درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / معنای بکارت (دیدگاه آیه الله خویی)

کلام در این بود که بکارت و زوال بکارت به چه معناست؟

آیت الله خویی می‌فرمایند: مدخول بودن در زوال بکارت شرط است و در این زمینه مطالبی بیان شد، مرحوم سید قول به ازدواج را قائل شدند و آیت الله شبیری فرمودند زوال پرده بکارت و فرمایش آیت الله خویی را توضیح دادیم.

آیت الله شبیری در ادامه سخنی را از مرحوم آیت الله خویی بیان می‌کنند و می‌فرمایند: آیت الله خویی قائلند شرط ثیبوبت مدخول بودن است آن هم به شرط اینکه بر اساس نکاح باشد لذا اگر کسی مدخوله شد ولی از راه زنا باشد و یا وطی به شبهه هنوز بکارت باقی است و اصطلاحا هنوز باکره است و آیت الله خویی دخول از راه نکاح را سبب ثیبوبت می‌دانند.

آیت الله خویی به دو روایت استدلال می‌کنند:

صحیحه حلبی و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله؛ صحیحه حلبی

[ ٢٥١٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.[1]

یعنی نکحت عبارت از دخول است و باید با نکاح باشد و با ازدواج باشد نه به زنا و وطی به شبهه. و یا فقط از این روایت و واژه نکحت نکاح را استفاده کنیم و دخول را از روایات دیگر استفاده کنیم.

صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.[2]

آیت الله شبیری این روایت را صحیحه می‌دانند و ما این روایت را برای اثبات قول صاحب عروة خواندیم و از ضم روایات دخول و نکاح این دو قید را بدست می‌آوریم.

اشکال آیت الله خویی به صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله؛ روایات دیگر مثبت مدعا ضعیف هستند و این روایت قاسمی که از ابان نقل می‌کند مشترک است و برخی از آنها ثقه نیستند و چون قابل احراز نیست روایت مشکل دارد و صحیحه حلبی ادعا را ثابت می‌کند که ازدواج باید باشد.

آیت الله شبیری: از صحیحه حلبی مدعای آیت الله خویی استفاده نمی‌شود؛ چون صحیحه حلبی در مقام بیان ضابطه اختیار داری دختر نیست و قضیه شرطیه ای ندارد که ثیب مزدوج را بیان کند بلکه نظر به این است که موضوع مورد سوال ثیب است و عرفا ثیبوبت از عقد حاصل می‌شود و موضوع با وصف غالب در قضیه شرطیه بیان شده است. و مدخوله بودن غالباً با عقد بوده و برای استدلال فایده ای ندارد.

بیان استاد: موضوع صحیحه حلبی مرأة الثیب است و سپس فرمودند نکحت رجلا قبله، ثیبوبت مفروغ عنه نیست و موضوع سوال ثیب است و قید حضرت که اضافه شده است و بنده با فرمایش آیت الله شبیری همراهی نمی‌کنم و قاعده احترازیت قیود جاری می‌شود و راوی ثیب را مدخول می‌داند و حضرت قید ازدواج را اضافه می‌کنند. دو قید آیت الله خویی به نظر ما از این جهت مشکلی ندارد.

سپس آیت الله شبیری می‌فرمایند: ما انتهای فرمایش آیت الله خویی را با کلمات آیت الله داماد توضیح می‌دهیم؛ مطلق منصرف به افراد غالبی نیست، چون غالبیت خارجی مضر به تمسک اطلاق نیست، و اگر قید غالبی بود، ظهور در احترازیت ندارد، لذا نمی‌توان قید مطلق را قید بزند، صحیحه علی بن جعفر ضابطه را دخول دانست و از نظر اقسام دخول مطلق است و شامل دخول ازدواج و زنا و وطی به شبهه می شود و فرد غالب آن دخول ازدواجی است اما به آن حمل نمی‌شود چون مطلق به آن منصرف نمی‌شود و صحیحه حلبی مقید به ازدواج می‌کند و ثیبوبت از طریق ازدواج حاصل می‌شود و اختیار داری دختر مقید به صورت ازدواج نیست؛ دخول تمام موضوع است. می‌فرمایند اطلاق بوسیله صراحت صحیحه علی بن جعفر مقید به دخول می‌شود پس زن مدخوله مستقل است.

بیان استاد: پس با این بیان هم باید مدخول باشد و هم مزوجه باشد و چگونه اینگونه قیدی وارد شده که مدخول تنها قید وارد شده است.

به بیان آیت الله شبیری نکحت قبلها مفهوم ندارد که ازدواج را نیز شرط بداند پس زن مدخوله مستقل است و ازدواج قید غالبی است که موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد نکحت عبارة اخری از دخول است و تنها شرط دخول است.

در ادامه می‌فرمایند: روایاتی که مدخلیت ازدواج قبلی از آنها استفاده می‌شود پنج روایت است که دو عدد از آنها را خواندیم.

صحیحه حلبی و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله.

روایت سوم؛ صحیحه عبد الله بن سنان

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها توليّ من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.[3]

که صراحت در ازدواج قبلی دارد.

روایت حسن بن زیاد صیقل که سند این روایت را آیت الله شبیری معتبر می‌دانند

روایاتی که مدخلیت ازدواج قبلی در سقوط ولایت پدر استفاده می‌شود و مؤیداتی از این جهت برای آیت الله خویی می‌آوریم که بالاخره دخول و نکاح هر دو معتبر است و لو نظر آیت الله شبیری زوال بکارت است و ایشان کلام آیت الله خویی را نقد می‌کنند که در جلسه بعد مطرح خواهد شد.