درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1402/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / شرط اول: عقد دائم / نفقه مطلقه بائنه حامله

اولین موضوعی که در وجوب نفقه بحث شد زوجه دائمه است، سپس مطلقه رجعیه بحث شد و سپس مطلقه بائنه بیان شد و چهارمین مورد خانمی است که طلاق بائن شده و حامله است، عرض شد تا وضع حمل ایشان نفقه واجب است به دلیل آیات و اجماع و به روایات رسیدیم.

روایت اول

عنوان باب: وجوب نفقه الحبلی حتی تضع

[۲۷۷۳۴] ۱ ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن عبدالله بن المغیرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی الرجل یطلق امرأته وهی حبلی، قال: أجلها أن تضع حمل‌ها وعلیه نفقتها حتی تضع حمل‌ها.[1]

محمد بن یحیی العطار شیخ کلینی است و از این جهت نیز وی را ثقه میدانم.

روایت یا موثقه است یا صحیحه؛ عبدالله بن مغیره: یک بازه زمانی شاک در امامت حضرت رضا علیه السلام شده بود و برگشت.

روایت دوم

[۲۷۷۳۵] ۲ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهی حبلی أنفق علیها حتی تضع حمل‌ها، الحدیث.[2]

عنه: محمد بن یحیی در روایت قبل و سند صحیحه است.

انفق: اخبار در مقام انشاء

[۲۷۷۳۶] ۳ ـ وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حمل‌ها وعلیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حمل‌ها.[3]

شیخ طوسی هم این سه حدیث را نقل کرده است و چون در این زمینه صحیح السند داریم نیازی به واکاوی سندی نداریم.

روایت چهارم

[۲۷۷۳۷] ۴ ـ وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: الحلبی المطلقة ینفق علیها حتی تضع حمل‌ها، الحدیث.[4]

روایت پنجم

[۲۷۷۳۸] ۵ ـ محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: سمعته یقول: الحبلی المطلقة ینفق علیها حتی تضع حمل‌ها، الحدیث.[5]

سؤال: آیا این نفقه برای حمل است یا خانم باردار؟

صاحب جواهر 9 ثمره و صاحب مسالک 12 ثمره برای بحث مطرح کردند. (جلد 31 صفحه 321)[6]

برخی ثمرات بحث:

الف) اگر خانمی که کنیز است با یک آزاد و حر آزاد کند (و مولای کنیز آزادی فرزندان این کنیز را شرط کرده است و ممکن است این شرط صحیح نباشد چون اشرف ابوین حر است و باید فرزند آزاد باشد): اگر بچه در رحم عبد باشد نفقه‌اش به عهده مولای وی است و الا بر عهده شوهر اوست، تعارض بین نفقه شوهر و مولاست.

ب) اگر شوهری تمام مدت حمل را نفقه ندهد و اگر نفقه برای بچه باشد قضاء ندارد ولی اگر برای خانم باشد نفقه باید قضاء شود (ان نفقة الاقارب لاتقضی).[7]

لایقال: قضاء نفقه برای زوجه حامله است، در صورتی که او دیگر زوجه نیست.

یقال: به اعتبار زوجه بودن و حق مالی بودن نفقه باعث می‌شود قضاء صادق باشد.

[1] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص518، أبواب النفقات، باب7، ح۲۷۷۳۴، ط آل البیت.

[2] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص518، أبواب النفقات، باب7، ح۲۷۷۳۵، ط آل البیت.

[3] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص518، أبواب النفقات، باب7، ح۲۷۷۳۶، ط آل البیت.

[4] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص518، أبواب النفقات، باب7، ح۲۷۷۳۷، ط آل البیت.

[5] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص518، أبواب النفقات، باب7، ح۲۷۷۳۸، ط آل البیت.

[6] . جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج31، ص321.

[7] . و (منها) فی العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إذ الولد حینئذ ملک للمولی، فالنفقة علیه، بل إن لم یشترط الرقیة فی ولد الحرة لم تجب النفقة علی الزوج أیضا، لأنه رقیق ولا نفقة علیه للقریب ولا علی مولاه، وهو ظاهر کظهور اشتراک المؤمنین فی النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة (وبالجملة) لا نفقة علی الزوج الرقیق للحمل حرا کان أم رقا مشترکا أو مختصا، فذکر المصنف وغیره شرط الانفراد لعله لدفع ما قد یتوهم من أنه مع اشتراطه تکون نفقته علیه من کسبه کنفقة زوجته، أما علی القول بکون النفقة للحامل فالمتجه حینئذ وجوب‌ها علی مولی العبد أو فی کسبه علی البحث السابق فی نفقة زوجته.و (منها) فیما إذا لم ینفق علیها حتی مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء علیه علی الأول، لأن نفقة الأقارب لا تقضی بخلافه علی الثانی، فإن نفقة الزوجة تقتضی، لا یقال: إن القضاء للزوجة من حیث کونها کذلک والفرض انتفاؤها، لأنا نقول: إن المراد وجوب‌ها لها علی وجوبها للزوجة، ولعله لکون النفقة حقا مالیا، والأصل فیه القضاء.