درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / اولیاء عقد / ولایت بر عقد دختر باکره رشیده (دلیل دوم: روایات)

کلام ما در اقوالی بود که می‌گفتند دختره بالغه باکره خودش اختیار دارد و خودش مستقلا می‌تواند برای خود عقد را جاری کند. روایت اول صحیحه فضلاء بود، المرأة التی تملک یا قد ملک نفسها غیر السفیه لا المولی علیها تزویجا بغیر ولیٍّ جائز.

اینجا ما چند احتمال بیان کردیم. خانمی که مالک نفسش هست و امورش را خود عهده دار است و البته سفیه هم نباشد، مولَّی علیها هم نباشد یعنی کنیز نباشد، صغیره نباشد مجنونه هم طبعا نیست، چون وقتی گفتیم تملک نفسها معلوم می‌شود که مجنونه نیست، حال این تزویجش به غیر ولیٍّ جائز، آقایان برخی می‌گفتند که دیگر نیازی به ولی ندارد، حاکم شرع هم دیگر در اینجا لازم نیست. این درست است و می‌توان این را گفت، اما می‌گویند تزویجها صحیحٌ بلا احتیاج الولی اگر می‌خواستند بفهمانند که دیگر نیاز به هیچ ولی ای ندارد اینطور نمی‌گفتند که تزویجها بغیر ولیٍّ جائز، در حالی که تزویجها بغیر ولیٍّ یعنی نیازی به ولیّ ندارد که ولیَّش موجود هست. مثالی که می‌زنند یعنی ولی که اصلی باشد موجود نیست و نیاز به ولی دیگری هم نداریم که حاکم شرع باشد.

من می‌خواهم عرض کنم که روایت با فرض وجود پدر هم سازگار است؛ یعنی پدر وجود دارد ولی چون این پدر مالک نفس است و سفیه نیست و مولَّی علیها هم نیست طبعا تزویجها جائزٌ بدون حاجة الی ولی و اینجا ناظر به حاکم شرع نیست بلکه ناظر است به پدر یا جدّ پدری که وجود دارند.

مرحوم آیة الله خویی هم عموم را برداشت کردندو می‌گویند این اعم است از باکره و ثیبه است و بعد جوابی که از استدلال به این روایت می‌دهند می‌گویند این دلالتش بر باکره بالعموم أو الاطلاق است و آن ادله قول اول بالصراحه بود که می‌گفت ازدواج باید با اذن پدر باشد و ظهورش بر ظهور این مقدم است، پس قول اول تا الان هنوز زنده است. با صحیحه فضلاء حتی اگر استدلال را هم کامل بدانیم و بگوییم شامل باکره ای می‌شود که الان بالغه هست، باز هم این دلیل بر آن ادله مقدم نیست.

المرأة التی تملک نفسها یعنی خانمی که عهده دار امور خودش است و تمام امور زندگی را خودش عهده دارد است یعنی خرید و فروش می‌کند و امثال اینها و فرض هم این است که سفیه و مولَّی علیها هم نباشد (صغیره نباشد) این خانم که زندگی مستقلی برای خودش دارد و کارهای زندگیش را خود تمشیت می‌کند این خانم ازدواجش بدون اذن ولی جائز است. ما اگر تازه این روایت صحیحه فضلاء را هم قائل بشویم، حداکثر این را می‌فهماند که خانم خود ولایت دارد، اما نافی ولایت پدر نیست. انحصار ولایت دختر را اثبات نمی‌کند. استقلال ولایت دختر را اثبات می‌کند.

[٢٥٦٤٢]6ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ‌السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.[1]

بررسی سندی

روایت دوم روایت جناب زراره هست از جلد 20 وسائل باب 9 حدیث 6 و تعبیر این است، محمد بن الحسن الطوسی، باسناده عن علی بن اسماعیل المیثمی عن فضالة بن ایوب، عن موسی بن بکر، عن زراره عن ابی جعفر ( امام باقر ) علیه السلام. این روایت متأسفانه یک مشکلی دارد و آن این است که مرحوم شیخ طوسی باسناده عن علی بن اسماعیل المیثمی، این آقا از نسل جناب میثم تمار هست و علت اینکه متصف به میثمی شده است همین است. سندشیخ طوسی تا علی بن اسماعیل میثمی معلوم نیست، اما نفر بعدی خود علی بن اسماعیل میثمی می‌گویند از اجلاء متکلمین امامیه هست و مرحوم ابن ندیم در الفهرست، می‌فرمایند اولین نفری است که در امر امامت کتاب نوشته است و از اعتقادات شیعه در امر امامت دفاع کرده است، ولو یک توثیق صریح ندارد، و العجب العجاب، اینکه مرحوم آیة الله خویی به صرف اینکه کلمه ثقة در ادامه نام این شخصیت بزرگوار نیامده است در کتاب مبانی العروة اشکال می‌کنند و می‌گویند وثاقت ایشان ثابت نیست پس حدیث از حیِّز انتفاع خراج است.

