درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / حق فسخ عقد توسط پسر بعد از بلوغ

کلام ما در این مسئله بود که اگر پدر و جد پدری عقدی منعقد کردند برای دختر صغیره آیا دختر بعد از سن بلوغ می‌تواند آن عقد را به هم بزند یا نه؟! اینجا بحث مطرح شد و عرض شد که چند دسته از ادله داریم، ادله را باهم دیگر کسر و انکسار کردیم و نتیجه این شد که احتیاط کنند و به طلاق از هم دیگر جدا بشوند و اگر خواستند با هم باشند از نو عقد ازدواج ببندند و اگر هم نخواستند هیچ. این احتیاط را مرحوم آیة الله خویی بیان کردند و عرض حقیر هم این است که نظر بدی نیست.

در ادامه امروز وارد این بحث می‌شویم که اگر به جای دختر صغیره، پسر صغیر و نابالغی برایش عقد بستند و حالا این پسر بالغ شده است و این عقد را قبول ندارد، چه بایدکرد؟! در اینجا از ادله ای که وجود دارد دو قول استفاده می‌شود، اصلا دیگر خارج از این دو قول هم نباید باشد. ما ادله را بررسی کنیم. زیرا اگر در خاطرتان باشد ذکر اقوال اولا و بالذات برای ما نیست. ادله را بررسی می‌کنیم ببینیم خودمان از ادله چه می‌فهمیم.

در مسئله ما نحن فیه چند روایت وجود دارد که یکی از آنها صحیحه است و دیگری موثقه است ولو این را بعض از معاصرین دومی را تعبیر به صحیحه کرده اند. اما واضح است که موثقه است.

دلیل اول

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلاّ الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.[1]

دلیل اول از صحیحه حلبی است. ایشان در کتاب فرائض و المواریث، ابواب میراث الازواج نقل می‌کنند، در وسائل جلد 26 باب 11 حدیث 4 آمده است باسناده عن الحسن بن محبوب عن علی بن حسن بن رباط عن ابن مسکان عن الحلبی. سند تمام است. چرا؟ باسناده عن الحسن بن محبوب. بارها و بارها عرض کردیم که صاحبان کتب اربعه مرحوم کلینی کمتر و مرحوم صدوق شیخ صدوق بیشتر، سند روایت را گاهی نمی آورند و می‌گویند به از فلانی، فلانی دو سه نسل گاهی با آن شیخ یا مرحوم شیخ صدوق فاصله دارد و در آخر کتاب تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه مشیخه خودشان را ذکر میکنند مثلا شیخ طوسی می‌فرماید کل ما رویته از حسن بن محبوب به این سند است، سه، چهار واسطه تا حسن بن محبوب می‌خورد، این را اصطلاحاً مشیخه می‌گویند. حالا در مشیخه شیخ صدوق واسطه بین شیخ صدوق تا حسن بن محبوب یک محمد بن موسی بن متوکل، شخصیت ثقه است، دو، عبد الله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله، شخصیت های ثقه، نفر سوم، احمد بن محمد بن عیسی، شیخ القمیین، نفر ثقه، چهار، خود حسن بن محبوب. گویی این که مرحوم شیخ صدوق سندشان این است. منِ شیخ صدوق از محمد بن موسی بن متوکل از عبدالله بن جعفر حِمیَری و سعد بن عبدلله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محمود، تا اینجایش که سند شیعه دوازده امامی و ثقه بود، بعد از حسن بن محمود چه کسی هست؟ ایشان می‌فرماید از علی بن الحسن بن رباط، معروف بجلِّیِ کوفی است. ایشان از اصحاب کاظم و امام رضا علیهما السلام است، شخصیت ثقه صد درصد مورد اعتماد، لذا بعد این آقای بجلِّیِ کوفی، ایشان از ابن مسکان نقل می‌کند، ابن مسکان هم از اصحاب اجماع، از اصحاب امام امام باقر و امام صادق علیهما السلام و ابن مسکان هم ازحلبی نقل می‌کند و حلبی هم که صد درصدثقه و درست.

بررسی دلالی حدیث

صحیحه حلبی این است: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، الغلام له عشر سنین، یک پسری هست نابالغ (غلام) ده سال دارد، در همین صغر بابایش این را داماد می‌کند، آیا در حالی که این هنوز ده سال دارد طلاقش جایز است، حالا طلاقش جائز است، می‌تواند اعم باشد، اعم از اینکه خودش طلاق بدهد، یا ولیّ اش و پدرش طلاق بدهد، صحبت از طلاق است اما به نظر ما بیشتر ظهور دارد که خودش طلاق بدهد. ضمیر به خودش بر می‌گردد. آیا جایز است یا نه؟! قال علیه السلام اما تزویجه و هو صحیح اما طلاقه فینبغی أن تحبس امرأته حتی یدرِک. در طلاق زنش حبس بشود تا این پسر بالغ بشود. حبس کنایه از زندانی شدن نیست، یعنی این حبس بشود در قباله نکاح این پسر. فعلا به عنوان زن این تلقِّی بشود تا این پسربه سن بلوغ برسدو بگوید آن را می‌خواهم یا نمی خواهم.

