درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون وطی الحائض دبرا

کلام ما در این بحث بود که در ایام حیض وطی در دبر جایز است یا خیر؟

روایات و دسته بندی آنها و برداشت خودمان از روایات را بیان کردیم و به نمونه استنباطی در این زمینه به فرمایشات آیت الله خویی اشاره کردیم.

امروز نمونه دیگر اشاره خواهد شد و بحث تمام خواهد شد؛

آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی[1] می‌فرمایند:

روایاتی که استمتاع زن حائض را بیان می‌کند پنج دسته است؛

الف) آنچه دال بر نهی اتیان و غشیان است؛

در من لایحضر حدیث وارد شده است که؛

4413 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِی حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ[2]

مراد وطی قبل است و «من جامع» آمده است و چه وجهی داشته که به عنوان اتیان و غشیان آورده شده است ظاهراً سهو قلم شده است.

202- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الْمُشَوَّهِینَ فِی خَلْقِهِمْ فَقَالَ هُمُ الَّذِینَ یأْتِی آبَاؤُهُمْ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ.[3]

مشوهین: معلوم نیست پسر هستند یا دختر.

203- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی حَیضِهَا[4]

در جامع احادیث الشیعه؛

فقیه 446 – بالاسناد المتقدم فی حدیث وصیة النبی (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام) قال و کره ان یغشی الرجل أهله وهی حائض[5]

اتیان و غشیان مراد وطی است (حرمة الوطی فقط فان الاتیان و الغشیان لایطلق الا علیه و من هنا یظهر تمسک ب «فأتوا حرثکم انی شئتم» بجواز وطی فی الدبر بناء علیانی لبیان المکان، فان الاتیان یشملهما)

ب) روایات ناهی از وطی در قبل و ما یقرب منه

[۲۵۷۳۶] ۱ ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسین، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن منصور بن یونس، عن إسحاق بن عباد، عن عبد الملک بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله علیه‌السلام: ما لصاحب المرأة الحایض منها؟ فقال: کل شیء ما عدا القبل بعینه.[6]

قبل استثناء شده.

[۲۲۵۱] ۴ ـ وعنه، عن سلمة، عن علی بن الحسن، عن محمّد بن زیاد، عن أبان بن عثمان والحسین بن أبی یوسف، عن عبد الملک بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام): ما یحلّ للرجل من المرأة وهی حائض؟ قال: کلّ شیء غیر الفرج، قال: ثمّ قال: إنما المرأة لعبة الرجل.[7]

در فرضی که فرج فقط قبل را شامل شود، در حالی که حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین جلد ۲ صفحه ۱۹۶ می‌گویند: ربما یقال بان اطلاق الفرج یشمل الدبر لکن یرد علیه اولاً ان المنصرف من هذه المفاهیم القبل [8]

اما شیخ علی پناه اشتهاردی چنین نظری ندارند. و این دسته ناهی از قبل هستند چون فرج آمده است. ولی حاج آقا تقی انصراف فرج را به قبل می‌دانند نه انحصار کلمه فرج در قبل.

مرسله عبد الله بن بکیر

[۲۲۵۲] ۵ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابنی الحسن، عن أبیهما، عن عبدالله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فلیأتها زوج‌ها حیث شاء ما اتّقی موضع الدم.[9]

[۲۲۵۳] ۶ ـ وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج وهی حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع.[10]

ممکن است اعم باشد ولی حضرت موضع جریان دم را اشاره می‌کنند.

[۲۲۴۹] ۲ ـ وعن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.[11]

که فرج را قبل دانستند.

[۲۵۷۳۷] ۲ ـ وعن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله علیه‌السلام، قال: سألته عن المرأة الحائض ما یحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.[12]

[۲۲۵۰] ۳ ـ وعن محمّد بن یحیی، عن سلمة بن الخطاب، عن علی بن الحسن، عن محمّد بن أبی حمزة، عن داود الرقی، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ما یحلّ للرجل من امرأته وهی حائض؟ فقال: ما دون الفرج.[13]

و ذکر ما دل علی حرمة ما دون الفرج فی هذا القسم بناء علی عدم اطلاق الفرج علی غیر القبل، و قد تقدم جوازه فی موجبات الجنابة فهذه الطائفه یدل علی جواز استمتاع بغیر موضع دم.

ج) و منها ما یدل علی جواز الاستمتاع بما فوق السرة و دون الرکبة

روایات بستن لنگ بین ناف و زانو و ماسوای آن اشکالی ندارد.

[۲۲۵۷] ۱ ـ محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبیدالله بن علی الحلبی، أنّه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلی الرکبتین وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذکر عن أبیه (علیه السلام) أنّ میمونة کانت تقول: إنّ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یأمرنی إذا کنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه فی الفراش.[14]

د) روایاتی که نهی از ایقاب کرده است و اعم از قبل و دبر است.

[۲۲۵۵] ۸ ـ وعنه، عن البرقی، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ماللرجل من الحائض؟ قال: ما بین إلیتیها ولا یوقب.[15]

ه‌) ما یدل علی نهی الاستمتاع مطلقاً؛ لاشیء حتی تطهر

[۲۲۴۷] ۱۲ ـ وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حکیم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل ما یحلّ له من الطامث؟ قال: لا شیء حتّی تطهر.[16]

[۲۲۵۹] ۳ ـ وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الحائض والنفساء، ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.[17]

درع: لباس سرتاسری

اشکال: صورت و گردن چه می‌شود؟ حال آنکه ادعا نهی مطلق استمتاعات است. لفظ مطلقاً آبی از تقیید است و توجیه پذیر نیست.

جمع بندی ایشان: اذا عرفت ذلک فاعلم انه لا معارضة بین الطائفة الثانی و الاولی و الرابع بالنسبة الی الدلالة الی جواز الاستمتاع بغیر الوطی.

نهی از اتیان و غشیان و تصریح نهی در قبل و دسته چهار نهی از ایقاب بود که این دسته از روایات استمتاع بغیر وطی را جایز می‌داند. این سه طایفه با طایفه سوم قابل جمع نیست، چون طایفه سوم بین السرة و الرکبة را نهی کرده است.

وجه جمع: و قد یجمع بحمل ما دل علی المنع علی الکراهة بقرینة تصریح الاخری علی الجواز حملا للظاهر علی النص کما هو مقتضی الصناعة.

جواز غیر از قبل تصریح دارد و روایات دیگر ظهور در عدم جواز دارد.

لکن الظاهر عدم صحة هذا الجمع، فان الظاهر انها فی مقام التحدید

پس جواز غیر موضع دم و جواز فوق الازار تعارض می‌کند، پس طایفه اول و دوم و چهارم اخذ می‌شود چون موافق با مشهور است. وطی در قبل و دبر ممنوع است.

مرحوم آیت الله خویی کراهت دبر را قائل شدند.