درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون وطی از دُبر

کلام در روایت عبد الله بن ابی یعفور بود، این روایت چهار نقل داشت، دو نقل از آنها معتبر و دو نقل از آنها غیر معتبر بود، دو روایت معتبر سؤال از دبر نساء بود و دو روایت دیگر سؤال از عجز نساء بود، اما روایات معتبره یکی دارای قید اذا رضیت بود، به مناسبت عرض کردیم اینجا اصل عدم زیاده جاری می‌شود یا اصل عدم نقیصه و عرض کردیم که؛ اگر تعارض بین این دو، دو نقل مختلف نبود بلکه دو دلیل مستقل بود به اصل عدم زیاده تمسک می‌کردیم و مطلق با مقید تقیید می‌خورد. اما اگر گفتیم این دو یک روایت است محل کلام بود. آیت الله شبیری مفصل بحث می‌کنند که از صفحه ۱۵۰ جلد چهار کتاب النکاح بحث می‌کنند و دوستان علاقه مند مراجعه کنند.

ایشان می‌فرمایند حدیث به چند صورت نقل به معنا شده و می‌توانیم مطمئن شویم یک اتفاق بیشتر نبوده، یعنی عبد الله بن ابی یعفور یک مرتبه سؤال کرده و یک مرتبه نسبت به ارتکازات ذهنی خود قید اذا رضیت را آورده باشد. پس دیگر امکان اخذ به زیاده وجود ندارد چون قید توسط سائل اضافه شده است. پس احتمال وقوع خطا توسط راویان و احتمال افزودن قید در اثر نقل به معنا وجود دارد، و اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه در این احتمالات مقدم نمی‌شود؛ چون احتمال می‌دهیم این زیاده خطا و عمد راوی بوده، بنابراین طبق مشرب آیت الله بروجردی از جایی که می‌دانیم این دو یک قضیه است و یکی از این دو خطا است، نمی‌توان به قید زیاده اخذ کنیم، چون به همان مقدار که در وجود نقیصه احتمال می‌دهیم در زیاده هم احتمال می‌دهیم. پس اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه آن طور که مرحوم امام خمینی گفتند نیست.

ثانیاً به فرض یک احتمال بر دیگری ترجیح داده شود؛ این ظن مادامی که به اطمینان نرسد قبول نداریم، و لو در برخی موارد قائل به انسداد صغیر شویم (مثل حجیت خبر واحد)؛ چون انسداد صغیر در این موارد جاری نیست (بیان آن را بیان نکردند)، و اگر مبنای مرحوم بروجردی را نپذیریم و این دو روایت را دو نقل متفاوت بدانیم حمل مطلق بر مقید می‌شود اما دلیلی ندارد دلیل مشتمل بر زیاده بر دلیل مشتمل بر نقیصه مقدم شود؛ چون علم اجمالی داریم یا ناقل زیاده خطا کرده یا ناقل نقیصه، و اصل عدم خطا در هیچکدام از طرفین جاری نمی‌شود و مقدم نیست. لذا در مطلقاتی که مقید آنها پس از وقت عمل می‌آیند، مثل وارد شدن قید عدول پس از چند وقت عمل به اکرم العلماء، برخی می‌گویند حکم دوم ناسخ حکم اول است، و صرف اینکه دلیلی دایره‌اش خاص باشد مجوز تخصیص نیست، مثل جایی که عمل به خاص پس از عمل به عام باشد.

بیان استاد: مقدمه کلام آیت الله شبیری با ذیل کلام ایشان تهافت دارد.

سپس می‌فرمایند: برخی موارد مطلق و مقید بودند ولی نسخ بودند، برخی حکم اول را حکم ظاهری دانستند و مصلحت این بوده مکلف به مقتضای دلیل اول عمل کند تا زمینه مقتضی برای صدور حکم واقعی در مرحله بعد ایجاد شود. حکم واقعی از اول مقید بوده است و اطلاق ظاهری بوده، و تصویر سوم این است که هنگام صدور دلیل عام قرائنی بوده که مکلف طبق آنها قرائن را فهمیده است ولی راوی حین نقل قرائن را متذکر نشده و لو مورد عام و خاص است ولی از اول عام بخاطر قرائن محذوف خاص بوده است. بر اساس تحلیل سوم راوی قرائن را منعکس نکرده است و باید خطای راوی را قبول کرده و یا زیاده را به راوی نسبت دهیم و یا قرائنی بر زیاده بوده و راوی نقیصه آنها را ذکر نکرده است، لذا به نظر ما اصل عدم خطا در دو روایت جاری نمی‌شود، چه بگوییم دو قضیه اتفاق افتاده و چه نقل‌های مختلف بدانیم، باید احتمال وجود خطا را در عدم نقل قرینه و سقط و زیاده بپذیریم. یا از اول اذا رضیت بوده است و یا احتمال خطا در نقیصه هم هست. و احتمال اینکه یک روایت و یا دو قضیه باشد نقل زیاده مقدم نیست.

با این روایات وجود قید رضایت را نمی‌شود ثابت کرد اگرچه که این قید از دیگر روایات استفاده می‌شود و نیازی به این قید از روایت عبد الله بن ابی یعفور نداریم، چون صحیحه معمر بن خلاد وجود دارد و مشخص می‌شود مراد از انی شئتم این است که امام در رد اهل مدینه وطی از دبر را نامربوط و نا شایسته دانستند و در برخی تمتعات از جمله وطی در دبر رضایت همسر شرط است.

بیان استاد: روایت عبد الله بن ابی یعفور بعنوان مؤید و قرینه وجود دارد که امکان دارد دو قضیه باشند که در یکی قید اذا رضیت وجود دارد و از طرفی اگر رضایت همسر نباشد، از باب مفهوم شرط استفاده می‌شود وطی در دبر جایز نیست،

به نظر حقیر در صورت رضایت زن اشکالی ندارد، اما اگر راضی نبود جایز نیست.

بحث بعد؛ حال که جایز است، کراهت دارد یا خیر؟

بحث بعد؛ حکم وطی در دبر در ایام حیض.

بحث اصلی؛ آیا با وطی در دبر بکارت زائل شده است یا خیر؟