درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / ازدواج باکره رشیده / ازدواج موقت دختر باکره / جمع بندی ادله در بحث متعه
طرح بحث
سخن در عقد متعه باکره بالغه رشیده بود و روایات مسأله از دو جهت بررسی میشود، جهت اول فارغ از اذن اب و عدم اذن اب چه حکمی دارد که چهار دسته از روایات عرض شد، دسته اول روایاتی که اصل جواز عقد متعه را با باکره رشیده بیان کردند، دسته دوم دال بر عدم جواز و سه روایت ضعیف بود، دسته سوم، روایات دال بر کراهت تمتع به بکر بود و کلمه کره ممکن است کراهت اصطلاحی و ممکن است کراهت بمعنا حرمت باشد، کلمه للعیب علی اهلها اگر ظهور در علیت داشته باشد، و جایی عیب بر اهل نبود، متعه اشکال ندارد ولی نظر ما این است که ظهور در علیت دارد، دسته چهارم، روایات دال بر جواز به شرط عدم دخول که بیان شد مثل صحیحه زیاد بن ابی الحلال و موثقه اسحاق بن عمار هم وجود داشت بعلاوه مرسله ای در باب، و جمع بندی چهار دسته؛ جواز وطی از دبر ولی مکروه است بعلاوه عدم دخول که ادله آن مفصل بیان شد و عدم افتضاض شرط شده است، از جمع بین صحیحه زیاد بن ابی الحلال و موثقه اسحاق بن عمار در بحث عدم دخول، باید عدم دخول شرط شود، و اگر خانم رضایت نداد باز هم باید شرط لحاظ شود و اگر بعد از انعقاد عقد خانم اجازه داد اشکالی ندارد.
[ ٢٦٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب على أهلها.[1]
شرط یا از جهت شارع بعنوان حق خانم جعل کرده که اگر خانم از اول چنین شرطی را قبول نکرد، عقد باطل است، حال آنکه اگر بعداً اجازه داد عقد صحیح است، اما شاید شرط، شرط خانم است و حقی است از ناحیه خانم و باید حین عقد لحاظ شود
[ ٢٧١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ، أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس.[2]
در این روایت یعنی شرط باید باشد و ما مصدریه در قالب شرط است و خانم چنین شرط را گذاشته است.
پس والله العالم مراد این است که باید شرط شود که افتضاض و دخول صورت نگیرد، اما اگر خانم از این حق گذشت مانعی ندارد. برخی اشتراط عدم دخول را استفاده کردند که چنین شرطی از ناحیه شارع نیست، بلکه بین طرفین است. اگر زوجه شرط گذاشت باید عمل شود و اگر از حق خود هم گذشت اشکال ندارد و شرط شارع نیست و لزومی هم برای شرط ابتدایی عدم افتضاض نیست.
مقام دوم بحث
تمتع با بکر نسبت به اذن پدر
در اینجا دو طایفه از روایات وجود دارد
صحیحه ابی مریم
[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.[3]
که این صحیحه کاملاً دال بر اذن پدر است.
صحیحه بزنطی
[ ٢٦٤٥١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.[4]
این روایت نیز تصریح دیگر که آیت الله خویی در مبانی عروة جلد ۲ صفحه ۲۶۴[5] و آیت الله حکیم در مستمسک جلد ۱۴ صفحه ۴۴۳[6] تعبیر به تصحیح می‌کنند که در قرب الاسناد حمیری است، کتابی که به صورت وجاده به متاخرین رسیده است علی ای حال دو نفر صحیحه میدانند ولی اگر صحیحه بزنطی هم نباشد صحیحه ابی مریم وجود دارد.
طایفه دوم: دال بر جواز بشرط عدم دخول
روایت حلبی
[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.[7]
اگر این روایت صحیحه باشد، که نیست، بخاطر موسی بن عمر بن یزید، خوب است، منتهی ظاهر این روایت بین ابویها نیاز به اذن پدر دارد ولی اگر بین ابویها نبود ساکت است.
مرسله ابی سعید قماط
[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار.[8]
با توجه به دو روایت صحیحه ابی مریم و صحیحه بزنطی باید باکره بالغه بدون اذن پدر اشکال دارد مگر بتوان بوسیله روایت حلبی را تصحیح کنیم و خاص است و تفصیل بین ابویها و غیر آن را میدهد.
حال روایاتی را اصل جواز متعه را گفته است عام است و روایات اذن پدر خاص است.
پس عقد باکره بالغه به صورت موقت باید به اذن پدر باشد مگر روایت حلبی را صحیح بدانیم، روایات اشتراط اذن پدر در متعه معارض ندارند و روایات شرط به عدم دخول سندا مخدوش است.
صحیحه حلبی بسیار کلیدی است که با توجه به فرمایش آیت الله شبیری تصحیح میشود و مخصص روایات مانعه است و همان تفصیل آیت الله سیستانی جاری میشود.
پس اذن پدر در مورد بین ابویها در عقد متعه لازم است و الا غیر بین ابویها بدون اذن پدر و بدون دخول اشکالی ندارد.
