درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / معنای بکارت در لغت و روایات

کلام ما در مسأله دوم عروه بود که صاحب عروة فرمودند:

(مسألة): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر. وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج، وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر. ومراعاة الاحتياط أولى.[1]

در جلسه گذشته در این زمینه مطالبی عرض شد و در این جلسه فرمایشات مرحوم آیت الله خویی و سید صاحب عروه و آیت الله شبیری را بررسی کنیم که اطراف مسأله روشن تر شده باشد و لو‌ در جلسه گذشته از مستند و جواهر مطالبی عرض شد و در جلسه امروز جمع بین انظار می‌کنیم.

اگر بکارت بدون وطی زائل شد مثل پریدن حکم بکر را دارد.

آیت الله خویی می‌فرمایند در اینکه مراد بکارت چیست سه احتمال است؛

احتمال اول

بکارت یعنی موردی که عذره باقی باشد و از بین نرفته باشد.

احتمال دوم

کسی که ازدواج نکرده باشد و ثیبه در مقابل این معنا یعنی کسی که ازدواج کرده است.

احتمال سوم (احتمال مختار)

کسی که به او دخول نشده باشد، پس مدخول بها و لو پرده بکارت سالم باشد، ثیبه است.

آیت الله خویی می‌فرمایند: روایات موجود زیاد هستند ولی معنای ثیب و بکر را در روایات نمی‌بینیم ولی لغتی که عرف بر آن شهادت می‌دهد احتمال سوم است،

قاموس المحیط: امرأة ثیب (از کلماتی است که چون مختص دختر است مونث نمی‌شود) اذا کانت المرأة قد دخل بها[2]

پس ثیب یعنی مدخول بها، سید صاحب عروه احتمال دوم راه می‌پذیرد و آیت الله خویی ضابط را دخول می‌دانند.

صحاح جوهری: البکر من النساء التی لم یقربها الرجل[3]

تا اینجا فقط دخول شرط است. ایشان می‌فرمایند: از آیه هم همین استفاده می‌شود؛

آیه اول

﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦)﴾[4] ما آنها را باکره قرار دادیم.

آیه دوم

﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾[5]

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﺮ‌ﻫﺎ، ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻲ‌ﺍﻧﺪ ﺧﻤﺎﺭﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﺟﻦ ﻭ ﺍِﻧﺴﻲ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ... (٥٦)

پس آیه دوم ناظر به آیه اول و عدم دخول را ملاک قرار داده است و طمث بمعنای دخول است و ابکار بمعنای باکره هاست.

برداشت عرف هم از باکره عدم دخول است (که این اول کلام است)

صراحت صحیحه علی بن جعفر که در جلسه بعد مفصل آن را بحث می‌کنیم و آیت الله شبیری زنجانی هم اینجا بحث مفصلی در این رابطه دارند و آیت الله خویی آن را صحیحه می‌دانند ولی آیت الله شبیری نحوه انتساب را به علی بن جعفر مردود می‌دانند، چون شیخ طوسی از صدوق و طریق به اصل کتاب علی بن جعفر دارند.

متن روایت

[٢٥٦٤٤] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.[6]

آیا بدون اذن دختر نکاح می‌شود؟ حضرت می‌فرمایند بله با وجود پدر برای فرزند چیزی نیست، مگر اینکه زنی باشد که مدخوله باشد پس ملاک دخول است و مدخول با حرام را نیز شامل می‌شود.

پس اگر بکارت با غیر مواقعه از بین رفت باکره است، اما از این جهت با سید اختلاف داریم که ملاک ما دخول است و ملاک سید ازدواج است (المتبادر من البكر من لم تتزوج). پس آیت الله خویی باکره را غیر مدخول می‌دانند.

اما اگر با عقد صحیح مدخول نبود بلکه با زنا و یا وطی به شبهه باشد؛ باکره غیر مدخول است، ولی اذن پدر از مدخول بها شرعی برداشته شده و یا از مطلق مدخول برداشته شده است؟

صحیحه علی بن جعفر مطلق است و شامل شرعی و غیر شرعی می‌شود و اعم است و صرف مدخوله بودن خصوصیت دارد، اما اطلاق صحیحه علی بن جعفر تقیید می‌خورد و حتماً باید دخولش شرعی باشد؛

صحیحه حلبی

[٢٥١٣٩] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.[7]

قسمت آخر ثیبه بودن را ازدواج و دخول شرعی می‌دانند و ثیبه بودن با دو قید ازدواج و دخول محقق می‌شود.

روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله

[٢٥٦٠٥] ١٢ ـ وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.[8]

در این روایت هم ثیبه را مدخول شرعی نامیدند. و اذن پدر در او شرط نیست ولی اگر ثیب باشد و به ازدواج شرعی زوال بکارت نشده باشد، حق ازدواج به نحو استقلالی ندارد

آیت خویی به اخبار اشکال می‌کنند، روایت عبد الرحمن ضعیف است چون قاسم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، در دلالت صحیحه حلبی اشکال کرده و می‌گویند: در مقام بیان اعتبار نکاح در ثیبوبت نیست، بلکه حضرت در مقام بیان تکرار موضوع سوال هستند و به اعتبار وصف غالب اینطور فرمودند و ثیب مطلق مدخوله است.

پس ملاک سید ازدواج و ملاک آیت الله خویی دخول است.

نظر استاد: احتیاط بر ازدواج و دخول معا است و مواردی که اهل بیت علیهم السلام دخول را گفته اند بر اساس و پیش فرض ازدواج صحیح بوده است و دخول به زنا و امثاله نیست و دخول مطلق حمل به ازدواج صحیح می‌شود.