درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / اولیاء عقد / استقلال باکره رشیده در ازدواج، حدیث ششم‌ (کتاب جعفریات)

کلام ما در ادله اثبات جواز عقد ازدواج توسط باکره رشیده بود در بحث تمسک به روایات کلام به روایت ششم منتهی شد که روایتی است از کتاب جعفریات. سند این کتاب را داشتیم بررسی می‌کردیم و تا اینجا رسیدیم افرادی که دارای سلسله سند هستند موسی بن اسماعیل، اسماعیل، این ها هردو ثقه هستند، محمد بن محمد بن اشعث هم همینطور. از این بحث گذشتیم و به دو اشکال رسیدیم. قبل از بیان دو اشکال من مطلبی را دیروز از قبسات عرض کردم. امروز همان مطلب را با بیان دیگری از فرمایشات محدث نوری عرض می‌کنم و بعد وارد پاسخ دو اشکال دیروز می‌شویم.

ادامه بررسی کتاب جعفریات

یک اشکال این بود که کتاب موجود 1600روایت دارد در حالی که کتاب اصلی گفته اند حدود1000 روایت دارد. سوال دوم این بود که روایت های این کتاب تعدادی با نظر عامه موافق و هماهنگ است. قبل از بررسی این دو اشکال مرحوم محدث نوری سه قرینه برایشان اقامه شده است که با توجه به این سه قرینه ایشان می‌فرمایند این کتاب موجود همان کتاب اصلیِ جعفریات یا اشعثیات است:

قرینه اول: ایشان می‌فرمایند یک مجموعه ای با خط جدّ شیخ بهاء بوده است، این را در بیان قبسات هم گفتیم اما یک اضافه ای دارد، یک مجموعه ای به خط جد شیخ بهایی بوده است و خط شهید بوده است، شهید اول نوشته بوده است و به خط جد شیخ بهایی از خطِّ شهید بوده است و شهید با سند از محمد بن محمد بن اشعث نقل می‌کند و ثلث کتاب جعفریات موجود است. این می‌شود قرینه اول بر اینکه این کتاب موجود همان کتاب اصلی است در ثلثش.

قرینه دوم: مرحوم علامه مجلسی کتاب نوادر راوندی را طریق دارد و طریقش به ابن اشعث می‌رسد، اتفاقا کتاب نوادر راوندی که طریق دارد علامه مجلسی به او و راوندی هم به ابن اشعث روایت دارد، اکثر روایات راوندی با روایات کتاب جعفریات موجودی یکی هست، یعنی اکثر روایت های کتاب راوندی در کتاب جعفریات موجود هم هست.

پس علامه مجلسی سند متصل به دعوات و نوادر راوندی دارند، راوندی هم سند متصل دارد به محمد بن محمد بن اشعث، آن را هم که نگاه می‌کنیم کتاب نوادر راوندی اکثر روایاتش با جعفریات موجود یکی هست، راوندی طریق داشته است به ابن اشعث. معلوم می‌شود که روایت های موجود راوندی و نوادرش که با روایت های جعفریات هماهنگ است، پس این هم همان جعفریات اصلی بوده است و راوندی نوادر را از دل جعفریات استخراج کرده است و نوشته است.

قرینه سوم: شهید هم در کتاب بیان و هم در کتاب ذکری ایشان چهار روایت از جعفریات نقل می‌کند و نیز در کتاب نکت ارشاد یک روایت یا بیشتر نقل می‌کند از جعفریات که بعینه این چهار روایت که در بیان و ذکری گفته است و روایاتی که در شرح نکت ارشاد گفته است، این روایات بعینه در جعفریات موجود هم هست، البته این دلیل نمی‌شود که به تنهایی، اما قرینه می‌شود.

قرینه چهارم: مرحوم شیخ صدوق در کتاب التوحید از جعفریات نقل می‌کنند و در امالی موارد متعددی از جعفریات نقل می‌کنند که آن روایات سنداً و متنا در جعفریات موجودئ هم هست، پس احتمال زیاد تولید می‌شود که جعفریات موجود همان جعفریات اصلی هست که صدوق در کتاب توحید و امالی از او نقل کرده است؛ پس او همینی هست که به دست محقق نوری و از محدث نوری به دست ما رسیده است.

