درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون وطی الحائض دبرا

کلام ما در این بود که وطی در دبر مزیل ثیبوبت است یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا لزوم اذن ولی شرط است یا خیر؟ اگر ثیبوبت صادق است، نیازمند به اذن ولی در عقد نکاح نیست اما اگر باکره باشد باید اذن ولی گرفته شود.

در اینجا عرض کردیم سه معنا برای باکره وجود دارد؛ غیر مدخول (معنای آیت الله خویی)، نظر دوم آیت الله شبیری است که فرمودند؛ باکره کسی است که پرده بکارت وی ساقط نشده باشد، و قول سوم، قول سید صاحب عروة بود، باکره را من لم تتزوج دانستند.

در مورد ثیب سه یا چهار احتمال است:

احتمال اول: ثیبه کسی است که پرده بکارت وی ساقط شده و عذراء نیست و لو به هر دلیلی پریدن یا مریضی عارضی که جایز باشد.

احتمال دوم: ذهاب غشاء به سبب دخول و لو بعمل زنا.

احتمال سوم: کسی که غشاء و پرده بکارت به سبب نکاح یا وطی به شبهه وی زائل شود (نظر آیت الله شبیری)

احتمال چهارم: معنای مرحوم سید یعنی کسی که ازدواج کرده باشد و خطبه عقد بر وی خوانده شده است.

مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام جلد ۷ صفحه ۱۴۴:

و اعلم: أنّ الثیبوبة تتحقّق بزوال البکارة بوطء و غیره، و انتفاء الولایة عنها مشروط بکونها بالوطء کما نبّه علیه فی الروایة السابقة، فلو ذهبت بغیره فهی بمنزلة البکر، سواء کان قبل البلوغ أم بعده. و الوطء دبرا لا یخرج عن البکارة، للأصل.[1]

تفصیل شهید ثانی این شد که ممکن است ثیب باشد ولی ولایت نیز باقی باشد، آنچه مسقط ولایت است را وطی می‌دانند. در عین اینکه ثیبه است حکم باکره را دارد.

اما آیت الله خویی دخول را شرط می‌دانند.

مرحوم نراقی در مستند الشیعه جلد ۱۶ صفحه ۱۲۳:

لو ذهبت بکارتها بغیر الوطء فحکمها حکم البکر: اگر بکارت بغیر وطی ساقط شد باکره است.

ومنه یظهر الحکم فیمن ذهبت بکارتها بالزنا أیضا، فتکون ولایة الأب باقیة علیها[2]

اما شهید ثانی چون وطی ملاک است و با زنا محقق شده حکم باکره را ندارد.

سپس مرحوم نراقی می‌فرمایند: ولو تزوّجت ومات زوج‌ها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولایة. للإجماع، وصدق الباکرة والجاریة

مرحوم نراقی زوال بکارت بکارت را شرعاً می‌دانند.

سید صاحب عروة ملاک را تحقق ازدواج دانستند و لو ثیبوبت لغوی بر او صادق نیست، ان المدار علی التزویج فقط، فاذا تزوجت و مات عنها زوج‌ها او طلقها قبل الدخول (پرده باقی است) لایلحقها حکم البکر.

ابن قدامه در المغنی جلد ۷ صفحه ۴۶: فَإِنَّ الثَّیبَ هِی الْمَوْطُوءَةُ فِی الْقُبُلِ[3]

حلال و حرام بودن را ملاک نمی‌داند و نظر شافعی را نیز همین می‌داند.

جمع بندی؛

ثیب در لغت

قاموس المحیط: والثیب: المرأة فارقت زوج‌ها، أو دخل بها[4] (زن طلاق یا شوهر مرده یا مدخوله باشد.)

جوهری: بکارت مرد به دخول وی ساقط می‌شود و بکارت زن نیز به دخول ساقط می‌شود.

راغب در مفردات: به فراق زوج ثیبوبت حاصل می‌شود؛ والثَّیب: آلتی تثوب عن الزوج.[5] که یکی از معانی قاموس است.

ثیب در عرف:

باکره کسی است که بقاء عذرائیت وی وجود دارد، و اگر عذرائیت وی ساقط شد ثیبه است، و ملاک باکره را وجود پرده بکارت می‌دانند و لو اینکه دخول صورت گرفته باشد. برخی هم مثل حقیر این مسأله را گفته‌اند که ملاک باقی بودن عذرائیت است. ولی باز هم نظر عرف برای بنده محرز نیست لذا یکی از بزرگان می‌فرمایند از مشکلات مسائل اینجاست، عرف متشرعه و عرف‌های مختلف کار دشواری است.

در روایات علی الظاهر برخی مدار را نکاح و عدم نکاح دانسته‌اند؛

سند این روایت تمام است.

[۲۵۵۹۷] ۴ ـ وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن أبن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام، أنّه قال فی المرأة الثیب تخطب إلی نفس‌ها، قال: هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفوا بعد أن تکون قد نکحت رجلا قبله.[6]

وعن أبی علی الاشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد قال: قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام، وذکر نحوه.

ورواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه‌السلام، مثله.

بخش آخر روایت محل استشهاد است که ملاک ثیب را نکاح می‌داند: شاهد تا اینکه صیغه عقد را خواند از دیدگاه عرف و شرع مزدوج و نکاح داده شده است.

نکته رجالی: سند شیخ به حسین بن سعید صحیح است.

اشکال: ثیب را ابتدا مطرح کرده و بعدان تکون قد نکحت می‌خواهد بگوید ثیبوبت به زنا نبوده باشد و به نکاح باشد لذا برخی از معاصرین این روایت را برای تأیید قول سید مطرح کردند ولی بنده وافی به قول سید نیست چون پایه سؤال زن ثیب است و حضرت ثیبوبت را محفوظ و با نکاح می‌دانند و ثیبوبت به حرام و وثبه و غیره هم فرد را ثیبه نمی‌کند.

بنده ازدواج بعلاوه ثیبوبت را از این روایت استفاده می‌کنم.

روایت دوم

[۲۵۶۴۴] ۸ ـ علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه‌السلام، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر اذن‌ها؟ قال: نعم، لیس یکون للولد أمر إلا أن تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک، فتلک لا یجوز نکاح‌ها إلا أن تستأمر.[7]

که در این روایت ملاک دخول است، و اگر قبل از عقد پدر دخول صورت گرفته باشد، اذن وی نیز ساقط است.

در روایات به قرینه مقابله برای مالکه امرها استقلال قائل شدند و ولایت از وی ساقط شده است و خود روایات متولی امر را توضیح داد.

عرض حقیر در پایان بحث این است که: اگر مستقل از پدر و مادر است آزاد است و لو مدخول نباشد و نکاح نکرده باشد و پرده بکارت او سالم باشد و ولایت پدر و جد از او ساقط است لذا تمام کلمات و ثیبوبت در فرض مستقل نبودن دختر است و ضابطه استقلال و عدم استقلال در زندگی است، اما اگر مستقل نباشد، لکن در زندگی است و مدخوله است، مثل دامادی که با پدر خانم و مادر خانم زندگی می‌کند، از باب قدر متیقن حکم متولی امرها است و ملحق به مستقل است و اجازه لازم ندارد و زوال پرده بکارت شرط نیست البته قدر متیقن در ازدواج مراد ماست و چون نوعاً ازدواج غالباً با دخول است از این جهت تفاوتی ندارد.