من عرض می‌کنم چه تعبیری باید می‌کردند تا ما از وثاقت را پی ببریم، وقتی می‌گویند از اجلاء متکلمین امامیه است، اولین کسی است که در علم کتاب امامت تألیف و تدوین کتاب کرد، به نظر ما می‌آید همین مقدار نه تنها وثاقت است بلکه به قول آیة الله شبیری زنجانی، اعلی از وثاقت است. لذا کلامی در خود جناب علی بن اسماعیل میثمی نیست.

نسبت به طبقه ابن میثم متکلِّم، آیة الله شبیری می‌گویند با راویان این حدیث مناسبت ندارد به این خاطر که ایشان می‌فرمایند علی بن اسماعیل راوی از او صفوان بن یحیی است که شما فرمودید، راوی از متکلِّم صفوان بن یحیی متوفی 210، شیخ ابن میثم محدِّث حمّاد بن عیسی، متوفای 209، ببینید شاگرد متکلم می‌شود صفوان متوفی 210، استاد محدِّث می‌شود حماد متوفای 209، پس شاگرد متکلم با استاد محدِّث هم رتبه و هم طبقه می‌شوند.

لذا به قول آیة الله شبیری، متکلم دو طبقه بر محدِّث مقدم است، راوی از متکلم صفوان بن یحیی، لذا ایشان می‌فرمایند ما با طبقات که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این ها دو نفر هستند، یکی متکلم و یکی محدث و همینطور که آقای ایروانی فرمودند این روایت راویش محمدبن حسن طوسی باسناده عن علی بن اسماعیل میثمی و در سند شیخ طوسی به علی بن ابراهیم میثمی، قبل از علی بن ابراهیم میثمی صفوان بن یحیی بود. ما از این استفاده می‌کنیم که یکی از مرویٌّ عنها صفوان بن یحیی علی بن ابراهیم میثمی است پس علی بن ابراهیم میثمی ثقه می‌شود و این علی بن ابراهیم میثمی ای که صفوان بن یحیی از او نقل می‌کند می‌شود همان علی بن اسماعیل متکلم، این را می‌خواهیم بگوییم.

بعد می‌رویم به سراغ موسی بن بکر، برای ایشان هم کلمه ثقة نیامده است، اما ایشان از مشایخ ابن ابی عمیر است و به این خاطر که از مشایخ ابن ابی عمیر است از نظر ما دارای وثاقت هست لذا سند حدیث از این حیث مبتلای به اشکال نیست. این سند روایت دوم، پس روایت از نظر سندی مشکلی ندارد. برخی گفته اند چون سند شیخ طوسی تا علی بن اسماعیل من مراجعه کردم و دیدم در مشیخه اشاره ای به این سند نکرده، برخی خواستند این سند را با تعویض سند شیخ صدوق درست کنند زیرا شیخ صدوق طریق درست دارد به علی بن اسماعیل، لذا طریق شیخ صدوق را به جای طریق شیخ طوسی می‌گذاریم.

بررسی دلالی حدیث

از نظر دلالت این روایت، سه نکته وجود دارد.

نکته اول، جملات تبیع و تشتری و امثال اینها صفت مالکة امرها هستند. یعنی چی مالکة امرها؟ یعنی تبیع و تشتری و تعتق و تعطی من مالها ما شائت، صدقه می‌دهد، به کسی هدیه می‌کند مالش را، پس اینها وصف هستندبرای مالکة امرها، چه این وصف بودن در قالب صفت و نعت نحوی باشد، چه در قالب بدل باشد و چه در قالب حال باشد (حال وصفی) فإنَّ امرها جائز. این به اطلاقه و عمومه شامل باکره‌ای که این امور و شئون را دارد می‌شود البته شامل ثیبه هم می‌شود، پس دلالت دارد بر محل کلام ما.