حالا به قول آیة الله آقا شیخ مسلم جعفری این گوی و این میدان، اگر از مجموعه این قرائن و این نکاتی که عرض کردیم اطمینان برای شما حاصل شد که کتاب موجود همان کتاب اصلی است، اینجا این کتاب روایاتش قابل استناد هست به عنوان دلیل. اما اگر با همه این شرایط باز هم برای شما اطمینان حاصل نشد هم چنان که کتاب قبسات این اطمینان برایش حاصل نشده است، حداکثر روایات کتاب جعفریات به منزله مؤیِّد است.

از مجموعه این قرائن وقرائنی که دیروز گفتیم، انصافا این به دست می‌آید که این کتاب همان است. اما با دو اشکال مواجه می‌شویم. اشکال اول این است که هم در کتب خاصه و هم در کتب عامه آمده است که کتاب جعفریات حدود هزار تا حدیث دارد، کتب خاصه مرحوم ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال صفحه 248، در اجازه علامه به بنی زهره که مرحوم علامه مجلسی در جلد107 بحار صفحه 132 نقل می‌کنند[1] و نیز ذهبی علام بزرگ سنی ها در کتاب میزان الاعتدال جلد چهار صفحه 27 نقل می‌کند،[2] هر سه بزرگوار و شاید دیگرانی گفته اند که کتاب جعفریات اصلی حدود 100 حدیث دارد، در حالی که کتاب موجود بالغ بر 1600حدیث دارد و اگر کم تر بود خوب بود و می‌گفتیم تمام آن کتاب جعفریات اصلی نقل نشده است اما بیشتر است، اینکه بیشتر است معلوم می‌شود یک سری چیز هایی اضافه شده است که سبب می‌شود کتاب جعفریات اصلی اضافاتش نباشد و علم اجمالی است، علم اجمالی داریم که کتاب موجود از کتاب اصلی بیشتر دارد و هر روایتی که انگشت روی آن بگذاری شاید از کتاب اصلی بیشتر باشد و در کتاب اصلی نباشد. اما از طرف دیگر که نگاه می‌کنیم به سندٍ واحد این اضافات هم هست. این 600 تا هم به سند واحد و سندی که درست است نقل شده است. اینجا ما چه کنیم؟

اشکال دوم، روایاتی در این کتاب هست که موافق عامه هست و در نتیجه مخالف فقه اهل بیت است. یکی تصحیح الحلف بالطلاق، سنی ها یک چیزی دارند حلف به طلاق و حلف به عتاق، مثلا می‌گوید من فلان کار را انجام می‌دهم و اگر انجام ندادم قسم می‌خوردم که زنم مطلقه باشد یا من قسم می‌خوردم که عبدم آزاد باشد. حلف به طلاق یا عتاق. ما در فقه امامیه قائل هستیم که چنین حلفی نه موجب طلاق زن می‌شود و نه موجب عتق عبد می‌شود اما سنی ها می‌گویند با این قسم اگر این کار را انجام نداد هم زنش مطلقه است و هم عبدش آزاد است. روایت در کتاب هست که این دو را اثبات می‌کند.

مورد دوم صحة الطلاق الثلاث فی مجلسٍ واحد. یک طلاقی در مجلسی داده می‌شود ودر همان مجلس طلاق دوم و در همان مجلس طلاق سوم. امامیه قائل هستند که اگر سه طلاق در یک مجلس واقع شد، یک طلاق محسوب می‌شود و بعدا دوم و سوم اگر واقع شد، آن موقع می‌شود طلاق بائن، با سه طلاق در یک مجلس طلاق بائن محقق نمی‌شود. سه، المسَّةُ الواحده تعدُّ من الرضاع المحرَّم، می‌گویند اگر بچه یک بار شیر را از مادر بمکد، از مادری که مادر اصلی خودش نیست، آن رضاع محرَّم الزواج حاصل می‌شود. یعنی با یک بار مکیدن شیر محرم می‌شوند، این هم باز فقه امامیه نیست. الترخیص فی الغناء، اصل این که غنا اشکالی ندارد، الترخیص فی الضرب علی الطبول، در طبل ها کوبیدن که در فقه امامیه می‌گفتند اشکال دارد، حال خدشه ای در این هست. مدةُ النفاس، اربعون یوما، ما در روایاتمان داریم حداکثر نفاس ده روز است، اما می‌گویند مدت نفاس چهل روز است، روایاتی از این دست که موافق هستند با قول عامه.

