درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / ولایت پدر وجد بر دختر باکره بالغه

تحریر محل نزاع

کلام ما در صبی و صبیه و مجنون و مجنونه تمام شد در ابتدای این بحث دو نفر دیگر را هم استثناء کردیم، یکی البالغ الرشید بود، دیگری الثَّیِّبه بود. به قول مرحوم آیة الله خویی و بعض دیگر از بزرگان تسالم امامیه هست بر این که بر بالغ رشید، ولایتی نیست، او خودش حق اختیار ازدواج را دارد، یکی هم بالغه ثیِّبه، یعنی اگر مجامعت کرده، آن جا اختیار عقد ازدواج بعدیش با خودش است، امروز کلام ما در بالغه بکر است، بالغه رشیده باکره، چرا می‌گوییم بالغه رشیده، چون ولو بعض از برزگان متعرضش نشده اند. بالغه سفیهه، این به نظر ما یک حکمی دارد که حکمش از ادله استفاده می‌شود، فعلا بالغه سفیهه را کاری نداریم، و بالغه رشیده باکره را کار داریم. بالغه که معلوم است یا به سن بلوغ رسیده و یا دم حیض دیده است، باکره هم معلوم رشیده هم به این معناست که خوب و بد را تشخیص می‌دهد یعنی می‌تواند امور خودش را تمشیت کند و سامان بدهد. حالا آیا با پدر و مادر زندگی می‌کند یا نه بحث دیگری است.

اقوال را به سرعت اشاره می‌کنیم.

قول اول

قول جمعی ازقدماء هست، این است که ولایت مستقلاً برای جدّ و پدر است، من اگر جدّ را در سخنانم ضمیمه نکردم، جدّ حکم پدر را دارد. ولایت برای پدر و جد است مستقلا و دختر خودش ولایتی بر نفس خودش ندارد، دختر بالغه باکره رشیده. این قول را مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی در النهایة، مرحوم عمّانی و مرحوم قاضی ابن برّاج در مهذَّب البارئ، مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام. قول صاحب حدائق هم همین است در جلد 23 صفحه 211،[1] پس ولایت برای پدر و جدّ است.

قول دوم

صاحب عروه، صاحب شرایع، علامه در قواعد، شهیدین، این است که خودش استقلال دارد و آن دو ولایت ندارند، ولایت برای خود دختر است، صاحب ریاض می‌گوید شهرت عظیمه بر این مسئله داریم، مرحوم سید مرتضی در الانتصار و ناصریّات می‌گویند اجماع بر این قول داریم، پس معلوم می‌شود که این قولی هست که عدّه زیادی پای این قول هستند.

قول سوم

هر دو ولایت دارند اما مشترکاً، قول اول ولی هست، قول دوم دختر است، قول سوم هردو معاً یعنی اذن دختر و یکی از پدر و یا جد لازم است. این را مرحوم مفید در المقنعه فرمودند و ابوالصلاح حلبی فرموده است و مرحوم صاحب وسائل هم به این اشاره کرده اند. البته قول اختیاریش را عرض می‌کنم.

قول چهارم

تفصیل بین عقد دائم و موقت است، در عقد دائم پدر و جدّ ولایت دارند در عقد موقت خود دختر ولایت دارد، این را هم شهید در شرح نُکَت ارشاد می‌فرماید، ان المحقق سئل عن قائله فلم یجب، از محقق سوال کردند که این قول، این احتمال چهارم قائلی هم دارد، محقق جوابی ندادند، حال یا قائلی نداشته یا گشتند و قائلی برای پیدا نکردند.

قول پنجم

برعکس قول چهارم، در عقد موقت پدر و یا جد پدری نظرشان صائب است، در عقد دائم نظر خود دختر. این را می‌گویند محکیّ از شیخ در دو کتاب تهذیب واستبصار.