مرحوم نراقی در مستند می‌گوید نه، مالکة امرها می‌شود خبر اول کانت، تبیع و تشتری و تعتق می‌شود خبر دوم، یعنی این ها اوصاف مالکة امر نیست، پس مرأة مالک امر خودش باشد، بعد علاوه بر این که مالک امر است، تبیع و تشتری باشد، ما عرضمان این است که شاید خیلی از نظر نتیجه فرقی نکند، چه این ها را خبر دوم بگیریم و چه اوصاف مالکة امر بگیریم، از این جهت استدلال فرقی نمی‌کند. ما عرض می‌کنیم که ظاهر بدوی روایت اینها صفت هستند برای مالک امر بودنش.

نکته سوم، فرض روایت در فرض وجود ولی هست، به غیر اذن ولیها، یعنی ولی ای که دارد در عین حال نیاز به اذن ولی نیست، پس روایت به درد بحث ما نحن فیه می‌خورد، معنای روایت می‌شود زنی که رشیده است، تصرفاتش هم جائز است، ولی هم دارد، این برای ازدواج نیازمند اذن ولی نیست، یکی از این خانم ها دختر باکره بالغه می‌شود. این استدلال به این روایت.

ما عرض می‌کنیم این روایت ظهور بلکه صراحت دارد در قول هفتم، قول هفتم که آیة الله سیستانی می‌فرمایند این است که اگر امور شخصی خودش را خود عهده دارد است و منزل مسکونی جدا دارد یا اگر با پدر و مادر زندگی می‌کند، خود حقوقی دارد ومی خرد و می‌فروشد و هبه می‌کند، تعطی من مالها، یعنی اموالی دارد وتصرف می‌کند در آنها. مثل دختر خانمی که معلم مدرسه ای هست و حقوق دارد و برای خود لوازمی می‌خرد و مسافرت می‌رود. این چنین خانمی بدون اذن ولی اشکال ندارد.

آیة الله شبیری می‌فرمایند در این روایت دو احتمال است، احتمال اول همین است که گفته شد، قول دوم، قول هفتم نه. احتمال دوم می‌گویند اصلا ربطی به بحث باکره ندارد زیرا مراد از تبیع و تشتری و اینها، خانمی است که خارجا و تکوینا تبیع و تشتری و امثال این ها، پس دختری که باکره هست و با والدین خودش زندگی می‌کند، شامل خودش نمی‌شود، چون رسم نبوده است که در زمان صدور روایت، دختر باکره با وجود ابوین این کار ها را انجام بدهد، پس این دختری که این کار ها را انجام می‌دهد، علی القاعده دختری هست که ثیبه هست، شوهرش مرده است و یا شوهرش طلاقش داده است ومهریه ای را گرفته و زندگی را با آن اداره می‌کند، یا فوت شده است و ارثی به او رسیده و زندگیش را اداره می‌کند.

ایشان می‌خواهند بفرمایند که این احتمال دوم که اگر نگوییم معنای ظاهر روایت هست، لا اقل از معنای اول ظهورش کمتر نیست، لذا این روایت اصلا شامل باکره نمی‌شود، ما عرض می‌کنیم که درست است، زمان صدور نوعا به این صورت بوده است که باکره ها از پدر و مادر استقلالی نداشتند اما برخی باکره ها اینگونه بوده اند.

این روایت هم از روایاتی است که حضرت سلام الله علیه از ابتدا به ساکن می‌فرمایند، چون ابتدا به ساکن می‌فرمایند، این روایت برای همه نسل ها هست و ناظر به یک قضیه شخصیه خارجیه ای که سوال راوی باشد نیست و ناظر به روایتی است که در مقام استفتاء است نمی‌باشد، القائی و آموزشی است این روایت و روایاتی که اینگونه تعلیمی باشند، به اطلاق و به ظهورشان برای هر عصری ما اخذ می‌کنیم. انصافا می‌گوید که اذا کانت المرأةُ مالکة امرها تبیع و تشتری و تعتق، اگر باکره ای باشد که این خصوصیت را داشته باشد باز هم صادق است. جواب آیة الله خویی باز هم خواهد آمد و ایشان می‌فرمایند این روایت به اطلاقه و عمومه شامل باکره می‌شود و شامل ثیبه هم هست و آن روایات دسته اول، چون صریح در لزوم اذن پدر هستند، آن ها بر این روایت دوم هم مقدم اند.