درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / جمع‌بندی روایات پیرامون حکم نهایی وطی از دُبر
کلام ما در روایاتی بود که برای جواز یا عدم جواز وطی در دبر به آنها استناد شده بود، روایات جواز و عدم جواز مطرح شد و این جلسه بحث در کیفیت جمع این دو دسته است.
وجوه جمع
الف) روایات ناهیه (که آیت الله خویی فقط معتبره معمر بن خلاد را ذکر کردند) حمل بر کراهت بشوند که مرحوم آیت الله خوانساری در جامع المدارک جلد ۴ صفحه ۱۴۷ این جمع را به ضمیمه دو جمع بعد ذکر می‌کنند.[1]
و لا یخفی بعد هذا الجمع مع ملاحظة التعبیر بالحرمة و الاستشهاد بالآیة الشریفه
این جمع بعید است؛ چون در برخی روایات تعبیر حرمت آمده (محاش النساء حرام) و به آیه حیض استدلال شده و یکی از حالات نزدیک شدن به زنان در زمان حیض از دبر است.
بیان استاد: حمل بعیدی نیست کما اینکه مشهور قائل به کراهت شدیده شده‌اند، برای گفته‌اند استعمال حرام در کراهت شایع نیست و بالعکس آن شایع است و کره گاهی بمعنای حرم است ولی استعمال حرمت در کراهت نیست؛ ماییم و روایت معمر بن خلاد که بحث درباره نظر یهود در وطی در دبر است که آیت الله خویی آن را حمل بر روایات مانعه کردند و شاید یکی از بهترین جمع‌های موجود این است و در روایت معمر بن خلاد که تعبیر حرمت هم نیامده است.
ب) و قد تحمل علی التقیة لموافقتها مع اکثر العامة و هذا الحمل ایضاً بعید لعدم المناسبة بین الحکم الصادر تقیة مع الاستشهاد بقول النبی و آیة الشریفة
اینکه حضرت دلیل آوردند یعنی تقیه‌ای نبوده است، چون اگر تقیه‌ای صادر شده بود حکمی بیان می‌کردند و به دلیل آن اشاره نمی‌کردند.
آیت الله شبیری: حمل به تقیه نادرست است، گاهی در دلالت روایت ناهیه اشکال می‌شود با توجه به مسلک مشهور اهل سنت که قائل به حرمت هستند.
به سه جهت حمل به تقیه پذیرفته نیست؛
اگر در مسأله ای زمینه خوف و ارعاب باشد، امکان حمل بر تقیه است ولی در ما نحن فیه چنین زمینه‌ای نیست؛ چون مالک که فقیه مدینه بوده و از سوی حکام مورد تأیید بوده (کتاب خویش را نیز برای منصور نوشته بوده) قائل به جواز بوده و نظر اهل بیت علیهم السلام موافق با او بوده و خلاف تقیه نبوده، بله اگر تمام اهل سنت یکپارچه قائل به حرمت بودند حمل به تقیه جایگاهی داشت.
برخی روایات ناهیه از پیامبر و امیر المومنین علیه السلام صادر شده و در زمان ایشان تقیه نبوده است.
در برخی از روایات در پاسخ سؤال نبوده و حضرت ابتداء حدیث می‌فرمودند پس تقیه‌ای در کار نبوده است.
اگر کسی اصل عدم تقیه را مطرح کند می‌گوییم نوبت به این اصل هم نمی‌رسد؛ چون رتبه تقیه متأخر از جمع دلالی عرفی است و وقتی جمع دلالی عرفی وجود دارد نوبت به اصل عدم تقیه نمی‌رسد.
جمع دلالی عرفی آن هم یکی از وجوه جمع است.
اشکال استاد؛ گاهی فضایی بوده که نقل قول‌هایی از اهل بیت علیهم السلام می‌شده که مخالف با نظر شایع اهل سنت بوده و امام علیه السلام بخاطر دفع فتنه‌ها حکمی تقیه‌ای را مطرح می‌کردند و می‌تواند امام علیه السلام ابتدا به ساکن قول تقیه‌ای را مطرح کنند.
ج) و قد یقال بضعف السند و هذا مشکل من جهة ذهاب جماعة الی حرمة.
بیان استاد: اگر اسناد نزد ما ضعیف است چه کار به نظر آن جماعت داریم؟ و فی المسالک نقل القول بالحرمة عن جماعة من علمائنا منهم القمیون ابن حمزه در وسیله، و الظاهر ان اختیارهم القول بالحرمة من جهة هذه الاخبار فلایبعد التخییر (یعنی یکی از این دو دسته را اخذ می‌کنیم که این وجه جمع حرمت را پذیرفته است)
به نظر بنده اگر یک صحیحه باشد که دلالت آن اظهر باشد بر ده روایت موثقه ضعیف الدلالة مقدم است.
آیت الله خویی می‌فرمایند هاتان الطائفتان متعارضان و لایمکن الجمع بینهما بحمل الثانیة علی الکراهه اذ قد عرفتان الملاک فی الجمع العرفی هو امکان الجوابین فی جملة واحدة من دون تهافت و تعارض و هو غیر موجود فیما نحن فیه اذ لایمکن الجمع بین لابأس به و به بأس فی کلام واحد
در تخصیص و تخصص و حکومت و ورود و حمل اظهر بر ظاهر و نص بر اظهر یا ظاهر و قرینه و ذو القرینه می‌توان دو دلیل را ادغام کرد مثل اکرم العلماء الغیر الفاسقین اما در ما نحن فیه چنین جمعی امکان ندارد.
اشکال استاد: اگر ملاک عرف باشد، از کجا می‌گویید حتماً باید در یک جمله قابل جمع باشد، چه اشکال دارد طرف دوم حمل بر کراهت و طرف اول حمل بر جواز شود و عرف چنین شرطی در وجوه جمعش نمی‌داند.
وجه استبعاد وجه جمع نزد مرحوم خونساری و آیت الله خویی متفاوت شد در مورد اول لفظ حرمت در روایت مانعه و در نظر آیت الله خویی بخاطر عدم جمع عرفی بین بأس و لابأس است.
د) الا ان مقتضی معتبرة عبد الله بن ابی یعفور هو الجمع فیهما
روایت عبد الله بن ابی یعفور قید رضایت در آن بود، و حمل روایات مجوزه در صورت رضایت خانم و حمل عدم رضایت بر کراهت.
ه) شهرت موافق جواز است، مخالفت با عامه هم در جواز است، لذا روایات مجوزه بر غیر مجوزه مقدم است.
آیت الله شبیری بحثی زیبا منعقد کردند که؛ عبد الله بن ابی یعفور چهار نقل دارد؛
نقل اول او با قید اذا رضیت بود (روایت دوم باب مجوزه) و نقل‌های دیگر او نیز روایت پنجم باب و ششم باب و روایت دهم باب است. ظاهر این روایات واحد بودن آنهاست و معنا ندارد عبد الله بن ابی یعفور چهار مرتبه سوالی واحد را از حضرت سؤال کند پس یک‌بار بوده که در چهار نقل از او صادر شده و یکی از آنها قید اذا رضیت بوده، حال اصل عدم زیاده است و یا اصل عدم نقیصه است و ایشان در قاعده لاضرر مفصل آن را بحث می‌کنند و از قید فی الاسلام در قاعده لاضرر برای بحثنا هذا استفاده می‌کنند. بحث زیبایی است که در جلسه بعد آن را عرض می‌کنیم.
