوِّجها ابوها، اما این روایت پسر صغیر است. قال (علیه السلام) لا بأس، ایشان فرمودند که اشکالی ندارد، پس ولایت پدر بر پسر صغیر ثابت است، آیا اب میتواند طلاق هم بدهد؟ قال (علیه السلام) : لا. عقد بستن را میتواند اما طلاق به ید خود بچه است. هنگامی که خودش بالغ شد، اگر مصلحت دانست نگه میدارد، اگر نخواست طلاق میدهد، نه اینکه عقد معلق است بر اجازه بچه، اشتباه برداشت نکنید. عقد صحیحاً واقع شده است، اما امر طلاق به دست خود بچه است که وقتی بالغ شد میتواند طلاق بدهد.
[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.[4]
روایت سوم، روایت صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما، سند دیگر نیازی نیست زیرا از روایات متعدد است. اذا زوَّج الرجلُ ابنه، اگر فردی بچه اش را به ازدواج در بیاورد، فهو جائزٌ علی ابنه، این ماضی و گذراست بر علیه فرزند، نه اینکه به ضررش باشد، یعنی این بر ذمه فرزند ماضی و گذرا است، یعنی عقد، عقد صحیحی است.
تا اینجا ما صحت ولایت پدر را بر دختر یا پسر نابالغ عرض کردیم.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.[5]
روایت بعدی، صحیحه هشام بن سالم است از امام صادق (علیه السلام). روایت این است که اگر هم پدر و هم جدّ کسی را که حق ازدواجش را دارند، به ازدواج در بیاورند، آن کسی که حقِّ ازدواجش را دارند و در آن مناقشه ای نیست، چه کسی هست؟ پسر و دختر نا بالغ است، در این ها یقینا، حقِّ عقد بستن را دارند.
اذا زوج الاب و الجد کانت تزوج للاول، هر کدام اول ازدواج دادند، اینجا یک مسئله دیگری را بار میکند، دنبال این بیان است روایت که اگر دعوا شد بین پدر و جد حرف کدام یک مقدم است، میگویند هر کدام که اول بود، اما ظاهرا معلوم است که ازدواج دادن جد هم درست است و الا اگر جد نمیتوانست نوه اش را ازدواج بدهد، حضرت میگفتند اذا زوَّج الأبُ و الجدّ، عقد جد که باطل است، پس عقد چه کسی فقط درست است؟ عقد اب. در حالی که حضرت میگویند نه، اذا زوج الاب و الجد کان التزویج للأول، نکته جالب تر اینجاست که میگوید و ان کانا جمیعا فی حالٍ واحدة، اگر دو عقدش جمیعا برای دو نفر است، اگر هر دو در یک زمان صیغه عقد را جاری کردند، نشسته بودند و گفتند رأس ساعت 8 صبح پدر پایین پای حرم امام رضا (علیه السلام) رفت. جد بالا سر رفت. هر کدام رأس ساعت 8 خطبه عقد را جاری کردند، این جا حضرت میفرمایند که فالجدُّ اولی، قول جد مقدم است.
پس عرض کردیم که در ما نحن فیه که ولایت اب و جد بر صغیرین باشد، مخالفی پیدا نمیشود و فقط یک نفر از علمای ما مخالفت کرده است، مرحوم ابن ابی عقیل عمانی، این بزرگوار غیبت صغری را درک کرده است و اصالتا اهل یمن است، عمانی که در این جا هست جزء سواحل یمن بوده است که ظاهرا همین عمان امروزی ما باشد. ابی عقیل عمانی این بزرگوار استاد مرحوم جعفربن قولویه است و شخصیتی است که از بزرگان است و بد نیست که اینجا اشاره کنم که مرحوم ابن ابی عقیل عمانی میگویند اولین کسی بود که طریقه بزرگانی را تغییر داد و این بزرگوار فقه شیعه را با مطالب اصولی در هم آمیخت و بعد ایشان شاگردش (حالا شاگردش بوده یا نبوده) بعد از ایشان ابن جنید اسکافی همین طریقه را دنبال کرد، لذا به مرحوم ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی در اصطلاح فقیه قدیمین میگویند. این دو نفر وقتی میگویند قدیمین یعنی ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی.
مرحوم علامه در مختلف الشیعه از ابن ابی عقیل عمانی نقل میکنند که این آقا فرموده است به نظر ما جدّ ولایت ندارد به این خاطر که ما یک نصوصی داریم که در آن نصوص فقط سخن از أب آمده است، پس به خاطر این نصوص میگوییم که جد ولایت ندارد.
