درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / ولایت وصیّ در عقد نسبت به صبی و مجنون

مسأله سیزدهم این است که:

۱۳ مسألة للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له من الأب و الجد و الوصی بشرط الحاجة إلیه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة[1]

حاکم نائب از آب و جد و وصی در صورت نبود آنها می‌شود.

به دو شرط؛

نیاز به ازدواج، و نیاز به مصلحت داشته باشد.

آیت الله خویی

ذیل مسأله قبل آن را بحث کردند و فروض آن توسط آیت الله خویی بیان شد و در فرض مصلحت ملزمه آن را قبول کردند. مشکله آن را عدم دلیل لفظی خاص دانستد.

مرحوم امام در مسأله یازده (انوار الفقاهة آیت الله مکارم بر اساس تحریر الوسیلة نوشته شده است)؛

انوار الفقاهة کتاب النکاح صفحه ۳۵۲ ذیل شرح مسأله تحریر الوسیلة؛

(مسألة 11): لیس للحاکم ولایة فی النکاح علی الصغیر ذکراً کان أو انثی مع فقد الأب والجد. ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النکاحَ؛ بحیث ترتّب علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها، قام الحاکم به، ولا یترک الاحتیاط بضمّ إجازةالوصی للأب أوالجدّ مع‌وجوده. وکذا فیمن بلغ فاسد العقل، أو تجدّد فساد عقله؛ إذا کان البلوغ والتجدّد فی زمان حیاة الأب أو الجدّ[2] (به نظر قید توضیحی است چون فرض مسأله حیات پدر و جد است).

مفسده: اگر ازدواج نکند برده جنسی می‌شود.

بیان آیت الله مکارم

أقول: للمسألة أربع صور:الاولی: ولایة الحاکم علی البالغة الرشیدة عند فقد الأب والجدّ؛ بناءً علی عدم استقلالها عند وجودهما.الثانیة: ولایته علی الصغیر والصغیرة عند فقدهما وفقد الوصی.الثالثة: ولایته علی المجنون المتّصل جنونه بالصغر عند فقد الأولیاء الثلاثة.الرابعة: ولایته علی المجنون غیر المتّصل جنونه بالصغر کذلک.

صورت دوم محل کلام ماست. ما نیز در صورت اول به دختر استقلال دادیم (در مالکة امرها)

قال فی «الریاض»- فی شرح کلام المحقّق: «ولا یزوّج الوصی، وکذا الحاکم»- ما نصّه: «فلا یزوّج الصغیرین مطلقاً- فی المشهور- والبالغین فاسدی العقل مع وجود الجدّ والأب إجماعاً ... ویزوّجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً؛ لأنّه ولیهما فی المال، فیتولّی نکاحهما» ثمّ استدلّ للولایة علیهما بمسیس الحاجة، وبالصحیح:«الذی بیده عقدة النکاح هو ولی أمرها»

کامل روایت فوق؛

۲۵۶۳۲- ۲- [۴] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهَا.[3]

والنبوی:«السلطان ولی من لا ولی له». وأنّه یلحق به نوّابه؛ لعموم أدلّة النیابة

مطلقاً (چه وصی داشته باشد چه نداشته باشد.)

آیت الله مکارم هم مثل آیت الله خویی السطان را ناظر به تمام می‌دانند و بوسیله ادله دیگر نواب امام را که بمعنای مراجع هستند ملحق به سلطان می‌شوند.

ما در این‌جا نص خاص نداریم و میزان سعه سلطه حاکم را باید بررسی کنیم. اتفاقات جامعه انسانی دو دسته هستند:

الف) اتفاقاتی که متولی خاص دارند مثل حضانت فرزند

بیان استاد

ولی وصی بر حاکم چه دلیلی داریم مقدم باشد؟

لمّا لم یرد فی المسألة نصّ خاصّ، لذا فلابدّ من الرجوع فی‌ها إلی القواعد، والعمدة ملاحظة مقدار سعة سلطة الحاکم الشرعی فی الامور، وهی محتاجة إلی ذکر مقدّمة: وهی أنّ الامور والحوادث الجاریة فی المجتمع الإنسانی، علی قسمین:قسم منها: له متولٍّ خاصّ یجب علیه القیام بها، کحضانة الصبی ونفقته، وحفظ أمواله، وسائر اموره آلتی تکون علی عاتق الأب، أو الجدّ، أو الوصی، فمثل هذه الامور لا یرجع فی‌ها إلی الحاکم.وکذلک الحال فی الأوقاف العامّة والخاصّة آلتی لها متولٍّ معین، فإنّ أمر إصلاحها وإنفاق نمائها فی مصارف الوقف، علی عاتق المتولّی. وکذلک فإنّ إصلاح أمر الشوارع الخاصّة ببعض البیوت، علی عهدة البیوت آلتی تستفید منها.

متولی منصوص بر ولی فقیه در وقف تقدم دارد.

وقسم آخر: لیس له متولٍّ خاصّ، کتأمین السبل، ودفع العدوّ، وإصلاح الطرق العامّة، وحفظ أموال الغیب والقصّر الذین لا ولی لهم، وقد جرت سیرة جمیع العقلاء- حدیثاً وقدیماً- علی تولّی الحکومة لهذه الامور؛ فإنّها اسّست لحفظ هذه الامور العامّة وإصلاحها، حتّی لا تبقی فی المجتمع بلا متولٍّ.

ب) آن اموری که متولی خاص ندارد سیره عقلا بر عهده دارد حاکم است و اصطلاحاً به آنها امور حسبه گفته می‌شود.

وقد أمضی الشارع المقدّس هذا البناء العقلائی؛ وإن جعل لمتولّیها شروطاً خاصّة، فالحدیث المعروف المرسل النبوی صلی الله علیه و آله:«السلطان ولی من لا ولی له»، جارٍ فی هذا المجری، وإمضاء لما عند العقلاء من أهل العرف فی هذا الباب، فإذن لا تبقی امور عامّة فی المجتمع لا یکون لها متولٍّ، وإلّا یلزم الهرج والمرج واختلال النظام. والمراد من الامور الحسبیة المعروفة بین الفقهاء، هو القسم الثانی، أو بعض‌ها.