قول ششم

استقلال ولیّ و بکر، هرکدام مستقلاّ، هم ولی استقلال دارد و هم خود دختر باکره، شبیه پدر و جدّ هرکدام که زودتر اقدام کرد او ولایت دارد. صاحب مستند الشیعه، مرحوم نراقی در جلد 16 صفحه 121،[2] و آیة الله حکیم در مستمسک عروه جلد 14 صفحه 477 این قول را می‌گویند.[3]

قول هفتم

قول هفتم که تفصیلی است از حضرت آیة الله سیستانی حفظه الله، این است که بکری که در شئون حیاتیش مستقل از والدین است، ولایت با خود اوست، اما اگر بکری است که در شئون حیات مستقلّ از والدین نیست، چه کسی ولایت دارد؟! پدر یا جدّ پدری. یادتان هست که بعضی از روایات را می‌خواندیم که یعیش مع ابویها، این را فی الجمله در ذهن شریف تان داشته باشید. ملاک استقلال از والدین است.

دلیل قول اول

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.[4]

بررسی سندی حدیث

قول اول که استقلال ولی باشد، مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 ابواب عقد نکاح باب سوم حدیث 11 صفحه 271، و باسناده عن الحسین بن سعید، یعنی اسناد مرحوم شیخ طوسی از حسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام. سند روایت که صحیح است، طریقه شیخ به حسین بن سعید چهار طریقه دارد که قطعا سه تا طریقه اش حتما صحیح است، حالا طریقه چهارمش محلِّ کلام است که ظاهرا آن هم محذوری نداشته باشد، من طرقش را به سرعت عرض کنم، طرق شیخ را به حسین بن سعید. ط

ریق شیخ به حسین بن سعید، محمد بن محمد بن نعمان یعنی مرحوم شیخ مفید و حسین بن عبید الله، مرحوم ابن غضائری، و احمد بن عبدون، این هرسه در یک رتبه از احمد بن محمد بن حسن بن ولید از پدرش محمد بن حسن بن ولید، از حسین بن حسن بن ابان، طریق صحیح است از حسین بن سعید اهوازی.

طریق دوم، مرحوم ابن ابی جیِّد از ثقات است، از محمد بن حسن بن ولید، از حسین بن حسن بن ابان، یک واسطه کمتر است.

طریقه سوم مثل طریق اول است. شیخ مفید و حسین بن عبید الله قضائری و احمد بن عبدون از احمد بن محمد بن حسن بن ولید، از محمد بن حسن بن ولید، اینجا محمد بن حسن بن صفار هم واسطه است از احمد بن محمد. این احمد بن محمد می‌شود احمد بن محمد بن عیسی، شیخ القمیین.

طریق چهارم، ابن ابی جیِّد قمی از محمد بن حسن بن ولید، از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی، مرحوم اردبیلی در جامع الرواة، مرحوم علامه حلی در خلاصةُ الاقوال فی علم الرجال، هردو بزرگوار که طرق را بررسی می‌کنند می‌گویند قطعاطریق شیخ به حسین بن سعید اهوازی طریق صحیح است، ما هم آوردیم و طریق ها را عرض کردیم، لذا از شیخ تا حسین بن سعید که محذوری ندارد، خود حسین بن سعید هم که معلوم است از ثقات است، نفر بعد هم ابن ابی عمیر است از حمّاد، ابن ابی عمیر هم معلوم است از کسانی است که ثلاثةٌ الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یُرسلون الا عن ثقة غیر اصحاب اجماع حتی، حماد هم چه حماد بن عیسی و چه حماد بن عثمان از اصحاب اجماع هستند که ما در اصحاب اجماع این نتیجه را گفتیم که خودشان که ثقه هستند بماند، اولین نفری که شیخ این ها هست وثاقتش اثبات می‌شود پس حماد هم ثقه است و حلبی هم شخصیت بسیار مثبت از امام صادق علیه السلام. پس این روایت سندا صحیحه است.

