درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

ابن قدامه حنبلی در المغنی: اما الرجعیه لها السکنی و النفقه للآیه و الخبر و الاجماع و لانها زوجه.[4]

نوعی از زوجه این است که در مطلقه رجعیه باشد پس بر او نیز نفقه واجب است.

﴿وَ الْوالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وسع‌ها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِک فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَکمْ فَلا جُناحَ عَلَیکمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ﴾[5]

﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یحِلُّ لَکمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یأْتینَ بِفاحِشَةٍ مُبَینَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ یجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیراً کثیر﴾[6]

آیه سوم

﴿لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْر﴾[7]

آیه اول: این آیه شاید زنی را می‌گوید که در عقد شوهرش است اما آیا شامل مطلقه رجعیه هم می‌شود یا نه اول کلام است.

آیه دوم: ممکن است ناظر به زنان شوهر دار بشود نه مطلقات رجعیه.

آیه سوم: شاید این آیه مطلقه دارای حمل است نه مطلقه در ایام عده رجعیه (آیت الله مکارم: این سه آیه دلیلی بر شمول بر ما نحن فیه ندارد.) و اطلاقی نیز منعقد نشده و قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به تمسک به اطلاق است.

روایت اول که خوانده شد.

[۲۷۷۳۹] ۱ ـ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی علیه‌السلام عن شیء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملکت نفس‌ها ولا سبیل له علیها وتعتد حیث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: ألیس الله یقول: ( لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن قال: فقال: إنما عنی بذلک آلتی تطلق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک آلتی لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة آلتی یطلقها الرجل تطلیقة ثم یدعها حتی یخلو أجلها فهذه أیضا تقعد فی منزل زوج‌ها ول‌ها النفقة والسکنی حتی تنقضی عدتها.[8]

صحیحه زراره از امام باقر علیه اسلام

4- مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِک لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیهَا رَجْعَةٌ.[9]

سند در کافی و تهذیب[10] و استبصار[11] و فقیه و وسائل الشیعه[12] وارد شده است.

ما موسی بن بکر را ثقه میدانیم چون هم صفوان و هم ممد بن ابی عمیر از او روایت نقل کرده‌اند؛ و این دو اولاً از اصحاب اجماع هستند و هم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه.

[۲۷۷۴۹] ۱۱ ـ عبدالله بن جعفر فی (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن المطلقة لها نفقة علی زوجها حتی تنقضی عدتها؟ قال: نعم.[13]

قرب الاسناد: بعنوان دلیل تلقی نمی‌شود اما موید است.

البته صاحب وسائل عده در روایت را مختص عده رجعیه می‌داند (آیت الله مکارم: این وجه جمع بین روایات است ناظر به روایاتی که مطلقه بائن نفقه ندارد.)

بیان: العهده علی مدعیها بنده استقراء تام نیافتم و این مدعای آیت الله مکارم است، ثانیاً در جمیع احکام مثل هم نیستند.

بیان استاد: آیت الله مکارم زماننا هذا را مراعات نکردند چون ممکن است خانمی در خانه کسب و کار داشته باشد و یا با کارت‌های بانکی کار خود را جلو ببرد و یا کار خانگی دارد ولی نوعاً بیان ایشان صحیح است.

دلیل ششم: روایات دال بر نفی نفقه مطلقه بائنه و به مفهومشان دلالت بر نفقه مطلقه رجعی دارند.