درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / اولیاء عقد / ازدواج باکره بالغه - دلیل عدم استقلال دختر
بحث در نحوه استدلال به آیه ۳۲ سوره مبارکه نور بر ولایت پدر و جد بر عقد باکره رشیده بود و مناقشاتی از آن بیان شد.
اشکال چهارم (اشکال حلی): قانونی وجود دارد؛ موضوع در آیه و نظائر این آیه نکاح شرعی است و نمیشود بر لغو بودن شروطی که احتمال دخالت در عقد دارد دلالت کند، در موضوعات ادله، هر گاه مولا دلیلی آورده در مقام تصحیح معامله مثل احل الله البیع، اینجا مراد از بیع، بیع شرعی نیست؛ چون اگر باشد ضرورت به شرط محمول است، یعنی بیعی که شارع قبول دارد، مورد قبول شارع است، پس اگر موضوع شرعی باشد فبها.
اگر شک کردیم چیزی در صحت بیع عرفی دخیل است، نمیشود به اطلاق آیه تمسک کرد چون فرض آیه محقق بودن بیع عرفی است.
پس گاهی شارع در مقام تصحیح است و گاهی در مقام تشریع است، در مقام تصحیح موضوع عرفی است و اگر در شرطیت جزئی شک کردیم به اطلاق نمیشود تمسک کرد، چون فرض این است که شارع بیعی که از نظر عرف موضوع است، همان را موضوع دلیل قرار داده است.
اما اگر شک کردیم که آیا چیزی در صحت بیع شرعی دخالت دارد یا نه، بوسیله اطلاق آیه می‌تواند نفی دخالت کرد، چون صحت دلیل متوقف بر صحت بیع عرفی است و ما در شرطیت شرعی شک کردیم که اطلاق آیه کار ساز است.
اگر دلیل در مقام تصحیح عمل نیست، بلکه حکم خاص در موضوع خاص ثابت کرده مثل جواز ازدواج بر مطلقه ثلاثه، حتی تنکح زوجا غیره، نیاز به محلل وجود دارد و پس از مواقعه توسط زوج دوم و طلاق، جواز ازدواج با زوج اول می‌آید و مراد از نکاح، نکاح شرعی است و در مقام تصحیح نیست و اگر شک کردیم چیزی اضافه در تحقق موضوع و حکم دخیل است با اطلاق آن اشتراط را نفی می‌کند.
و ما نحن فیه از قسم دوم است؛ آیه در مقام ترغیب به نکاح شرعی است، و شک در شرطیت قید عرفی را نمی‌توان به اطلاق آیه حواله داد. یکی از موارد شک اذن دختر است و استقلال اذن پدر ثابت است. و با اطلاق عدم اذن دختر را می‌توان استفاده کرد.
آیه ظاهراً در مقام بیان است، نکاحی که نکاح شرعی است و وقتی چیزی را شرط نکرد، یعنی شرط نیست.
در انتها می‌فرمایند: مفاد آیه می‌گوید: ای اولیاء و مومنین نسبت به مسأله ازدواج دیگران بی تفاوت نباشید. و ترغیب به نکاح شرعی است و در مقام استقلال و عدم استقلال نیست.
طایفه چهارم روایات:
روایاتی که از آنها نفی استقلال دختر استفاده میشود.
روایت اول : صحیحه حلبی
[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.[1]
محمد بن یحیی عطار احمد ابن محمد ابن عیسی و الباقی هم همه صحیح هستند و سند تمام است.
از مفهوم وصف روایت عدم استقلال باکره استفاده میشود ولی با تشریک پدر و جد با دختر هم قابل جمع است.
شاید سوال فقط در مورد ثیبه است و حضرت نیز در مقام بیان باکره نباشند.
روایت دوم: صحیحه عبد الله بن سنان
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ( همانند صحیحه حلبی )
روایت سوم هم روایت قاسم بن محمد است مثل همان روایت قبل
روایت چهارم: مرسله ابن بکیر
[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت.[2]
بررسی دلالی:
از مفهوم شرط نفی استقلال دختر ثابت میشود.
