درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1402/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / لزوم تعیین زوج و زوجه در عقد

3863 التاسعة: إذا وکلّا وکیلاً فی إجراء الصیغة فی زمان معین، لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان إلّا أن یحصل لهما العلم بإیقاعه. ولا یکفی الظن بذلک، وإن حصل من إخبار مخبر بذلک، وإن کان ثقة.[1]

ما عرض کردیم در موضوعات اخبار ثقه واحد کافی است. در پایان مسأله می‌فرمایند:

نعم، لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة بل مطلقاً لأن قول الوکیل حجّة فیما وُکلَ فیه.[2]

وکیل خبر به اجرای عقد داد (نه دیگری بر خلاف فرض قبل)، و وکیل ثقه باشد، به قول وی اعتماد می‌شود، اگر وکیل ثقه هم نباشد به قول وی اعتماد می‌شود چون خبر وکیل در مورد وکالت حجیت دارد.

چون من ملک شیئا ملک الاقرار به شامل ما نحن فیه می‌شود.

ادعای اجماع شده و برخی قبول قول وکیل را جزء مسلمات دانسته‌اند.

بیان استاد: تطبیق وکالت بر من ملک شیئا سخت است و لو اینکه آیت الله خویی این مطلب را فرمودند.

آیت الله خویی می‌فرمایند: إلّا أن إثباتها بالإجماع التعبدی علی إطلاقها وکلّیتها بعید غایة البعد، فإنّ جملة من الأصحاب لم یتعرّض إلیها، بل لم تذکر فی کلمات من تقدّم علی الشیخ (قدس سره). علی أنّ الصبی مالک للوصیة، لکن لا یسمع إقراره بها.

اجماع در قبول خبر وکیل در اجرای عقد و عدم وثاقت وی وجود ندارد چون بسیاری از بزرگان متعرض این مسأله نشدند، بلکه نظر مقدم بر شیخ طوسی نیز وجود ندارد. با اینکه صبی مالک وصیت هست، ولی اقرار وی به وصیت قبول نمی‌شود. پس قاعده من ملک شیئا استثنا پذیر است.

بیان استاد: اقتضای ملکیت اقرار در صبی نبوده ولی در وکالت اقتضای ملکیت وجود دارد.

اگر قول وکیل قبول نشود اصل وکالت مخدوش می‌شود چون اکثر وکلا وثاقتی ندارند و وکالت حمل بر فرد نادر می‌شود.

نکته بعد: مسأله ۱۷ فی العقد و احکامه

3850) مسألة 17: یشترط تعیین الزّوج والزّوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة[3]

زوج و زوجه باید معین باشند به نحوی که از غیر جدا شوند، به اسم، وصف و یا اشاره.

آیت الله خویی می‌فرمایند هیچ مخالفی در این زمینه نیست، چون آیه وجود دارد؛

﴿وَأَنکحُوا الْأَیامَی مِنکمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمْ وَإِمَائِکمْ إِن یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾[4]

برای زنان و مردان مجرد و همچنين، بردگان و كنيزاني كه صلاحيت ازدواج دارند، مقدمات ازدواج را فراهم كنيد. اگر دست‌خالي و تنگ‌دست هستند، خدا از سر بزرگواری بي‌نيازشان مي‌كند؛ زيرا خدا روزی‌گستر داناست.

یا می‌فرمایند؛

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَی فَانکحُوا مَا طَابَ لَکم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ ذَلِک أَدْنَی أَلَّا تَعُولُوا﴾[5]

اگر واقعاً مي‌ترسيد كه با دختران بدون‌پدر به‌عدالت رفتار نكنيد، با آن‌ها ازدواج نكنيد؛ بلكه با دو يا سه يا چهار زن ديگری كه بر شما حلال‌اند، ازدواج كنيد.

باز اگر مي‌ترسيد كه بين چند همسر به‌عدالت رفتار نكنيد، ۲ به يک زن آزاد يا كنيزها كه حقوق كمتری دارند، اكتفا كنيد. عمل به اين سفارش‌ها از انحرافتان پيشگيری مي‌كند. (۳)

این دو آیه عموم افرادی را می‌گوید و نسبت به همه صادق است، و در عموم افرادی چون انحلال وجود دارد هر فردی حکمی جدا گانه دارد و نسبت به هر فردی باید نکاح جداگانه صورت بگیرد.

دلیل بعد: وکذلک النصوص والسیرة العقلائیة.

فلو قال: (زوجتک إحدی بناتی) بطل وکذا لو قال: (زوجت بنتی أحد ابنیک) أو: (أحد هذین). وکذا لو عین کل منهما غیر ما عینه الآخر.

اگر یکی از دختران را به عقد دربیاورد باطل است چون تعیین وجود ندارد.

آیت الله خویی می‌فرمایند: لعدم وجود تعیین حتی فی الواقع وعلم اللَّه.

اشکال استاد

اگر واقعاً در ذهن خود تعیین نباشد تعیینی واقعاً ندارد، ولی در ذهن او اگر یک نفر معین باشد، تعیین واقعی و در علم خداوند وجود دارد.

جامع وجود دارد ولی آثار زوجیت بر زوجیت حمل نمی‌شود مثل وجوب مجامعت و دیگر احکام بلکه بر شخص خارجی حمل می‌شود که معین نیست و عقد باطل است.

فرع دیگر: بگوید دخترم را به یکی از پسران تو به عقد درآوردم باز هم باطل است. و همچنین اگر بگوید پسرم را به یکی از دو دختر به عقد درآوردم و مواردی از این دست باطل است چون گاهی مطابقت و التزام در مجهول وجود ندارد.

مثال دیگر: بل وکذا لو عیناً معیناً من غیر معاهدة بینهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر

معین کردند اما معاهده بین دو فرد نشده اما بعداً تصادفاً بر یکدیگر منطبق شدند در این فرض هم عقد باطل است؛ چون التزام طرفینی در بین وجود نداشته است، و چون تطابق در مقام التزام نبوده است و بعداً به صورت تصادفی ایجاد شده ولی در عقد التزام هم باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

اشکال استاد

آیت الله خویی خلاف معتقد را وجه بطلان می‌دانند حال آنکه اعتقاد به وفاق بوده است. التزام لازم در عقد ذهنی است و عرض ما این‌جا به بزرگواران وارد است.


[4] سوره نور آیه 32.
[5] سوره نساء آیه 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo