درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / ولایت ولی مجنون و مغمی علیه بر طفل در عقد ازدواج

مسأله شانزدهم در فصل اولیاء عقد را شروع کردیم و سید فرمود:

۱۶ مسألة یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلماً فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما من عبد أو أمة بل الولایة حینئذ لولیهما و کذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه و کذا لا ولایة للأب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جن أحدهما دون الآخر فالولایة للآخر و کذا لا ولایة للمملوک و لو مبعضا علی ولده حرا کان أو عبدا بل الولایة فی الأول للحاکم و فی الثانی لمولاه و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافرا أیضا و الأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر و لا یصح تزویج الولی فی حال إحرامه أو المولی علیه سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل نعم لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال[1]

نکات

بخاطر بلوغ، صغیر و صغیره ولایت ندارند مثل اینکه عبد و امه ای داشته باشند که بخواهند آن دو را به عقد یکدیگر دربیاورند.

فساد عقلهما (مراد هما آب و جد پدری است). اگر أب و جد مغما علیه باشد؛ باز هم ولایتی ندارد.

نحو اغماء: سکران.

عدم ولایت از چه بابی است؟

گاهی ولایت یعنی تمکن و تصرف در مال خود و غیر است که مجنون و مغما علیه از باب سالبه به انتفاء موضوع است، چون شرایط سلطنت را ندارد. اما گاهی ولایت بمعنای انتقال ولایت به غیر است که صغیر و مجنون اینچنین هستند و به دیگری انتقال پیدا می‌کند اما این فرض دلیلی ندارد.

(آیت الله خویی اغماء و جنون را به خود افراد می‌زنند نه آب و جد لذا اینطور تبیین می‌کنند).

اگر پدر و جد هم مجنون و مست باشند ولایت بر دیگری ندارند.

آیت الله خویی می‌فرمایند فرع دوم دو مقام دارد؛

ولایت پدر و جد مجنون بر صغیر و صغیره؛ شکی در عدم ولایت نیست چون در تصرف در اموال خود ولایت ندارند چه برسد به اموال و نفس دیگری و بررسی نصوص را ما را به پدر و جد غیر مجنون می‌رساند.

۲۵۶۵۲- ۴- وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.[2]

مرضیا یعنی دارای شرایط باشد.

۲۷۱۰۷- ۴- عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَی الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِهِ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ إِذَا کَانَ هُوَ أَنْکَحَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ.[3]

عدم وجوب مهر بر پدر مجنون دال بر این است که یکی از شرایط عقل است.

اعتبار اذن آن دو در نکاح باکره (غیر مالکة امرها)

قطعاً اذن آن دو اعتبار ندارد. حال خود دختر می‌توان خطبه بخواند یا باید صبر کند پدر افاقه پیدا کند؟ باید صبر کند؛ چون روایات اعتبار اذن ولی و استیذان آب شامل آب مجنون هم با صبر می‌شود. اما اگر بناست مدت آن طولانی باشد که انتظار منجر به تضرر می‌شود قائل به استقلال دختر می‌شویم.

فرع چهارم: اگر یکی از آن دو مجنون شد ولایت بر دیگری است.

فرع پنجم: ولایتی برای عبد علیه فرزند خود نیست، فرزند عبد حر یا عبد باشد تفاوتی ندارد.

پسر اگر حر باشد پدر عبد بر او ولایت ندارد و اگر پسر عبد باشد باز هم پدر بر او ولایت ندارد.

اگر پسر عبد باشد ولایت برای مولا است و اگر حر باشد ولایت برای حاکم باشد.