درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون وطی الحائض دبرا
وجه جمع آیت الله اشتهاردی را بیان می‌کردیم. ایشان پنج دسته از روایات وطی حائض را بیان کردند:
الف) روایات ناظر به اتیان و غشیان که ناظر به قبل بود
ب) روایاتی که تصریح در نهی در قبل دارد
ج) فوق السرة و الرکبة
د) منع ایقاب
ه) نهی مطلق استمتاعات
اما وطی در دبر چه حکمی دارد؟
روایات طایفه اولی کاری به دبر ندارد، روایات طایفه دوم هم فقط قبل را بیان می‌کند و سه طایفه دیگر باقی می‌ماند که شامل دبر می‌شوند و ناهی دبر هستند خصوصاً روایت لایوقب و همچنین روایت دسته پنجم که یکی از اشیاء وطی در دبر و دبر یکی از ظاهرترین ممنوعات است.
اما ما بین السرة و الرکبة؛ روایاتی داریم که مخصص این دسته از روایات است، روایت ذلک الموضع مخصص روایات بیان کننده دبر است.
ولکن الظاهر انما دل علی تخصیص مادون السرة و ما فوق الرکبة یدل علی تخصیص الدبر ایضاً فمقتضی القاعده تخصیص العموم بما دل علی الجواز لکن لما قلنا ان النهی المطلق محمول علی التقیة فالتمسک بالعموم فی غیر محله لعدم صدورها فی مقام بیان الحکم الواقعی.
آیت الله آملی لاریجانی هم نکته‌ای دارند، المعالم المأثورة جلد ۶ صفحه ۴۰:
اما المطلب الثالث و هو الاستمتاع بالانزال و الوطی فی الدبر
اما الاول فلو قلنا بجواز استمناء الرجل بفخذ المرأة و إلیتیها و هکذا بیدها فلا شبهة فی جوازه هنا ایضأ و هکذا لو قلنا ان الوطی فی دبر المرأة فی حال الطهر جائز (البته دلیل می‌خواهد چون ممکن است حالت طهارت مشکلی نداشته باشد ولی در حال حیض ممنوع باشد) و جواز نکاح لایکون علی التحقیق تعبدا محضا بلکه مثل سایر معاملات است و جواز استمتاعات در مقابل جواز استمتاعات است. و یکون الدلیل الشرعی امضاء بناء العقلا، فیجب فی حده ان ینظر ما هو الدارج بینهم فکل ما هو غیر شئون الاستمتاع لا یکون لاحد ان یتصرف فیه بغیر الاذن الشخصی.
و حیثان العقلا لایرون الوطی فی الدبر من شئون الاستمتاع، لیس للمرء حق التصرف فی الدبر من هذه الجهة (ایقاب). [1]
ایشان هم وطی در دبر را منوط به اذن خانم می‌دانند چه در حال حیض چه در غیر آن.
و اما التصرف بعنوان آخر مثل ادخال اصبعه یحتاج الی دلیل خاص و الا لا یجو
اذا عرفت هذا فاعلمان ما هو المشهور (جواز وطی در دبر زوجه) موهون.
حقیر هم در جمع بندی همین را عرض کردم که جایز نیست مگر اینکه خودش اجازه داده باشد، آیت الله آملی لاریجانی هم نظر مشهور را قبول ندارند، لان الرجل لیس له حق الاستمتاع کذلک لما ذکرنا و لا دلیل علی جواز التصرف بغیر الوطی ولافرق بین حال الطهر و الحیض.
ثم لو فرضنا جواز فی حال الطهر لا دلیل لنا علی المنع فی حال الحیض؛ چون اگر عقلا در حال طهر مشکلی ندارد در حال حیض هم نباید مشکلی داشته باشد. اگر کسی به وطی در قبل تشبیه کند که ممکن است در حال حیض اشکال داشته باشد ایشان می‌فرمایند: ان عمومات الحل لکل شیء غیر الفرج تشمله، مستثنا فرج است که ناظر به قبل است.
ان قلت: فرج ناظر به قبل و دبر است
قلت: تنصیص موضع دم ان قلت را رد می‌کند.
ثم انه مع عدم الجواز فی حال الطهر بدون رضایتها کما قلنا فالمقام اولی بالمنع؛ للنهی عما هو حلال فی الطهر، چیزی که در حال طهر حلال بوده حرام شده پس به طریق اولی آنچه در حال طهر حرام بوده حرام است.
فضلا عما کان منهیا؛ اگر در حال طهر نهی وارد شده باشد قطعاً شامل زمان حیض هم می‌شود.
فعلی التحقیق لایکون الوطی فی الدبر جایزا بدون رضایتها لو لم یستفد من الادلة المنع حرمة مطلق الوطی و لو بالرضا.
آیت الله حکیم در مستمسک عروه جلد سه صفحه ۳۲۰ بررسی دارند که مراجعه شود.[2]
سید عبد الاعلی سبزواری هم تعبیری دارند؛ مهذب الاحکام جلد ۳ صفحه ۲۲۶[3]
آیت الله سید صادق در فقه الصادق جلد ۲ صفحه ۱۴۶[4]
حاج آقا تقی در مبانی منهاج الصالحین جلد دوم صفحه ۱۹۶[5]
آیت الله شیخ محمد سند در سند العروة جلد ۴ صفحه ۳۶۷
بیان مرحوم آیت الله خویی هم عرض شد.
بیشتر از این ادامه نمی‌دهیم و بحث اصلی ما این بود که وطی در دبر ثیبه است یا خیر که اذن پدر لازم باشد یا خیر؟
به مناسبت دو بحث را استدراک کردیم؛
الف) وطی در دبر بما هو هو جائز ام لا
ب) وطی در دبر فی حال حیض
در جلسه بعد به بحث اصلی رجوع می‌کنیم؛ وطی در دبر عنوان ثیبه را در پی دارد که اذن پدر ساقط شود یا خیر.
اگر وطی در دبر حرام انجام شد چه حکمی دارد که خواهد آمد.
