درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / تزویج ولی در حال احرام

کلام ما در مسأله ۱۶ بود و به فرع دیگری رسیدیم.

لا یصح تزویج الولی فی حال إحرامه أو المولی علیه سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل نعم لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال[1]

اگر ولی طفل در حال احرام باشد (خطبه عقد حین احرام جایز نیست بسته شود) و یا در حالی که مولی علیه در حال احرام باشد، چه ولی مباشر باشد، و یا دیگری را وکیل کند صحیح نیست، بله می‌شود شخصی را در حال احرام وکیل کند، که پس از احلال، عقد را منعقد کند صحیح است.

آیت الله خویی می‌فرمایند: اگر ولی یا مولی علیه در حال احرام باشند باید تصرفشان مشروع باشد حال آنکه در حال احرام ولی یا مولی علیه بر آنها حرام است، لذا اگر در حال احرام باشند عقد صحیح نیست، ولایتی در حال احرام نیست و عمل باطل است.

دلیل

محرم لایتزوج و لا یزوج که در کتاب حج بیان شده است، طفل یا دختر بالغ اگر محرم باشد نمی‌توان ازدواج کند.

بالتوکیل: ولی نمی‌تواند به کسی در حال احرام وکالت دهد برای اجرای صیغه عقد.

خطبه خوانده شده در حال احرام باطل است و لو اینکه توکیل قبل از حال احرام باشد، چون وکیل نائب از موکل است و فعل وکیل حقیقتاً به موکل منتسب می‌شود و اگر عقد وکیل در حالی باشد که موکل اهلیت اجرای عقد را ندارد، عمل باطل است و آیت الله خویی دو نکته می‌فرمایند؛ عمل حرام و باطل است (جزء محرمات احرام است).

سپس اشکال شده که؛ توکیل قبل از احرام بوده و موکل که قبل از احرام عقد نبسته و توکیل بر او حرام نبوده و صرف انتساب عقد به موکل سبب بطلان عقد نیست.

پاسخ: علت بطلان انتساب عقد به موکل در حال احرام موکل است و در فرض ما عقد در حالی است که موکل محرم است.

نتیجه آیت الله خویی

این عمل اشکالی ندارد چون فعل وکیل، فعل موکل است اگر عقد و وکالت هر دو صحیح باشند ولی اگر وکالت باطل باشد عقد نیز باطل است.

از این جهت فعل وکیل باطل نیست، بلکه از این جهت است که وکالت باطل است، و عمل وکیل هیچ ارتباطی با موکل ندارد چون وقتی خود نتواند مباشرت کند توکیل او نیز صحیح نیست.

بله اگر توکیل شود برای پس از احرام اشکال ندارد عمومات ادله توکیل این‌جا را شامل می‌شود.

مسأله ۱۷

۱۷ مسألة یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عینه الموکل

من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات و إلا کان فضولیا موقوفا علی الإجازة و مع الإطلاق و عدم التعیین یجب مراعاة مصلحة الموکل من سائر الجهات و مع التعدی یصیر فضولیا و لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها لا یجوز له أن یزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضا بالعموم أو الإطلاق جاز و مع التصریح فأولی بالجواز و لکن ربما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق و الجواز مع العموم بل قد یقال بعدمه حتی مع التصریح بتزویجها من نفسه لروایة عمار المحمولة علی الکراهة أو غیرها من المحامل.[2]

وکیل در ازدواج باید از آنچه که موکل برای او معین کرده خارج نشود، از جهت شخص (عقد صبیه را با زید بخوان)، از حیث مهر (گفته ۱۱۰ سکه باید همان را اجرا کند) و یا سایر خصوصیات مثل شرط حق طلاق برای دختر اگر شرطی را رعایت نکرد عقد فضولی است (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد)، پس موقوف بر اجازه است.

اگر ولی وکالت مطلق داده است وکیل باید مراعات مصلحت توکیل را داشته باشد چون ادله وکالت بر این منوال دلالت دارد و اگر مصلحت را رعایت نکند منجر به فضولی می‌شود.

بیان استاد: ممکن است مصلحت در نظر وکیل نباشد مثل حق طلاق و یا حق تکسب، ممکن است در دید وکیل مصلحتی را رعایت کند ولی مصلحت او نباشد.