درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / جمع‌بندی روایات پیرامون استقلال دختر در ازدواج

کلام ما در این قضیه بود که بکارت به چه معناست و آیت الله خویی ثیبه را مدخول معنا کردند، دلیل ایشان روستا روایاتی بود که در آنها این قید وجود دارد، و از طرفیان قلت شد که روایاتی وجود دارد که در آنها قید نکاح و ازدواج نیز مطرح شده است و مرحوم آیت الله خویی فرمودند این روایات مشکل سندی دارند جز صحیحه حلبی و صحیحه حلبی را دلالتی صحیح دارد و با فرمایش آیت الله داماد موافق بودند که مطلق منصرف به افراد غالبی نیست و می‌توان به اطلاق مطلق اخذ کرد و قید غالبی ظهور در احترازیت ندارد و مفهوم ندارد و در ما نحن فیه صحیحه علی بن جعفر ضابطه استقلال دختر را دخول قرار داد و از نظر اقسام دخول مطلق است و ازدواج و زنا و وطی به شبهه را مطرح می‌کند اما حمل بر فرد غالب نمی‌شود، صحیحه حلبی استقلال دختر را مقید به نکاح کرد و چون قید غالبی است قید زننده اطلاق روایت علی بن جعفر نیست و اطلاق آن باقی است. و نظر نهایی آیت الله خویی مطلق دخول است.

اشکال آیت الله شبیری به این بیان آیت الله خویی؛

اولاً؛ غیر از صحیحه حلبی روایات دیگری نیز در مسأله برای ملاک دخول نکاحی وجود دارد و ازدواج را لازم می‌داند و صحیحه عبد الله بن سنان وجود دارد، صحیحه عبد الله بن سنان که نزد آیت الله خویی صحیحه است و به نظر ما روایات دیگر معتبر دیگری نیز وجود دارد.

بیان استاد: مضمون همه روایات واحد است، بله اگر مضمون جدید و نحوه بیان جدیدی وجود داشت مؤید بیان آیت الله شبیری بود. و تعدد روایات به نحو واحد بیان کننده تعدد نیست.

ثانیاً؛ روایاتی وجود دارد که صراحت در ازدواج دختر در مستقل بودن وی دخالت دارد، و آیت الله خویی چگونه این روایات را توجیه می‌کنند و حضرت کأن ثیبوبت را معنا می‌کنند و با در کنار هم گرفتن این روایات با روایت علی بن جعفر ثیبه به نکاح شرط است.

قیود غالبی

سپس بحثی را منعقد می‌کنند که؛ آیا قیود غالبی احترازی هستند یا خیر؟ و بحث خوبی است.

مشهور این است که اوصاف غالبی مفهوم ندارد، و اگر موضوعی مقید به چنین قیدی بوده بخاطر غالبی بودن است نه احترازی بودن. و ما این سخن را قبول نداریم.

ایشان می‌فرمایند؛ ذکر قید یا شرط و یا وصف چند علت و جهت دارد؛

جهت اول

بیان موضوع واقعی حکم؛ حکم بر روی طبیعت کلی رفته و عنوان مأخوذ در آن نیازمند معرفی است و آن قید از خصوصیات موضوع استفاده می‌شود مثل: بناست قانونی برای دانشجویان رشته پزشکی وضع شود و می‌توان گفت دانشجویانی که با بیمار در ارتباط هستند، پس رشته دارو سازی و پزشک تشریح خارج می‌شود و اینجا قید توضیحی پزشکی است و لو با بیمار سر و کار نداشته باشند.

بیان استاد: اگر قید نبود همه دانشجوها را شامل می‌شد و این قید از جهتی احترازی و از جهتی توضیحی است و این قید برای مدعای فوق نیست.

جهت دوم

بیان راه شناخت مصادیق موضوع، مثل کسی که کتابخانه‌ای ساخته برای طلاب علوم دینی، ولی می‌گوید طلابی که کارت اشتغال به تحصیل دارند را قید می‌کند و از نظر واقف همه مجاز هستند، و قید مذکور برای احراز موضوع است و احراز مصداق موضوع است.

مناقشه در مثال: این‌جا هم نحوه‌ای از احترازیت وجود دارد و با خود طلاب صورت گرفته است.

جهت سوم

نشان دادن راه امتثال حکم، مثل تمرین خرید برای بچه که می‌گوید برو از بازار گوشت بخر، اگر بچه از غیر بازار بخرد امتثال شده است منتهی راه امتثال بازار است و قید وارد مورد غالب به جهت راه امتثال است.

جهت چهارم بیان حکمت حکم است که خواهد آمد.