بنده عرض می‌کنم این مطلب انصافا قابل جواب است. اولا تعداد این روایات نسبت به مجموع چند تا هست، هر کس که نقل کرده است بیشتر از این هایی که من گفته ام نگفته است. به اضافه اینکه اشکالی ندارد، تعدادی از روایاتش تقیه ای باشد، جهت صدورش مشکل داشته باشد، در یک مجموعه 1000 تایی یا 1600 تایی یک تعدادی روایات موافق تقیه هست، همچنان که در سایر کتب روایات موافق تقیه هست اما این سبب نمی‌شود که ما دست از مجموعه آن کتاب برداریم.

اشکال سوم، می‌گویند سند نسخه موجود از مرویات رجال عامه هست. سند این کتاب اینگونه هست که عرض می‌کنم، محمد بن اشعث این نقل می‌کند از ابو محمد ابن عبد الله ابن محمد بن عثمان، این آقا که به او الواسطی ابن سقا که در اول تعدادی از روایات اسم این آقا آمده است، ابو محمد ابن عبدلله ابن محمد ابن عثمان و لقبش الواسطی ابن سقا. این آقای واسطی ابن سقا نقل می‌کند از ابوالحسن احمد بن المظفَّر ابن یزداد العطار، پس آقای واسطی باز نقل می‌کند از ابوالحسن احمد بن المظفر ابن یزداد عن عطار، این سنی است و عامی، این باز نقل می‌کند از دو نفر، یک ابو نعیم محمد بن ابراهیم بن محمد، ابن خلف الواسطی و دیگری علی بن محمد ابن محمد ابن الطیب الواسطی، صاحب کتاب تاریخ واسط. باز راوی از این دو نفر آقایی است پسر واسطی، اسم این آقا ابو عبدالله محمد بن علی بن محمد بن محمد بن طیب ابن جلابی الواسطی المالکی المغازلی العدل الشروطی، المعدل الشروطی اسم این آقاست که این آقایان سنی هستند.

دقت کنید این پسر نقل میکند از یکی از این دو، این نقل می‌کند از ابوالحسن احمد بن المظفر، او نقل می‌کند از الواسطی از ابن سقا او نقل می‌کند از محمد بن محمد اشعث او نقل می‌کند از موسی او نقل می‌کند از اسماعیل و او نقل می‌کند از آقا امام صادق علیه السلام. می‌گویند چون آن نسخه موجود در کتاب موجود از مرویات عامه هست، لذا این سند قابل اعتبار نیست اما اگر اصل کتاب فرض این است که به دست بزرگان رسیده باشد دیگر سند ولو در سند این افراد بوده باشند دچار اشکال نیست زیرا اصل کتاب برای اسماعیل است، اسماعیل پسر آقا امام کاظم علیه السلام، وقتی او نقل کرده است و در متن کتاب آمده است، پس علی القاعده این به وجاده بوده است که هر کدام کتاب را به دیگری انتقال می‌داده یا هم به املاء بوده مثلا می‌خوانده و دیگری یادداشت می‌کرده است، لذا با فرض این که کتاب به نحو وجاده بوده است این اشکال بر روایات این کتاب وارد نیست.

روایت هفتم از نظر سندی بیان شد انصافا با توجه به اشکالات موجود اینکه بخواهد به عنوان دلیل واقع بشود مقداری مشکل است و به تبع قبسات ما هم قائل می‌شویم مئالا که حداکثر به درد قرینیت می‌خورد ولی بخواهد فتوا بر اساس روایات داده بشود کار بسیار مشکلی هست.

آقای داوری در کتاب اصول علم الرجالشان می‌نویسند که اگر برای کسی این قرینه ها اطمینان آور بود که خوب و الا نه، ولو این که ایشان در آخرش می‌گویند این کتاب به نظر ما معتبر است.