درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1402/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه - اعمال خیار عیب توسط طفل بعد از بلوغ

کلام ما در این بحث بود که آیا بالغه رشیده ولایت بر عقد ازدواج وی به اذن ولی است یا خیر که تمام شد.

در ادامه سید صاحب عروة چند مسأله را بیان می‌کنند که بنده مبتلا به از آنها را بیان می‌کنم.

این کلام صاحب عروه تقریباً مساله خوانی است و جامع مطرح شده است.

مسألة ۸ إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجة و کیفیة الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجة إلی إذن الولی و إن لم أر من تعرض له.[1]

ولی بر سفیه ولایت دارد؛ سفاهت مالی و غیر آن مثل خصوصیات ازدواج هم شامل می‌شود.

قدر متیقن از سفیه در امور مالی است و باز هم نیازمند ولایت پدری است. دلیل مطلب:

۲۵۱۴۰- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تزویج‌ها بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.[2]

۲۵۵۹۴- ۱-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.[3]

اگر کسی در امور مالی سفیه باشد، در امور ازدواج هم قطعاً سفیه است.

۱۰ مسألة لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب

سواء کان من العیوب المجوزة للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحة نعم لو کان هناک مصلحة لازمة المراعاة جاز (نافذ و ماضی است) و حینئذ لا خیار له و لا للمولی علیه إن لم یکن من العیوب المجوزة للفسخ و إن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه؛ لأن المفروض إقدام الولی مع علمه به، وجهان أوجههما الأول (ثبوت خیار) لإطلاق أدلة تلک العیوب و قصوره بمنزلة جهله و علم الولی و لحاظه المصلحة لا یوجب سقوط الخیار للمولی علیه.[4]

له عیب: آلت بریده و یا کور، شخص بدون کلیه و یا مشکل قلبی دارد، چه عیب مشکل در مشکلات زناشویی باشد، چه نباشد، و یا کسی که بیماری صرع دارد.

نکته: عدم المفسده برای وجود ولایت کافی است.

عنوان مصلحت و منفعت عرفی است شاید شخصی انگشت نداشته باشد ولی پول و اخلاق و شخصیت داشته باشد و من حیث المجموع باید سنجیده شود.

آیت الله خویی؛ برخی علم ولی به به منزله علم موکل دانسته‌اند و ادله خیار شامل این مورد نمی‌شود

پاسخ: توکیل و ولایت بمنزله فعل موکل است ولی وحدت علم را در این زمینه بیان نمی‌کند.

ادامه این متن در جلسات آینده بیان می‌شود:

و غایة ما تفید المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقی أدلة الخیار بحالها بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للولی أیضا من باب استیفاء ما للمولی علیه من الحق و هل له إسقاطه أم لا مشکل إلا أن یکون هناک مصلحة ملزمة لذلک و أما إذا کان الولی جاهلا بالعیب و لم یعلم به إلا بعد العقد فإن کان من العیوب المجوزة للفسخ فلا إشکال فی ثبوت الخیار له و للمولی علیه إن لم یفسخ و للمولی علیه فقط إذا لم یعلم به الولی إلی أن بلغ أو أفاق و إن کان من العیوب الأخر فلا خیار للولی و فی ثبوته للمولی علیه و عدمه وجهان أوجههما ذلک لأنه یکشف عن عدم المصلحة فی ذلک التزویج بل یمکن أن یقال إن العقد فضولی حینئذ لا إنه صحیح و له الخیار.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo