درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1402/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / روایات دالّه بر وجوب نفقه زوجه
کلام ما در بحث نفقات به گروه‌های واجب النفقه رسیدیم که زوجه و اقارب و ملک باشند.
برای وجوب نفقه همسر چند دلیل بیان کردیم؛ عقل و بنای عقلا و سیره مسلمین و آیات و در روایات بودیم. بقول صاحب جواهر روایات باب تواتر دارد و بقول ولد علامه فوق حد تواتر است پس ما در این بحث یک به یک نیاز به بحث سندی نداریم.
دو طایفه از روایات بیان شد.
طایفه اولی در تفسیر آیه 7 سوره مبارکه طلاق بود و طایفه دوم در تفسیر آیه 229 سوره مبارکه بقره بو.
[۲۷۷۱۷] ۴ ـ محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج قال: لایجبر الرجل إلا علی نفقة الابوین والولد، قال ابن أبی عمیر: قلت لجمیل: والمرأة قال: قد روی عنبسة عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا کساها ما یواری عورت‌ها ویطعمها ما یقیم صلب‌ها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل یجبر علی نفقة الاخت؟ فقال: لو أجبر علی نفقة الاخت کان ذلک خلاف الروایة.[1]
ابراهیم بن هاشم در درجات بالای وثوق قرار دارد.
محمد بن ابی عمیر از مشایخ ثلاثه‌ای که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه (در کنار صفوان و بزنطی).
جمیل هم ثقه و روایت از نظر سندی تمام است اما اگر عنبسه ثقه نباشد نمی‌توان به روایت تکیه کرد.
حصر در روایت (لایجبر الا) حصر اضافی است و نسبت به ماسوای آن دو حصر جاری می‌شود.
عورت زن تمام بدنش است پس باید تمام بدن او پوشش وی داده شود.
این روایت سه طریق دیگر دارد:
ورواه الشیخ بإسناده عن ابن قولویه، عن جعفر بن محمد بن إبراهیم، عن عبدالله بن نهیک، عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما علیهماالسلام ، نحوه
وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهماالسلام (این سند صحیح است).
وبإسناده عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، مثله غیر أنه قال: قلت لجمیل: والمرأة، قال: قد روی بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن کلیب عن أحدهما علیهماالسلام ، وذکر مثله
شیخ طوسی سه سند دارد و کلینی هم سندی جدا دارد و این مفاد حجت است چون بنده تابع استادم آیت الله اشرفی میگویم اگر دو تا از محمدین ثلاث روایتی را نقل کنند و دلیلی بر کذب آن نداشته باشیم حجت است.
بوسیله تعویض سند می‌توان سند این روایت را تصحیح کرد (طریق شیخ از کلینی را به جای سند اصلی کلینی بگذاریم).
[۲۷۷۱۸] ۵ ـ وعن أبی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابی عبدالله علیه‌السلام: ما حقّ المرأة علی زوجها الذی إذا فعله کان محسنا؟ قال: یشبعها ویکسوها وإن جهلت غفر لها، الحدیث.[2]
اصل روایت از کلینی است. این روایت به آیه مربوط نیست چون نفقه را احسان دانسته است.
از این روایت مطلوبیت استفاده می‌شود که اعم از وجوب و استحباب است.
احسان مستحب است و به قرینه بخشایش هنگام عمل جاهلانه همسر که مستحب است هم حق ظهور در وجوب ندارد،. به نظر بنده بخشیدن وجوب اخلاقی دارد.
