درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / اولیاء عقد / ازدواج باکره بالغه - روایات دال بر عدم ولایت پدر و جدّ

تا کنون به سه طایفه از روایات اشاره کردیم:

اول: استقلال پدر و جد

دوم: استقلال دختر

سوم: نفی استقلال پدر و جد

که بدل طایفه سوم روایات صحیحه منصور بن حازم و موثقه فضل بن عبد الملک و دو خبر نیز از دعائم الاسلام و در نهایت به بررسی صحیحه محمد بن مسلم پرداختیم.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.[1]

بررسی دلالی روایت

سند آن بررسی شد. اما از نظر دلالی؛ سوال از صبی و صبیه است، کان در ابتدای روایات کان تامه است، چون ابوا و اللذان در حالت رفع هستند، تا فنعم جائز وظیفه صبی است و حین بلوغ اختیار امر به دست خودشان است، اگر راضی شدند نیز مهریه بر عهده پدر است، راوی پرسید آیا طلاق پدر جایز است؟ حضرت فرمودند: خیر. پدر و جد در طلاق ولایتی ندارند.

ملاک در نابالغی که ولی آن ها را به عقد در آورده، رسیدن آن ها به حد بلوغ است، پس مشخص می‌شود ولی استقلال ندارد؛ چون ملاک رضایت خود اشخاص است.

اما، ظاهر مدلول آن خلاف نصوص و اجماع فقهاست؛ چون همه عقد را نافذ می‌دانند حال آنکه در روایت حق فسخ می‌دهند به خود صبی و صبیه اذا ادرکا، و عقد را معلق به رضایت پسر و دختر پس از بلوغ می‌دهد. دختر پس از بلوغ هم حق فسخ ندارد.

برداشت شیخ طوسی: پسر بعد از عقد می‌تواند طلاق دهد، و خیار کنایه از حق طلاق است، نه اینکه عقد لازم نبوده است. اما دختر که طلاق ندارد می‌تواند از شوهرش طلاق را بخواهد. شیخ طوسی خواستند منافات بین اخبار و اجماع را حل کنند.

آیت الله شبیری می‌فرمایند اگر اختیار پسر را حمل بر حق طلاق کنیم، خیار داشتن دختر را نمیشود حمل بر درخواست طلاق کرد. خیار داشتن حمل بر ازدواج پس از بلوغ میشود، یعنی سوال قبل از بلوغ بوده ولی امام قبل و بعد از بلوغ را مطرح کردند و عقد دختر و پسر بالغ، فضولی است. اذا ادرکا نه اینکه حین نابالغی عقد بسته شود، بلکه یعنی اگر زمان ادراک و بلوغ عقد بسته شد، عقد فضولی است و حق فسخ و امضا عقد وجود دارد. و روایت اعم از باکره و غیر باکره است. پس این روایت با بیان آیت الله شبیری اختیار را از پدر و جد در زمان بلوغ می‌گیرد.

اشکال روایت این بود که سوال سائل از صبی و صبیه بود که آیت الله شبیری فرمودند حضرت بالغ را نیز جواب دادند، بنده عرض می‌کنم صبی را نیز حضرت ابتدا مطرح کردند و در ادامه حضرت صورت مسأله دیگری را مطرح می‌کنند، بیان آیت الله شبیری خوب است و روایت نفی استقلال پدر و جد را می‌کند و اثبات ولایت دختر بر عقد را نیز می‌کند، در امضا با تشریک جمع می‌شود، ولی در فسخ فقط دختر به تنهایی اراده دارد.

روایت ششم

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ جَائِزٌ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا[2]

خبر دعائم الاسلام که سندا بررسی شد. مدلول روایت نیز در محث بحث تصریح عدم اختیار آباء است بر عقد، زمان بلوغ افراد. برخی مثل آیت الله شبیری از مفهوم استفاده کردند، که مفهوم بخش اول است.

بیان استاد: منطوق مدعای ما را اثبات میکند و نیازی که مفهوم گیری نیست.

معنای دیگر روایت این است که بخش دوم را در ادامه بخش اول بدانیم و نیازمند مفهوم شرط باشیم. ولی می‌توان ضمیر لهم را به آباء داد و از منطوق روایت را استفاده کرد.

آیت الله شبیری می‌فرمایند این روایت می‌تواند عدم صحت عقد پس از بلوغ را نسبت به پسر برای پدر مطرح کند. اما ولایت پدر بر دختر باقی باشد و در باب مفهوم اگر قرینه نداریم که متکلم چه مقدار از محدوده مفهوم را معین می‌کند، نمیشود مفهوم را سالبه کلیه دانست، زمانی سلب کلی در مفهوم برداشت می‌شود که متکلم در مقام بیان تمام محدوده مفهوم باشد.

ما یقین نداریم حضرت در مقام بیان تمام حدود و ثغور مسأله باشند پس به نحو سلب جزئی نیز بر آن مفهوم اطلاق میشود. و بر فرض سلب کلی مفهوم را نیز بپذیریم، در خصوص روایت نمی‌توان قائل به سلب کلی شد؛ چون ولایت پدر را اول بر پسر و دختر ثابت کرده و احتمال تفصیل در مفهوم چنین منطوقی بیشتر و واضح تر است.

بیان استاد: ولایت پدر را در زمان صباوت اثبات کرده و پس از بلوغ احتمال تفصیلی نیست. پس اگر لهم به فرزندان برگردد به مفهوم شرط برای مدعا تمسک می‌کنیم، و اگر به آباء برگردد، به ذیل روایت برای مدعا تمسک می‌کنیم.