وأما ابن أبي عقيل فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، ولم يذكر للجد ولاية. والمعتمد الأول.[6]
ما به تبع بزرگان عرض میکنیم خیر، جد ولایت دارد، هم به خاطر روایاتی که وجود دارد، وسائل جلد 20 صفحه 289 تا صفحه 291 که شامل 8 روایت میشود. از این 8 روایت میخواهیم استفاده کنیم که جد هم ولایت دارد:
[ ٢٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها.[7]
روایت اول که صحیحه هم هست. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد ابن عیسی، عن علی بن الحکم عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم، سند تمام است. عن احدهما علیهما السلام، امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، قال اذا زوَّج الرجل ابنة بنه، یعنی دختر پسرش را، منظور جد پدری است. فهو جائزٌ علی ابنه، این ماضی و گذرا است بر ابن، یعنی حتی پسرش که بابای آن دختر یا پسر است حق مخالفت با سخن جد را ندارد، و لابنه ایضا أن یزوجها، پسر این آقا که میشود پدر آن داماد یا عروس، آن هم حق ازدواج دارد، فقلت فإن هوی ابوها رجلاً اگر بابا این دختر را خواست به عقد یک مرد در بیاورد، و جدها رجلاً، جد خواست این دختر (نوه اش) را به عقد دیگری در بیاورد، فقال الجد اولی بنکاحها، نه تنها جد ولایت دارد، بلکه در مقام تعارض یا تعبیر دقیق تر، تزاحم با ولایت پدر ولایت جد کسی مقدم است.
[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
در موثقه عبید بن زراره عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن الجاریه یرید ابوها ان یزوجها من رجلٍ. ابن فضّال را ما بارها عرض کردیم که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، چون ابن فضّال است و ثقه است اما غیر دوازده امامی میشود موثقه.
محل کلام ما آن جهت قضیه نیست، به شرط این که این عقد به ضرر آن بچه نباشد. ان لم یکن الاب زوَّجها قبله. زمانی حرف جدّ کارایی دارد و درست است که قبلا پدر او را عقد نبسته باشد. درست است، هم تزویج اب و هم تزویج جد، پس کاملا از روایات متعدد صحیح السند و بعضی ها صحیحه اند و بعضی ها موثقه هستند، استفاده میشود که پدر و جد پدری بر پسر و دختر نابالغ ولایت دارند در عقد ازدواج.
مسئله این است که آیا ولایت جدّ منوط به حیات أب است یا نه؟! یعنی اینکه جدّ ولایت دارد ولی فقط در زمانی که پسرش هم زنده است، چون اگر پسر زنده نباشد شاید جدّ هم دیگر ولایت نداشته باشد.. در مقام تزاحم گفته اند که قول جد مقدم است. اصلا اصل ولایت جدّ آیا متفرِّع بر حیات پدر این بچه هست یا نه؟ اگر این پدر حیات نداشت، جد حیات داشت باز هم جد حق اعمال ولایت را دارد؟ مسئله روشن است. خیلی هم دارای ثمره و اثر فقهی است.
اینجا مشهور قدماء میگویند ولایت جد منوط به حیات اب است. یعنی اگر أب زنده نبود جد هم دیگر ولایت ندارد. خیلی اثر فقهی هم دارد. لذا اگر پدر نبود جدّ دیگر ولایت ندارد. روایات باب 11 صفحه 289، عنوان باب را صاحب وسائل این گونه داده است، باب ثبوت الولایة للجد للأب یعنی جد پدری، فی حیاة الاب خاصَّةً علی الصغیرة، یعنی چه زمانی جدّ ولایت دارد که پسر هم زنده باشد. علت اینکه ایشان به این صورت گفته اند این است که اگر پدر و جدّ این دختر را به ازدواج در بیاورند عقد مقدمه صحیح است. و ان اقتربا، صحَّ عقد الجد به خاطر آن اولویتی که گفتیم.
صاحب وسائل هم از روایاتی که نقل کرده، خودش برداشت کرده است زمانی جدّ ولایت دارد که پسرش که بابای این بچه هست، زنده باشد. این برداشت صاحب جواهر و قدماء هم مشهور بینشان همین است که ولایة الجدِّ منوطٌ بحیاةِ الأب.