درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / ازدواج باکره بالغه / دیدگاه مرحوم آیه الله خوئی

کلام ما در ازدواج باکره رشیده بود که آیا خود او می‌تواند استقلالا عقد ازدواج خود را منعقد کند و یا اذن پدر لازم است، طوایفی از اخبار بیان شد:

طایفه اول استقلال پدر

طایفه اول استقلال دختر

طایفه سوم عدم استقلال پدر

طایفه چهارم عدم استقلال دختر

طایفه پنجم بین ابویها و غیر بین ابویها

طایفه ششم نکاح متعه و دائم و هنوز جمع بین این طوایف بیان نشده.

آیت الله حکیم در جلد ۱۴ مستمسک عروه در بحثنا هذا می‌فرمایند:[1] دختر استقلال در امر ازدواج دارد اما پدر حق نقض ازدواج او را دارد، و فایده این حکم این است که؛ خیلی مواقع پدر از عقد دختر اطلاعی ندارد و مواجه بشود و از نقض استفاده نکند، چون من در صحیحه زراره _ وسائل جلد ۲۰ باب ۴ حدیث ۱ _ حضرت فرمودند: لاینقض النکاح الا الاب[2] ، پس نقض می‌شود رفع امری که مبرم و ثابت شده است، پس باید از اساس عقد صحیح باشد، پس عقدی که دختر منعقد کرده کامل و تام و تمام است اما پدر حق نقض عقد را دارد. پس روایات زراره اولاً دلالت بر استقلال عقد بستن دختر را دارد و ثانیاً پدر می‌تواند عقد دختر را نقض کند.

همین کلام در صحیحه محمد بن مسلم هم آمده است _ وسائل الشیعه جلد ۲۰ باب ۴ حدیث ۵ _.[3]

بیان آیت الله خویی

آیت الله خویی می‌فرمایند: ما اگر دقت کنیم، میدانیم نکاح صحیح اگر واقع شد، کسی حق فسخ آن را ندارد، به ادله‌ای که برای ما جزم آور است و اجماع قاطبه مسلمین، و این روایات باید حمل بر صحت تاهلیه شود و به این معنا است که؛ عقد قابلیت ثبات و بقاء را داشته و اذن پدر هم شرط بوده، منشأ این بیان از آیت الله خویی این است که ایشان قائل به تشریک پدر و دختر هستند، در متن عروه آمده است که: و التشریک بمعنا اعتبار اذنهما معا و المسألة مشکلة و لا یترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان منهما.[4]

تشریک را اینطور معنا می‌کنند که: عقد مبرم تام و تمام نمی‌تواند باشد، چون دلیل خارجی داریم که عقدی که تمام شده است، منفسخ نمی‌شود پس هرگاه اذن پدر بیاید با اذن دختر به ضمیمه هم، عقد تام و تمام را شکل می‌دهند. پس لاینقض النکاح الا الاب بمعنای نقض عقد تام نیست، بلکه یعنی عقدی که دختر بسته است صحت تاهلیه دارد، به شرط اینکه اذن پدر به آن ضمیمه شود.

بیان استاد: لاینقض النکاح الا الاب یعنی در مقابل کلام اهل سنت است، ایشان می‌گویند در ازدواج غیر از پدر و جد پدری، عمو و برادر و غیر ذلک نیز دخیل هستند، و آنها نیز می‌توانند اگر از عقد دختر بی اطلاع بودند، عقد را نقض کنند، و حق را بدست عمو و برادر می‌دهند و این بیان اهل بیت علیهم السلام دفع نظر اهل سنت است. این نکته را آیت الله سید محمدرضا سیستانی هم اشاره می‌کنند. و روایت ناظر به این نیست که عقد تمامی منعقد شده و پدر آن را نقض کند. و تعبیر حضرت کنایه‌ای است از اینکه فقط پدر است که تصمیم گیرنده برای عقد دختر است، نه عمو و نه برادر.

خلاصه نظر آیت الله خویی: اگر پدر خبر دار شد ابطال آن امکان ندارد، پس قائل می‌شویم که از اول عقد تام و تمام نبوده و اذن و رد پدر جزء نهایی برای مشخص شدن تکلیف عقد است. پس اگر آن اجماع نبود کلام آیت الله حکیم تمام بود، همانند خیار شفعه، اگر طرف دوم نفهمید و اعمال خیار نکرد، عقد تام و تمام است، ولی اگر اعمال خیار کرد، عقد صحیح فسخ می‌شود.

نکته: فسخ به دلیل عیوب مرد و زن، تابع دلیل خاص است. در این روایت تعبیر آنقدر واضح نیست که بتوان کلام پدر را ناقض عقد تام و تمام دانست.

سپس آیت الله خویی می‌فرمایند این دو روایت اشتراک پدر و دختر را بیان می‌کنند؛ بخاطر اینکه مورد این دو روایت منحصر در ازدواج اذن بغیر ابیها است، چون اگر اذن هر دو بوده نقض معنایی ندارد، حال اگر ثیبه باشد، پدر حق نقض ندارد، اگر صبیه هم باشد، اگرچه پدر اذن داده باشد، باز هم محکوم به بطلان است، پس مراد صحت شأنیه منوط به ضمیمه شدن اذن پدر است. پس ایشان می‌فرمایند ما از باب احتیاط بین نظر دختر و پدر جمع می‌کنیم. بخاطر جمع بین نصوص وارده که اذن دختر را معتبر می‌داند و بین ظواهری که در قبل بوده که دختر نیز حظی از عقد دارد، ولی این روایات ظهور در عدم استقلال دارد و ظهور در تشریک دارد و از طرفی روایات لاینقض النکاح الا الاب وجود دارد، پس صحت تاهلیه برای پدر و دختر است. و مسأله چون مشکل است، ما قائل به احتیاط واجب می‌شویم که تشریک است.

بیان استاد: اگر مراد ایشان احتیاط بما هو احتیاط باشد، خوب است. اما اینکه این روایات را طوری معنا کنیم که بر معنای مراد حمل شود، کمی دشوار است، ممکن است روایات فوق درباره نکاح صغیره باشد، ممکن است نکاح پسر باشد، و به نقض پدر طلاق گفته نمی‌شود چون طلاق بدست خودش است و نقض همان فسخ است.