درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / توکیل در عقد ازدواج

بیان در مسأله ۱۷ بود، در بخش ابتدایی مسأله بیان شد که وکیل در ازدواج باید همان‌قدر که موکل به او اختیارات داده است اکتفاء کند از جهت شخص و عقد و خصوصیات دیگر در عقد مثل حق طلاق و اگر عقد مطلق باشد مصلحت موکل باید رعایت شود.

ادامه مسأله؛

و لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها لا یجوز له أن یزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضا بالعموم أو الإطلاق جاز و مع التصریح فأولی بالجواز و لکن ربما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق و الجواز مع العموم بل قد یقال بعدمه حتی مع التصریح بتزویجها من نفسه لروایة عمار المحمولة علی الکراهة أو غیرها من المحامل[1]

اگر خانمی آقا را وکیل کند که عقد بخواند، آیا این شخص می‌تواند عقد را برای خود ببندد؟ خیر چون عقد از خود وکیل انصراف دارد، لذا توکیل شامل وکیل نمی‌شود.

بله اگر توکیل به نحوه‌ای باشد که شامل خود وکیل هم بشود، مثل اینکه خانمی می‌خواهد عقد موقتی داشته باشد، مثل اینکه در کاروان حج است و می‌خواهد محرمی داشته باشد، شامل خودش هم می‌شود و اطلاق کلام موکل قابل حمل بر خود وکیل هم هست.

اگر موکل تصریح کند که توکیل وی اطلاق دارد شامل وکیل هم می‌شود. (التصریح تصریح به عموم یا اطلاق است).

برخی ممکن است بگویند در فرض اطلاق وکیل نمی‌تواند برای خود عقد را جاری کند اما در فرض عموم می‌تواند؛ یکی از مقدمات حکمت قرینه بر خلاف است و ممکن است این نحوه از توکیل قرینه بر خلاف باشد، اما عموم حالت منتظره ندارد.

حتی اگر بگوید شما وکیل هستی که مرا به عقد خود دربیاوری جایز نیست؛ بخاطر روایت عمار که حمل بر کراهت می‌شود.

۲۵۶۴۸- ۴-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بیت‌ها أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.[2]

ایّم: بیوه

بنده عرض می‌کنم ابتدای روایت بحث شاهد گرفتن بر عقد است که طبق مذهب امامیه نیازی نیست اما فراز دوم روایت مؤید است، سید حمل بر کراهت می‌کند اما طبق نظر بنده حمل بر جواز می‌شود.

آیت الله خویی می‌فرمایند حمل بر کراهت بعید است و صحیح این است که موثقه عمار ربطی به ما نحن فیه ندارد.

بخش دوم روایت هم عقد به دیگری است و صحیح است و مفهوم ندارد که اگر برای خود وکیل باشد اشکال دارد.

مرحوم صاحب مسالک این روایت را ضعیف دانسته‌اند و راوی را مؤمن دانستند ولی ما چثاقت را قبول داریم و خود صاحب مسالک نیز چنین نظری ندارد.

برخی روایات عمار را دارای اضطراب دانسته‌اند.

صاحب وسائل عنوان را عدم جواز تولی طرفین عقد گذاشته‌اند چون طرف قابل و موجب در فرض روایت واحد می‌شود.

اشکال سخن واضح است چون دلیل اخص از مدعا است، تولی طرفین عقد و وکالت عام و خاص من وجه است، چون وکالت در قبول به تنهایی ممکن است، و متولی طرفین نباشد و ممکن است متولی طرفین باشد ولی وکیل نباشد و از طرفی هم روایت ناظر به وحدت موجب و قابل نیست بلکه ناظر به وکیل و شاهد عقد بودن است.

بنده عرض می‌کنم روایت اضطراب دارد و جمع آن مشکل است، و لا در کلام حضرت باید عدم جواز اشهاد باشد و اگر غیر شاهد باشد اشکال ندارد ولی در مذهب امامیه چنین مطلبی وجود ندارد.