درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / ادعاء المراه فی کونها غیر ذات بعل

کلام ما در مسائل متفرقه‌ای بود که مرحوم سید بیان کردند و آیت الله خویی در مقام شرح و استدلال برآمدند.[1]

چهار فرع بیان شد؛

خانمی ادعا می‌کند شوهر ندارد و ما علم به سخن وی نداریم.

خانمی طلب ازدواج می‌کند.

خانمی دعوت به ازدواج را اجابت می‌کند.

خانمی سابقاً شوهر داشته و ادعای طلاق یا فوت شوهر می‌کند.

خانمی متهم در ادعا است احتیاط واجب فحص است.

و من هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعة ولم یعلم موته وحیاته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار مخبرین، وإن لم یحصل العلم بقول‌ها. ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذب‌ها فی دعوی العلم، ولکن الأحوط الترک، خصوصاً إذا کانت متّهمة.[2]

خانمی ادعا می‌کند که شوهرم غایب شده و می‌دانم از دنیا رفته است و یا اسیر شده است و به همسر وی خبر می‌دهند که شوهرش فوت کرده است.

جواز ترویج وجود دارد بدلیل سیره قطعیه.

اگر از سخن خانم علم حاصل نشد، باز هم ازدواج جایز است چون او ادعا دارد و می‌توان به قول او اکتفاء کرد.

حال اگر به وکیل بگوید برای من صیغه بخوان همه فروض قبل جاری می‌شود و می‌تواند برای او عقد ببندد، و احتیاط واجب در ترک است خصوصاً اگر خانم مورد اتهام باشد.

متهمه؛ متهم در ادعا.

مسأله هشتم

[3862] الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیة فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلک کون‌ها ذات بعل، لم تسمع دعواها.

نعم، لو أقامت البینة علی ذلک فُرِّق بینها وبینه و إن لم یکن هناک زوج معین، بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجمال.[3]

اگر پس از ازدواج بگوید همسر دارد، ادعای همسر داری وی مسموع نیست؛ آیت الله خویی می‌فرمایند از نصوص استفاده کردیم که اخبار زن باشد و جواز ترویج وجود دارد، حال ادعای دومی دارد و زوجیت سابق صحیح است، چون دلیلی بر حجیت ادعای دوم وجود ندارد، و ادعای وی در حق غیر است، و اقرار در حق غیر مسموع نیست.

بله، اخبار زن به نسبت به خود نافذ است، لذا حق مطالبه مهریه و نفقه در عقد دائم ندارد چون خلاف ادعای خود است.

اگرچه که بر زوج واجب است بپردازد چون علم اجمالی دارد که یا وطی حرام است و یا نفقه واجب است، و هیچ طرف علم اجمالی غالب نیست باید احتیاط کند، وطی نکند و حقوق زن را بپردازد.

بله اگر خانم بینه اقامه کرد ادله حجیت بینه حاکم است و خانم از آقا جدا می‌شود. و طبق بیان استاد علی القاعده بر مرد هم چیزی واجب نیست و عقد باطل بوده و علم اجمالی بوسیله قیام بینه باطل می‌شود.

اگر بینه اقامه شد باید از مرد جدا شود اگرچه که شوهر ادعا شده وی معین نباشد، و بینه بر شوهر دار بودن به نحو اجمال کفایت می‌کند.

[3863] التاسعة: إذا وکلّا وکیلاً فی إجراء الصیغة فی زمان معین، لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان إلّا أن یحصل لهما العلم بإیقاعه. ولا یکفی الظن بذلک، وإن حصل من إخبار مخبر بذلک، وإن کان ثقة.[4]

اگر وکیلی را در زمان معین برای اجرای صیغه مأمور کنند، حق مقاربت ندارند مگر اینکه علم به اجرای صیغه عقد پیدا کند؛ چون احتمال دارد وکیل دچار نسیان شده باشد و یا مشکلی برای وی پیش آمده باشد لذا حق مقاربت ندارند تا علم حاصل شود.

بیان استاد: استصحاب عدم و احتیاط در فروج هم در ما نحن فیه جاری است.

ظن به اجرای عقد کفایت نمی‌کند، اگر چه اخبار مخبری ظن حاصل شود و اگرچه که مخبر ثقه باشد، و فقط باید علم حاصل شود.

بیان استاد: اخبار ثقه نوعاً علم آور است (علم وجدانی و تعبدی).

آیت الله خویی می‌فرمایند این مسأله اختلافی است؛ منشأ اختلاف حجیت خبر ثقه در موضوعات است الا ما خرج بالدلیل، حجة است، و اگر نظر ما عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات باشد در ما نحن فیه خبر ثقه حجیت ندارد.

و ما عرض کردیم خبر ثقه در موضوعات حجت است و نظر استاد هم همین است، در موضوعات لازم نیست بینه باشد، خبر یک ثقه کافی است؛ چون سیره عقلا قائم است بر حجیت خبر ثقه در موضوعات، اگر خبر بر فروش ماشین اقامه شود عقلا از خریدار می‌توانند مجدد ماشین را بخرند.

خبر مسعدة بن صدقه که کل شیء حلال باشد مگر اینکه علم به حرمت باشد.

کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی أُختک أو رضیعتک. والأشیاء کل‌ها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة

مراد از بینه، بینه اصطلاحی نیست بلکه مراد مطلق ما یتبین به الامر است.

بیان نهایی آیت الله خویی: فلا دلیل علی اختلاف الحال فی الشبهات الموضوعیة عن الشبهات الحکمیة، باعتبار التعدّد فی الأُولی دون الثانیة.[5]

ثقه واحد کافی است و اصل حجیت خبر ثقه در موضوعات است الا ما خرج بالدلیل.

بله اگر وکیل به اجرای عقد خبر دهد و ثقه باشد در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

اگر وکیل در زمان دیگری عقد را بسته است، یا حیثیت وی تقییدیه بوده که عقد صحیح نیست، اگر وحدت مطلوب باشد عقد صحیح نیست و اگر تعدد مطلوب باشد، عقد صحیح است.