درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1402/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / شرط اول: عقد دائم / نفقه مطلقه بائنه حامله

سومین موردی که در بحث وجوب نفقه بیان شد مطلقه بائنه بود که نفقه ندارد مگر اینکه مطلقه بائنه حامله باشد که نفقه دارد.

سؤال: نفقه برای حمل است یا حامل؟

در ادامه بیان ثمرات این سؤال بودیم.

الف) اگر خانم پس از طلاق یا حین طلاق ناشزه باشد، اگر نفقه برای مادر باشد نفقه ندارد اما اگر نفقه را برای حمل دانستیم نفقه همچنان واجب است.

ب) اگر خانم پس از طلاق مرتده شد و نفقه برای حمل باشد باز هم پرداختش واجب است.

ج) اگر نفقه‌های قبلی را نداده و بگوییم نفقه برای مادر است باید قضای آن را بدهد اما اگر نفقه برای حمل باشد قضا ندارد چون نفقه اقارب قضا ندارد. در این ثمره بحث ضمان است.

د) اگر زوج بمیرد نفقه فرزند قطع می‌شود ولی اگر نفقه برای حامله باشد باید از اموال میت نفقه پرداخت شود.

ه) اگر خانم آقا را از نفقه بریء الذمه کرد، اگر نفقه برای بچه باشد این ابراء فایده‌ای ندارد.

و) اگر بچه میت به دنیا آمد، و نفقه برای بچه بوده باشد خانم باید نفقهٔ همان روز را باید به مرد برگرداند.

ز) اگر نفقه برای خانم باشد زکات فطره‌اش به عهده زوج است چون خانم نان خور زوج است، برخلاف اینکه نفقه را برای بچه بدانیم ولی ممکن است باز هم فطریه را بر گردن شوهر بدانیم؛ چون شوهر حقیقتاً دارد به هر دو آن‌ها نفقه می‌دهد و عرفا خانم نان خور است.

بیان استاد

اگر بگوییم این بحث ثمره ندارد چون حقیقتاً زوج به خانم حامله مطلقه نفقه را می‌دهد باز هم ثمره ظاهر می‌شود؛ حالات شخصیه خانم مثل لاغر شدن، ضعف کردن که ضرری برای حمل ندارد بر شوهر واجب نیست داروی تقویتی برای ضعف خانم بگیرد که آن ضعف و لاغری جبران شود.

از اینجا به بعد صاحب جواهر وارد ادله می‌شوند و نظر ایشان این است که نفقه برای حمل باشد.

دلیل اول: نفقه دائر مدار حمل و بچه است و اگر خانم بچه نمی‌داشت نفقه‌ای واجب نبود.

دلیل دوم: زوجیت که سبب انفاق بوده قطع شده و فقط سبب قرابت می‌ماند.

دلیل سوم: بچه همانطور که بیرون شکم مادر باشد نفقه‌اش واجب است حال که متصل به مادر است باز هم نفقه‌اش واجب است.

دلیل چهارم: اصحاب تصریح کردند که نفقه‌ای که به زوجه داده می‌شود و اگر بچه مالی داشته باشد باید از مال بچه داده شود.

کلام صاحب جواهر

و (منها) فیما لو کانت ناشزا وقت الطلاق أو نشزت بعده، فان المتجه السقوط علی الثانی، لما عرفت من کون نفقة المطلقة کالزوجة تثبت حیث تثبت، وتسقط حیث تسقط، بخلافه علی الأول الذی لا مدخلیة للنشوز وعدمه (فیه ظ).

و (منها) فیما لو ارتدت بعد الطلاق، فلا تسقط علی الأول دون الثانی.

و (منها) صحة ضمان النفقة الماضیة علی الثانی دون الأول.

و (منها) سقوط‌ها بموت الزوج علی الأول دون الثانی، فإن فیه قولین یأتیان.

و (منها) سقوط‌ها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة الیوم علی الثانی دون الأول.

و (منها) استرداد نفقة الیوم لو سلمها إلیها إذا خرج الولد میتا فی أوله علی الأول دون الثانی مع احتماله أیضا.

و (منها) وجوب الفطرة علی الثانی، لأنها من عیاله دون الأول، وربما احتمل الوجوب علی القولین، لکونها منفقا علیها حقیقة علیهما، إلی غیر ذلک من الفوائد آلتی لا تخفی، وستسمع بعض‌ها.

إنما الکلام فی ترجیح أحد القولین اللذین قد استدل لأولهما بدوران النفقة معه وجودا وعدما، ولانتفاء الزوجیة آلتی هی أحد أسباب الإنفاق کالملک، فلیس إلا القرابة، وبوجوبها له منفصلا فکذا متصلا، وبنص الأصحاب علی أنه ینفق علیها من مال الحمل، ولثانیهما بأنه لو کانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، ولما کانت نفقته مقدرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غیر مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، وبأنه لو کانت للحمل لوجبت علی الجد کما لو کان منفصلا، ولسقطت بیساره بإرث أو وصیة قد قبلها ولیه، لکن عن الشیخ الالتزام بالأخیرین، والجمیع کما تری.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo