درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون وطی الحائض دبرا

کلام ما در بیان روایاتی بود که نسبت به وطی حائض دبرا بیان داشت، روایات منع مطلق بیان شد و امروز وجهی که مرحوم آیت الله خویی متعرض شدند را اشاره می‌کنیم.

موسوعه ایشان جلد ۷ التنقیح فی شرح عروة الوثقی صفحه ۳۶۱

در عبارت صاحب عروه آمده است:

السابع وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة

من غیر إنزال بل بعضها علی الأحوط و یحرم علیها أیضا و یجوز الاستمتاع بغیر الوطی- من التقبیل و التفخیذ و الضم نعم یکره الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطی فی دبرها فجوازه محل إشکال و إذا خرج دمها من غیر الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر نعم لا یجوز الوطی فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ[1]

ضم: چسباندن

بالمباشرة: بدون لُنگ و ازار (سید از روایات ازار کراهت را برداشت کرده است) و به لاشیء حتی تطهر اخذ نکرده است چون خلاف اجماع بود.

آیت الله خویی می‌فرمایند:

أما الاستمتاعات غیر الوطی فی الدبر کالتقبیل والتفخیذ والضم ونحوها فالمعروف جوازها ویدل علیه جملة من الروایات الواردة فی أن للرجل مابین إلیتیها ولا یوقب أو أن له ان یأتیها إذا اجتنب ذلک الموضع أوله أن یأتی حیث شاء ما اتقی موضع الدم أو ما دون الفرج إلی غیر ذلک مما ورد فی الروایات ومقتضاها جواز الا ستمتاع من الزوجة فی حیضها فی غیر فرجها.[2]

روایات ادعا شده در عبارت فوق را خواندیم و معترض نمی‌شویم. و آیت الله خویی فرج را اعم از قبل و دبر می‌دانند.

سپس می‌فرمایند:

وبازاء هذه الاخبار صحیحة وغیرها واردة بمضمون أن المرأة تتزر بازار إلی الرکبتین وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازرار، ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع منها بما بین الرکبتین والسرة، وعن میمونة زوجة النبی صلی الله علیه وآله انها فی حیضها کانت تتزر بما بین الرکبتین وسرتها ثم کانت تضاجع الرسول صلی الله علیه وآله

لذا برخی از بزرگان بین السرة و الرکبة را حرام دانستند.

ولاجل ذلک ذهب بعضهم إلی حرمة الاستمتاع بما بین السرة والرکبة وعن الاردبیلی المیل إلیه.

و در مقام جمع بندی می‌فرمایند:

إلا أن الصحیح خلاف ذلک، وذلک لان الاخبار المتقدمة صریحة فی جواز الاستمتاع بما دون الفرج وحینئذ اما أن نرفع الید عن ظهور الطائفة الثانیة فی الحرمة بصراحة الاخبار المجوزة (که به بیان استاد انصافاً ظهور دارد) ونحمل الاخبار للناهیة علی الکراهة (سید صاحب عروة هم همینطور بیان کرده است؛ چون روایات صریح در جواز را دیده است.) وهذا هو الظاهر لانه الذی یقتضیه الجمع العرفی بین النص والظاهر فی جمیع الموارد، أو لو لم نرفع الید عن ظاهر الطائفة الثانیة فی الحرمة وقلنا انهما متعارضتان فلا مناص من حمل الاخبار الناهیة علی التقیة لموافقتها العامة والحکم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من غیر کراهة.

وجه‌های بیان شده توسط آیت الله خویی؛

۱. بین السرة و الرکبة حمل بر کراهت شده است

۲. حمل نص بر جواز و ظاهر بر کراهت

۳. تعارض می‌کنند در بین السرة و الرکبة و اخبار ناهی را حمل بر تقیه می‌کنیم چون موافق با عامه دارد. که در صحیح بخاری روایات آن وجود دارد و جهت صدور آن روایات قابل اخذ نیست.

سید محل اشکال دانسته‌اند و بنابر احتیاط واجب جایز ندانستند.

آیت الله خویی در وطی دبر می‌فرمایند:

إن قلنا بحرمة الوطی فی الدبر فی نفسه فلا کلام فی حرمة وطی الحائض فی دبرها لعدم احتمال أن تکون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطئ فی الدبر، وما دل علی حلیة ما عدی القبل لزوج الحائض ناظر إلی ما هو حلال فی نفسه ولا یشمل الدبر علی تقدیر القول بحرمة الوطئ فیه فی نفسه.

حرمت وطی در دبر را شامل وقت حیض هم می‌دانند. اما اگر وطی در دبر غیر حائض را اشکال نگرفتیم؛

واما إذا قلنا بجواز الوطئ فی الدبر فی غیر الحائض فهل یجوز ذلک فی حق الحائض أیضا أو لا یجوز؟ الظاهر هو الجواز

وذلک لان ما استدل به علی حرمة الوطئ فی دبر الحائض امران: (أحدهما): ما ورد فی بعض الروایات من النهی عن ایقابها حیث قال: (له ما بین الیتیها ولا یوقب) فان معناه الادخال وبما ان متعلقه غیر مذکور فیشمل الایقاب فی کل من القبل والدبر. الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحیض ح 8

ما روایات را خواندیم و ایقاب معنای ادخال را دارد و متعلق ایقاب مطرح نشده است، پس شامل ایقاب قبل و دبر را شامل می‌شود.

(ثانیهما): دعویان الفرج فی لغة العرب اعم من القبل والدبر وبما انه مستثنی عن جواز الاستمتاعات من الحائض لما ورد ما هو بمضمون أن لصاحب الحائض کل شئ غیر الفرج فلابد من الحکم بحرمة وطئ الزوجة فی کل من قبلها ودبرها.

فرجی که اعم از قبل و دبر است منع شده است.

عام و مطلقی در ما نحن فیه وجود دارد؛

وبازاء ذلک عام ومطلق: أما العام فقد ورد فیه (ان کل شئ ما عدی القبل منها بعینه) وقد دل بعمومه علی أن غیر القبل مما یتمکن الزوج من الاستمتاع به حتی الدبر، وبما أن دلالته بالعموم فلا محالة یتقدم علی الروایتین المتقدمتین الدالتین باطلاقهما علی حرمة الوطئ فی الدبر لان دلالته بالوضع ودلالتهما بمقدمات الحکمة. واما المطلق فهو ما دل علی أن له الاستمتاع حیث شاء ما اتقی موضع الدم أو لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع فان المراد بهما القبل وقد دل باطلاقه علی أن الاستمتاع فی غیر القبل مرخص للزوج ولو کان هو الدبر، وهو مع الروایتین المتقدمتین متعارضتان بالاطلاق ومقتضی القاعدة فی مثله التساقط والرجوع إلی العام أو الدلیل الآخر وهو یقتضی جواز الوطی فی الدبر علی الفرض.

ما عدا القبل که دبر را شامل نمی‌شود چه کنیم؟ یکی از استمتاعات غیر قبل، دبر است، و از طرفی هم استعمال فرج اعم از قبل و دبر است، عموم با مطلق معارضه کرد، و عموم مقدم است، چون در مطلق حالت منتظره‌ای وجود دارد که قرینه بر خلاف نباشد و می‌تواند وجود عام قرینه بر خلاف باشد.

دلالت عام بر عموم به وضع است و دلالت اطلاق بر شمولیت به مقدمات حکمت است.

آیت الله خویی می‌فرمایند: مطلقی نیز وجود دارد که زوج می‌تواند استمتاع کند بدون موضع دم که قبل باشد و این دو روایت مطلق است و استقبال در دبر اشکال ندارد و تعارض می‌کند با روایت اطلاقی دیگر و مقتضای قاعده تساقط است که عام فوقانی ما جواز وطی در دبر است و قرینه مخالف نیز روایات مجوزه وطی در دبر است.

آیت الله شبیری به این وجه جمع اشاره کرده و نقد می‌کنند که در جلسه بعد خواهد آمد.