شاهد ما در این است که فرمودند اما تزویجه فهو صحیح. ما از این استفاده می‌کنیم که تزویج تمام است. پس حق به هم زدن عقد را ندارد بر خلاف دختر، لذا بعضی ها تفصیل داده اند بین دختر و پسر را. در اینجا می‌گویند عقد کامل است، اگر هم قرار باشد اتفاق جدید بیفتد طلاق است، از اینکه اتفاق جدید را در طلاق شمردند، معلوم می‌شود عقدش درست است و مشکلی سر راه این عقد نیست. به تعبیر دیگر، این پسر اگر بالغ شد، نمی تواند عقد را به هم بزند بلکه اگر خواست از طلاق استفاده می‌کند، لذا این صحیحه و حالا صحیحه های بعدی سبب شده است که مرحوم صاحب عروه بگوید لاخیار لصبیَّة اذا زوَّجها الاب أو الجد بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازمٌ علیها، آن عقد بر صبیّه لازم الاجرا است، و کذا الصغیر علی الاقوی، بنابر فتوا در صغیر هم همین است، این یک دلیل برای قول مشهور که می‌گویند در صغیر هم اگر ازدواج داده شد، بعد از بلوغ عقد مشکلی ندارد، حتی عقد فضولی هم نیست، بلکه حداکثر صغیر می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند. این یک دلیل.

دلیل دوم

[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.[2]

موثقه عبید بن زراره است، مرحوم محمد بن یعقوب کلینی، عن محمد بن یحیی شخصیت، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن فضّال، این ثقه هست اما از نظر مذهب خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. البته بعضی ها می‌گویند این حسن بن علی بن فضّال بعدا به مسلک حق برگشت، شاید به این خاطر بعض از معاصرین این را تعبیر می‌کنند به صحیحه، ما می‌گوییم که اگر صحیحه هم نگوییم، موثقه است و بالاخره معتبر به حجت است. عن عبدالله بن بکیر، شخصیت، عن عبید بن زراره همینطور، موثقه است و حالا به نظر بعضی صحیحه است. یک آقایی پسرش را داماد می‌کنددر حالیکه پسر صغیر است. محل کلام ماحضرت فرمودند: اگرپسر مال دارد، مهر را باید از مال پسر بدهند، اگر پسر مالی ندارد، ضمانت مهر بر دوش پسر است، چه پدر در موقع عقد ضامن مهر شده بود یا نشده بود.

گاهی پدر می‌تواند ضامن مهر بشود، ابوی ما رضوان الله علیه، مثلا برای خانواده ما، ضمانت کرده اند یک حج واجب را، ایشان ضمانت کرده اند، مهر ما چیزی بود ایشان ضمانت کردند. در ما نحن فیه حضرت می‌فرمایند اول نگاه می‌کنیم یا پسر مال دارد یا ندارد، اگر مال داشت مهر را از مال پسر پرداخت می‌کنند، اگر مال نداشت، مهر را از مال پدر پرداخت می‌کنند، چه پدر ضمانت مهر کرده باشد و چه نکرده باشد. پس خلاصه اش مهر باید از پسر اگر داشت پرداخت بشود.

حضرت سلام الله علیه در واقع در این روایت دارند تفصیل در مهر می‌دهند که از مال چه کسی پرداخت می‌شود. فإنَّ تفصیل الامام علیه السلام فی المهر معناه مفروغیة عن صحة اصل النکاح. یعنی گویا اینکه حضرت می‌گویند این نکاح، درست و تمام است، سراغ این مطلب برو که مهر باید از مال چه کسی باید داده بشود. بگویید به اطلاق لفظی است؟ انصافاً اطلاق لفظی که نیست. لفظی نداریم که با توجه به آن لفظ بگوییم اطلاق دارد، اطلاق مقامی هست. حضرت در مقام پاسخگویی به سوالی هستند که پدری پسری را عقد بسته است و هو الصغیر، حضرت می‌فرمایند مهر از اوست یا از اوست. اگر قرار بود عقد قابل فسخ باشد و یا عقد فضولی باشد، حضرت باید به نحوه ای بیان می‌کردند حال اینکه بیانی در این زمینه اضافه نفرمودند. اطلاق مقامی این را می‌گوید که فعلا این عقد صحیح و درست است، شاهد اینکه مهر را چه کسی بپردازد اما اینکه بعد از بلوغ این عقد چه حکمی پیدا می‌کند اصلا انصافا روایت در مقام بیان او نیست و ناظر به او نیست. به نظر ما همینطور که ایشان فرمودند این روایت ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد. ولو اینکه بعض از معاصرین گفته اند این روایت صحیحه هست و ناظر به بحث ما هم هست.

