درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

بنده از نقل اجماع‌های متعدد، اجماع را تحصیل می‌کنم و اجماعات را استقراء نمی‌کنم.

صاحب حدائق جلد 25 صفحه 98: لا خلاف بین الاصحاب فب اشتراط النفقه بالعقد الدائم.[1]

صاحب مدارک در نهایه المرام جلد 1 صفحه 474 ادعای اجماع کرده است.[2]

مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام

صاحب جواهر جلد 31 صفحه 303[3]

[۲۶۴۹۹] ۳ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابی عبدالله علیه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاک أشد علیک، ترثها وترثک، ولا یجوز لک أن تطلقها إلا علی طهر وشاهدین، قلت: أصلحک الله، فکیف أتزوجها؟ قال: أیاما معدودة بشیء مسمّی مقدار ما تراضیتم به، فاذا مضت أیامها کان طلاق‌ها فی شرطها ولا نفقة ولا عدة لها علیک، الحدیث.[4]

محمد ابن یحیی اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه است و برخی دبة شبیب می‌نامند کنایه از اینکه در این کتاب همه چیز پیدا می‌شود. مرحوم ابن ولید و شیخ صدوق جمعی از رواة این کتاب را استثناء کردند و الباقی را حجت دانستند فلذا برخی این مورد را جزء توثیقات عامه شمردند.

شیخ طوسی استثنا را به صدوق و نجاشی این استثنا را به ابن ولید نسبت می‌دهد و مانعة الجمع نیست.

موسی ابن سعدان: نجاشی تضعیفش کردند.

عبد الله ابن قاسم: کلهم ضعاف

ما این حدیث را ضعیف میدانیم.

اهل سنت در نکاح شهود را لازم می‌دانند بر خلاف شیعه که شهود را در طلاق معتبر می‌داند.

بیان استاد: روایت برای محل شاهد ما که شرطیت عقد دائم است استفاده نمی‌شود؛ لا نفقة شاید ناظر به بعد از طلاق است برخلاف طلاق در ایام بارداری که نفقه بعد از طلاق هم ثابت است.

[۲۶۴۹۷] ۲ ـ وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب فی حدیث صیغة المتعة، أنه قال لابی عبدالله علیه‌السلام: فانی أستحیی أن أذکر شرط الأیام، قال: هو أضر علیک، قلت: وکیف؟ قال: لانک إن لم تشرط کان تزویج مقام ولزمتک النفقة فی العدة وکانت وارثا، ولم تقدر علی أن تطلقها إلا طلاق السنة.[5]

صیغه در فرض اطلاق حمل بر دائم می‌شود. شاهد نفقه در عده در عقد دائم است.

بیان استاد: این بحث در نفقه عده دائم است و مفهوم ندارد که در عقد دائم نفقه دارد و مقداری استظهار آن مشکل است.