بررسی دلالی حدیث

حالا روایت این است، عن ابی عبد الله علیه السلام قال سئلته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء، باکره ای هست که به مرحله زن ها رسیده است، یعنی عادت ماهیانه دارد. عادت ماهیانه که داشت یعنی بالغ شده است، بکر بالغ اصطلاحا، أ لها مع ابیها أمرٌ؟! آیا با وجود پدر خودش هم نظرش در این قضیه صائب است؟! فقال علیه السلام لیس لها مع ابیها امرٌ ما لم تثَیِّب، ما دامی که مجامعت نکرده با وجود پدرش برای خود این امری نیست. پس حضرت توضیح می‌دهند که ملاک ولیّ هست. قول اول همین بود، استقلال پدر یا ولیِّ این یک روایت برای این قول.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

بررسی سندی و دلالی حدیث

روایت دوم، همین کتاب و همین جلد باب 4 حدیث 3 صفحه 273، روایت از مرحوم کلینی است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، سند صحیحه است، عن احدهما علیه السلام، از جاریه نظر خواسته نمی‌شود وقتی که در زندگی پدر و مادر است. این دلیل برای قول هفتم می‌شود، حالا بعدا قول را باید بگوییم، شما ممکن است بگویید بزرگان این روایت را دیده اند چرا پس اقوال ستّه قبلی اش را قائل شدند، ما این کار را می‌خواهیم بکنیم، ببینیم بزرگان به کجا رفتند و ما به کجا برویم.

لا تستأمر الجاریه اذا کانت بین ابویها لیس لها مع الأب أمرٌ و قال یستأمرها کلُّ أحد ما عدا الاب، همه باید از آن نظر بخواهند الا پدر، البته این روایت در مقام نفی جد پدری نیست، از آن حیث در مقام بیان نیست، آیا نظر دختر محترم است یا خیر.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.[5]

باب نهم حدیث هفتم، صفحه 285، و باسناده (شیخ طوسی) عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام فی الجاریه یزوِّجهاابوها بغیر رضاءٍ منها، قال لیس لها مع ابیها أمرٌ اذا أنکحها جاز نکاحهه، و ان کانت کارهه، یک قید اضافه ای هم این روایت دارد، حتی اگر دختر کراهت داشته باشد باز هم دلیل نمی‌شود، نظر چه کسی صائب است؟! نظر پدر.

در کتاب علی بن جعفر باب 9 حدیث8، باب 3 حدیث 6، باب 3 حدیث 13 و بعض از روایات دیگر همین قول اول از آن استفاده می‌شود، مثلا علی بن جعفر فی کتابه که اگر کتاب علی بن جعفر به دست قدماء رسیده باشد، قطعا آن کتاب حجت است.

علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام[6] قال سئلته عن الرجل هل یصلح له أن یزوِّج ابنته بغیر اذنها، قال نعم، لیس یکون للولد أمرٌ الا أن تکون إمرأةً قد دخل بها، یعنی ثیِّبه باشد، قبل ذلک، و تلک لا یجوز نکاحها الا ان تستؤمر، این فقط ثیبه را استثناء کرده است پس در داخل آن مواردی که ولایت پدر هست، بالغة باکره هم هست، و اگر هم بر بالغه باکره ولایت داشته باشد، به طریق اولی بر سفیهه هم ولایت خواهد داشت.

سنی ها هم علی الظاهر چند موردشان را که بررسی کردیم که همین قول اول را می‌گویند که ولایت و یا جد فقط. مثلا شافعی در کتاب الأمّ جلد 5 صفحه 19، سرخسی در مبسوط جلد5 صفحه 10،[7] ابن قدامه حنبلی در المغنی جلد 7صفحه 338، من یک زمانی اصول مقارن را در حوزه می‌گفتم، یک زمانی فقه مقارن را می‌گفتم. این کتاب ابن قدامه حنبلی جزء کتابهای مهم سنی ها است، کتاب الأمّ شافعی هم همینطور، پس قول اول با ادله شان را در این زمینه خواندیم.