دلیل سوم

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُون لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.[3]

از روایت فضل بن ملک. مرحوم کلینی از عبد الله بن محمد عن علی بن حکم، که کوفی و ثقه و شخصیت است. عن ابان بن عثمان از اصحاب اجماع، عن فضل بن ملک، این را هم گفته اند ثقه. بالاخره این روایت گفته اند موثقه هست. بعضی تعبیر صحیحه کرده اند. قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوِّج ابنه و هو صغیر، تا اینجا مثل روایت قبلی بود. قال علیه السلام لا بأس، مشکلی نیست. یعنی عقد درست است. قال قلت یجوز طلاق الأب؟! بابا می‌تواند طلاق هم جاری کند؟! قال علیه السلام لا. استدلال به این قسمت روایت است که حضرت وقتی فرمودند لا بأس این قسمت از کلامشان اطلاق دارد، شامل نفوذ عقد حتی بعد از بلوغ طفل هم می‌شود، این که فرمودند لابأس، عبارت أخری از این است که عقد کامل است، عقد کامل است، آقایان خواستند بگویند حتی بعد از بلوغ را هم شامل می‌شود. باز ما عرض می‌کنیم انصافا این که بعد از بلوغ پسر حق انجام کاری را نداشته باشد را از آن استفاده نمی کنیم. فعلا عقد صحیح است، آثار را بر آن بار کنیم، محرمیت و دیگر آثار می‌آید، اما بعد از عقد و بلوغ چه ؟! باز هم عقد تمام است؟! روایت نظری به آن ندارد اما باز بعضی از همین روای می‌گویند باطلاقه، شامل بحث ما نحن فی می‌شود. لذا این دو دلیل دو تا صحیحه به نظر ما خیلی واضح نبود. اما صحیحه اول نسبتا بهتر بود که حضرت فرمودند، اما تزویجه فهو صحیح، اما طلاقه فینبغی أن تحبَس امرأته، حتی یدرِک یعنی می‌خواستند بگویند بعدا بتواند طلاق بدهد وقتی بالغ شد، این عبارت اخری از این است که حق فسخ ندارد یا حق ردّ ندارد. رد یعنی عقد، عقد فضولی است و فسخ یعنی عقد، عقد کامل است.

پس حداکثر روایت اول می‌تواند شاید سرِّ این که مرحوم صاحب عروه هم گفته اند علی الاقوی، درست است که این حکم فتوی را دارد اما معنایش این است که یک قول قوی هم در مسئله هست. شاید جهتش این باشد که این روایات خیلی صراحت در این که پسر اگر بالغ شد و بعدا حق فسخ و رد را ندارد، صراحت در این جهت ندارد، لذا سید فرموده اند بناءاً علی الاقوی.

نسبت به این روایت ان قلتی هست که ما برداشت کردیم از این روایات صحت عقد را برداشت کردیم، لقائلٍ ان یقول که صحت منافات با عدم لزوم ندارد، منافات با ثبوت خیار ندارد، حد اکثر از این روایت ها صحیح بودن این عقد ها را استفاده کردیم، اما عقد می‌تواند صحیح باشد اما حق خیار هم در عین حال باشد، عقد صحیح باشد اما جائز باشد، لازم نباشد. این یک ان قلتی هست که شده وبرخی این را گفته اند. چون موضوع خیار عقد محکوم به صحت است. از این صحیحه ها حداکثر صحت عقد استفاده می‌شود ولکن پسرمی تواند پس از بلوغش اعمال خیار کند و عقد را فسخ کند.

پاسخی که بعضی داده اند این است که می‌گویند موضوع خیار اصلا خود صحت است، عدم الخیار را ما از اطلاق استفاده می‌کنیم، ما که می‌گوییم خیاری نیست از اطلاق دلیل داریم استفاده می‌کنیم حالا چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی. باز ما عرض می‌کنیم اگر چنین اطلاقی می‌بود آری، اگر نبود، نه. پس از این دومی و سومی انصافا سخت است استفاده کنیم که پسر بعد از بلوغ حق فسخ ندارد، اما اولی نسبتا واضح تر و بهتر است.

نکته بعدی به صورت کوتاه عرض می‌کنم که این حرف هایی که زدیم در مورد جدّ پدری هم می‌آید، لعدم القول بالفصل.

تا اینجا قول اول و ادله اول بیان شد که قول مشهور و معروف بین اصحاب است، اصلا این صغیر عند کبره خیار ندارد.

قول دوم این است که حق فسخ و امضاء دارد، خیار دارد بعد از بلوغ و می‌تواند عقد را فسخ یا امضاء کند. من نگاه می‌کردم، آقایان ذکر می‌کردند، شیخ در نهایة، مرحوم ابن برّاج در المراسم العلویه، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر و دیگران این قول دوم را قائل شده اند یعنی پسر وقتی بالغ شد می‌تواند عقد را رد کند یا قبول کند.