درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب

وارد بحث نفقه شدیم و نفقه زوجه را که در عرض قرابت و ملک بود آغاز کردیم.

نفقه بر این سه مورد حتی قبل از اسلام نیز بوده است و مورد وفاق بزرگان نیز هست. نقل‌های متعدد برای ما علم به اجماع حاصل می‌کند و گوئی برای ما نیز تحصیل شده است. حکم عقل به بیان تقسیم وظائف بیان شد و سیره عقلا و مسلمین هم بیان شد. به دلیل آیات رسیدیم؛

آیه سه بخش دارد، ولد علامه در ایضاح جلد 2 صفحه 266[1]

اتفقوا علی أن قوله (وبما انفقوا) علی سبیل الوجوب وقال تعالی أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم إلی قوله لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله فأمره بها فی یساره وإعساره لا بالجمیع وقوله تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف فدل علی وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة وولد أولی وقال تعالی وإن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن.

فاضل مقداد در کنز العرفان فی فقه القرآن صفحه 2 صفحه 211

أنّ « الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ » أی لهم علیهنّ قیام الولایة والسّیاسة وعلّل ذلک بأمرین أحدهما موهبی من الله وهو أنّ الله فضّل الرّجال علیهنّ بأمور کثیرة من کمال العقل وحسن التّدبیر ومزید القوّة فی الأعمال والطاعات، ولذلک خصّوا بالنبوّة والإمامة والولایة، وإقامة الشعائر والجهاد، وقبول شهادتهم فی کلّ الأمور، ومزید النصیب فی الإرث وغیر ذلک. وثانیهما کسبی وهو أنّهم ینفقون علیهنّ ویعطوهنّ المهور، مع أنّ فائدة النکاح مشترکة بینهما.[2]

باء سببیه و ما مصدریه است یعنی: بسبب انفاقهم ایاهن

آیت الله مکارم با استفاده وجوب از آیه مخالفت کردند و در آیه اخبار از نفقه آمده بخاطر بیان قیمومیت مردان بر زنان و آیه در مقام بیان وجوب نیست.

بیان استاد: باء هم سببیت و هم مقابله می‌تواند باشد نفقه نقطه مقابل قیمومیت است و بمعنای این نیست که اگر زن ها نفقه دادند آنها قوام هستند و در مقام بیان علت نیست بلکه خبر از قیمومیت مردان است. و و اقعا از آیه وجوب استفاده نمی‌شود و آیه در مقام بیان وجوب نیست.

آیه دوم

﴿وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وسع‌ها ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِک فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَکمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾ [3]

و علی المولود له مراد پدر است محل شاهد ماست که رزق و پوشش بر عهده شوهران است.

فخر الدین در ادامه می‌فرماید: فأمره بها فی یساره وإعساره لا بالجمیع وقوله تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف فدل علی وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة وولد أولی

آیه بیان می‌کند اگر زنی نشوز کند، نفقه بر وی واجب نیست اما عدم تمکین حاصل از بچه داری شامل حکم نشوز نمی‌شود.

اشکال به ولد علامه

اولویت در کلام فخر المحققین پذیرفته نیست چون اشتغالاتی دیگر ندارد که نفقه بر وی لازم باشد.

اگر آیه را ناظر به مطلقات مرضعه بدانیم آیه از محل بحث ما خارج می‌شود مگر اینکه طریق اولویت غیر مرضعه در قباله نکاح را قبول کنیم.