درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / اولیاء عقد / ازدواج باکره بالغه - روایات دال بر عدم ولایت پدر و جدّ

محل نزاع

کلام در ازدواج باکره رشیده است. طوایفی از روایات بیان شد.

گروه اول استقلال ولی را در چنین ازدواجی مطرح می‌کرد.

گروه دوم اثبات استقلال باکره رشیده بود.

گروه سوم نیز هفت روایت بود که استقلال ولی را نفی می‌کرد، صحیحه منصور بن حازم و موثقه فضل بن عبد الملک بیان شد.

در ادامه بحث روایات طایفه سوم دو روایت از کتاب دعائم الاسلام می‌خوانیم.

روایت اول

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.[1]

حضرت نهی کردند که مرأه به نکاح در آورده شود، مگر اینکه از او اجازه گرفت شود. این روایت ظهور دارد در اینکه پدر استقلالی در این امر ندارد، البته این روایات استقلال پدر را نفی می‌کنند ولی استقلال دختر را اثبات نمی‌کنند و با تشریک نیز قابل جمع است، و ما بدنبال عدم استقلال پدر هستیم که اثبات قول سوم را می‌کند.

روایت دوم

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.[2]

هیچکدام از شما دخترش را به نکاح در نیاورد مگر اینکه از او اجازه بگیرد، دختر به نفس خود آگاه تر است، اگر سکوت یا گریه کرد و یا خندید، نشانه رضایت اوست، ولی اگر مخالفت کرد او را به تزویج در نیاورید.

نکته: گریه در مقام استیمار، دال بر شوق و یا حیا است، حال آنکه گریه در مقام اقدام دال بر اکراه است.

اشکال سندی روایات

اشکال در سند روایات است؛

نکته اول

مولف آن قاضی ابو حنیفه نعمان بن ابی عبد الله محمد بن منصور تمیمی مغربی است، ایشان در ایام دولت فاطمیین در مصر در قرن ۳ و ۴ زندگی می‌کرده است، این دولت بحث محبت اهل بیت علیهم السلام را گسترش می‌دادند فلذا هم اکنون نیز در مصر حضرت زینب سلام الله علیها مورد تقدیس واقع می‌شوند، برخلاف وهابی ها و منشأ آن دولت فاطمیین است.

صاحب دعائم در این دولت قاضی مصر بوده، که مقارن با زمان سلطنت سه سلطان از دولت فاطمیین بوده.

صاحب معالم العلماء و ابن شهر آشوب می‌گوید: لیس بامامی و کتبه حسان؛[3] امامی نیست ولی کتاب های او خوب است.

برخی دیگر می‌گویند: هذا الرجل کما یلوح من کتابه من افاضل الشیعه بل الامامیه[4] ، البته اگر اصطلاح برعکس بود بهتر می‌بود که میگفتند من افاضل الامامیه بل الشیعه.

مرحوم سید بحرالعلوم: قد کان فی بدء امره مالکیا ثم انتقل الی مذهب الامامیه[5]

محدث نوری برای دوازده امامی بودن ایشان قرائنی اقامه می‌کنند.

نکته مشترک تمام بزرگواران عدم قدح مصنف دعائم الاسلام است و مولف موثوق در نقل است.

نکته دوم

محدث نوری کتاب ایشان را معتبر می‌دانند و روایات آن را قابل استناد می‌دانند، چون در مقدمه کتاب مصنف دو عبارت دارد که می‌توان صحت را از این عبارات برداشت کرد.

عبارت اول: فقد رأينا و بالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه و يقرب مأخذه و يغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب و التطويل نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله ص من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام[6] . که اقرار به اکتفا بر روایات صحیح کرده است.

عبارت دوم ( در بحث شک و یقین وضو و حدث)

فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله ص و عن الأئمة من ولده دون ما اختلف فيه عنهم و على ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله[7]

محدث نوری نیز قرائنی بر اثنی عشری بودن ایشان اقامه می‌کنند در مقابل افرادی که ادعا می‌کنند ایشان اسماعیلی بوده است، چون در این کتاب فقط روایات تا زمان امام صادق علیه السلام آورده شده است.

برخی اینطور پاسخ داده اند که ممکن است بخاطر تقیه این چنین نقل کرده است، چون سلاطین فاطمی اسماعیلی بوده اند به قرینه تعقیبات نمازی که تا دوازده امام نقل کرده است. حال از این متون و اقرار مصنف صحت برداشت می‌شود یا خیر؟

آقای داوری در اصول علم الرجال می‌فرمایند عبارت اول مراد اسناد صحیح نیست، بلکه صحیح از نظر شهرت و غیره را می‌گویند.

ولی عبارت دوم اسناد معتبر را مورد وثوق قرار میدهد و مسائل اختلافی را کنار می‌گذارد، اما عبارت دوم به اول برمیگردد و عبارت اول شارح عبارت دوم است، پس روایات کتاب حداکثر مؤید هستند، کما قال المجلسی.

بیان استاد: در عبارت دوم اقرار مصنف بر اتیان روایاتی است که در آن اختلافی نیست و بحث گزینش روایات نیست. حال ثابت و درست به اعتبار سند است. اگر وثوق صدوری هم باشد، باز هم می‌پذیریم.

ظاهراً روایت و کتاب ایشان بقول محدث نوری از کتب معتبره است، اما محدث نوری طریق به این کتاب ندارند، پس قابل اعتبار نیست.

ان قلت: این کتاب از کتب مشهوره است و زمان سه سلطان بوده و مالی برای محافظین کتاب قرار داده بودند و بودجه اختصاص داده بودند پس نیاز به اثبات طریق نیست.

قلت: شهرت کتاب در زمان سلاطین بوده و شرط شهرت استمرار در کل ازمنه است که درباره این کتاب صحت ندارد.

ان قلت: اسماعیلیه همیشه به این کتاب عمل می‌کردند پس شهرت کتاب استمرار داشته است.

قلت: این مطلب جلوگیری از احتمال تحریف نمی‌کند.

ان قلت ( استاد ): انصافا اگر توسط اسماعیلی ها رایج بوده و محافظت بر آن داشتند، احتمال تحریف اساسی نیست چون داعی بر تحریف آن نبوده با توجه به اینکه روایات آن تا امام صادق علیه السلام نقل شده بوده است و خلاف عقائد آنها نبوده است. شاهدش هم وجود تعقیب کامل نماز نسبت به اقرار به ولایت دوازده امام است، اگر داعی بر تحریف بود باید چنین روایتی را حداقل تحریف می‌کردند.

پس از این جهت مشکلی نیست، اشکال ما در عبارت اول اقرار به صحت است، حال آنکه الثابت مما روینا را صحت سندی یا وثوقی دانستیم لذا روایات این کتاب حداکثر مویدیت را اثبات میکند و پذیرش دلیلیت آن سخت است.

روایت پنجم صحیحه محمد بن مسلم

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.[8]

سند از لحاظ سندی تمام است و دلالت آن در جلسه آتی بحث خواهد شد.