درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره رشیده / ازدواج موقت دختر باکره / جمع بندی ادله در بحث متعه

اذن پدر در عقد متعه

کلام ما در جواز ازدواج متعه با باکره بدون اذن پدر بود و در این زمینه دو دسته روایات وجود دارد، دسته اول به اذن پدر کاری ندارند و خود این روایات طایفه ای جواز و عدم جواز دارند، و طایفه عدم جواز اشکال سندی داشتند و بدون در نظر گرفتن اذن پدر جواز ثابت است، اما طایفه ای با در نظرگرفتن اذن اب مطرح کرده بودند، دسته ای اذن پدر را شرط می‌دانند و دسته ای عدم دخول را شرط می‌دانند که یکی از آن روایات، روایت حلبی بود و سند آن را دقیق بررسی نکردیم.

مقام دوم، جواز عقد متعه باکره، صحیحه ابی مریم و بزنطی اذن پدر را شرط و روایت حلبی اذن پدر را شرط نمی‌داند.

[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.[1]

پس از حیث بودن بین ابویها فرقی نمی‌کند، بلکه عدم افتضاض شرط است. در وسائل این سلسله را اینگونه باید تبیین کرد که؛

_محمد بن حسن ( شیخ طوسی )

_محمد بن احمد بن یحیی: در فهرست سه سند به ایشان دارند که یکی از آنها صحیح است

عدة من اصحابنا از ابوالمفضل شیبانی از ابن بطه قمی

عن حسین بن عبید الله ( غضائری) و ابن ابی جید از احمد بن محمد بن یحیی

جماعة ابو جعفر ابن بابویه عن علی بن حسین بن بابویه عن محمد بن حسن ابن الولید عن احمد بن ادریس و محمد بن یحیی

بقول مرحوم آیت الله خویی در معجم جلد ۱۶ صفحه [2] ۵۳ و بقول محقق اردبیلی در جامع الرواة جلد ۲ صفحه [3] ۵۱۲ طریق شیخ به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است و از این جهت مشکلی نیست.

_ موسی بن عمر بن یزید الی آخر توثیق شده اند

_ محمد بن سنان نزد ما معتبر است از جهت سعید قماط

برخی مثل صاحب ریاض این روایت را معتبر میدانند، ریاض جلد ۱۱ صفحه ۳۱۹ با طبع جدید[4] ، شیخ محمد سند در سند عروة الوثقی جلد ۲ صفحه ۲۲ تعبیر صحیحه حلبی دارند،[5] مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد ۸ صفحه ۴۸۲ تعبیر معتبره دارند،[6] در نقطه مقابل برخی مثل مجلسی دوم در ملاذ الاخیار جلد ۱۲ صفحه ۳۹ ضعیف علی المشهور دارند،[7] و مرحوم آیت الله خویی در مبانی شرح عروه می‌فرمایند، مرسله ابی سعید قماط که فایده ای ندارد، در فهرست ابی سعید دارای کتاب معرفی شده، و شیخ به کتاب ابی سعید طریق دارد، ما نمی‌دانیم ابی سعید چه کسی است؟ در طریق شیخ به ابی سعید ابی المفضل وجود دارد که ضعیف است، بر فرض قماط باشد، باز طریق شیخ به ابی سعید قماط مشخص نیست؛ چون مشهور می‌گویند: ابی سعید خالد بن سعید قماط است و ثقه است و شیخ به او طریق ندارد، به آن کسی که طریق دارد وثاقت ندارد و شاید شیخ غفلت کرده و در موسوعه جلد ۳۳ صفحه ۲۱۴ آیت الله خویی فرمودند.[8]

ما عرض می‌کنیم: روایت حلبی به روایت قبلی بازمی‌گردد و در نهایت به روایت ششم باب بازگشت دارد. عمن رواه حلبی است در روایت هفتم به شیخ بازمی‌گردد. روایتی که حلبی است مشکلی ندارد و روایاتی که ابی سعید قماط عمن رواه بود، { [ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج[9] } .

روایات اشتراط اذن پدر در متعه عام بودند، و روایاتی که ساکت از اذن بودند، و این طائفه مطلقه است و روایات اشتراط اذن پدر می‌گویند اشکال دارد و اگر پدر و جد باشد اذن را شرط می‌دانند و طایفه ای این مقید را تقیید می‌زند که به شرطی متعه است که افتضاض صورت نگیرد اگرچه که با پدر زندگی می‌کند؛ چون مورد روایت حلبی همین مورد بود.

حال وقتی با والدین زندگی نمی‌کند به طریق اولی اجازه والدین شرط نیست،دلیل اولویت این است که؛ چون در برخی موارد بودن با والدین اذن را معتبر می‌داند لااقل اگر اولویت نباشد، مساوات است.

نتیجه نهایی

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.[10]

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.[11]

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ ـ وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً.[12]

پس بر فرض در متعه اذن ولی شرط باشد، در متعه مالکه امرها نیست، اگر مالکه امرها باشد، اذن لازم نیست ولی افتضاض جایز نیست، دختری که با پدر و مادر نباشد هم عدم افتضاض شرط است، یعنی اگر با پدر و مادر نباشد افتضاض نباید بشود. پس ما دامی که افتضاض نشود اشکال ندارد.

ظاهراً تا بدینجا مشکلی بر این مطلب که اگر بین ابویها باشد و افتضاض نباشد، نیست.

اذن ولی که شرط باشد، به عنوان مثال در باکره نابالغ، حکمی تکلیفی است و یا وضعی ؟

سه نظریه وجود دارد؛ بر فرض مثال اگر عقد صبی و یا صبیه بدون اذن پدر واقع شد حکم چیست ؟

قول اول: ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج، قطب راوندی در فقه القرآن عقد را باطل می‌دانند و ناظر به حکم وضعی صحت و بطلان است و وقتی اذن پدر شرط باشد و رعایت نشود عقد باطل است.

قول دوم: عقد صحیح است و فقط حکم تکلیفی بوده؛ شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی که تصریح در عدم شرط اذن ولی دارند و اگر هم شرط باشد حکم تکلیفی است؛ چون نهی بر غیر عبادات دال بر فساد نیست، یا نهی معاملی بوده که دال بر فساد نیست، آیت الله گلپایگانی هم نظرشان همین است، از موجودین نیز آیت الله بهجت هم همین نظر را دارند.

قول سوم: باید طرفین با طلاق از هم جدا شوند و حکمی نداریم، از باب احتیاط باید جدا شوند، اگر عقد باطل باشد که تحصیل حاصل است و اگر عقد صحیح باشد باید از هم جدا شوند.

در جلسه بعد قیدی کلی در نظر می‌گیریم که آیا بین ابویها باشد و یا غیر بین ابویها باشد چه اثراتی دارد.