درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1402/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / شرط اول: عقد دائم / نفقه مطلقه بائنه حامله
کلام ما در مطلقه بائنه حامل بود و عرض شد دادن نفقه واجب است.
سوالی مطرح شد که آیا چنین نفقه‌ای برای حمل است یا حامل، ثمراتی بیا شد و از جمله ثمرات این بحث این است که:
اگر نفقه برای حمل باشد هر آنچه مرتبط به حمل است باید داده شود و اگر نفقه حامل باشد باید آن هم کما و کیفا پرداخت شود.
ادله‌ای بیان شد که این نفقه برای حمل است.
ادله‌ای که بیان می‌کند نفقه برای خانم است نه حمل؛
دلیل اول: اگر برای حمل بود، فقط باید خرجی بچه داده می‌شد نه خرج مادر در حالی که نفقه مادر نیز واجب است.
بیان استاد: هذا اول الکلام که نفقه مادر واجب است یا خیر و این دلیل مصادره به مطلوب است.
دلیل دوم: اگر نفقه برای بچه باشد، نفقه مقدر به حال زوج نیست بلکه نیاز بچه رعایت می‌شود، در حالی که مقدر به حال زوج است پس نفقه برای خانم است.
استاد: چه کسی گفته نفقه مرد مقدر به حالش نیست و ما باید دلیل را ثابت کنیم که تقدیر حال زوج را لحاظ کنیم یا نه.
دلیل سوم: اگر نفقه برای بچه باشد، نفقه وی بر جد هم واجب است در حالی که بر جد واجب نیست پس نفقه برای خانم بوده چون بر عهده شوهر است.
بیان استاد: اگر جد بود باید ثابت کنیم نفقه واجب نیست.
دلیل چهارم: اگر نفقه برای بچه باشد و به وسیله ارث یا وصیت پول داشته باشد، نفقه از پدر ساقط است در حالی که اگر بچه پول دار باشد باز هم بر مرد واجب است نفقه خانم را بدهد.
ولی این دو دلیل آخر توسط شیخ طوسی پذیرفته نمی‌شود؛ و میگویند بر جد نفقه عروس واجب نیست ولی در عین حال پرداخت می‌شود و نفقه از پدر در دلیل چهارم ساقط است.
تمام ادله دارای مناقشه است و شاید مناقشه ایشان این باشد که تالی ادله فوق دارای اثبات دارد.
بخاطر این اشکالات در ریاض آمده است: إن استند الجانبان إلی اعتبارات واهیة ربما أشکل التمسک بها فی إثبات الأحکام الشرعیة، لکن بعضها المتعلق بأنها للحمل قوی معتضد بالشهرة المحکیة، فالمصیر إلیه لا یخلو عن قوة (اعتبارات و ادله تعلق نفقه به حمل قوی‌تر است).
قلت: بل القوة فی القول الأخر، ضرورة ظهور الآیة فی الأعم من الرجعیات والبائنات، ولا کلام فی أن نفقة الأولی نفقة زوجة، کما لا إشکال فی ظهورها فی اتحاد النفقة فیهما، بل لعل هذا المعنی هو المستفاد من النصوص خصوصاً المعبرة بقول: «لها النفقة» الظاهر فی ملکیتها لها، فضلا عن إصافتها إلیها، بل لعل التأمل الصادق یشهد بفساد کثیر مما ذکروه من التفریع علی القولین، ضرورة ابتنائه علی کونه نفقة للحمل حقیقة حتی أنه أوجبه فی کل حمل حتی للحامل من وطء الشبهة، بل قد سمعت ما ذکروه من یسار الحمل وإعساره وغیر ذلک مما هو واضح الفساد.[1]
آیه ششم سوره طلاق دلیل ما برای تعلق نفقه به حامل است (فانفقوا علیهن) ولی صاحب جواهر از ظهوری دیگر استفاده می‌کند ایشان آیه را اعم از رجعیات و بائنات می‌دانند و نفقه رجعیات برای زوجه است پس نفقه بائنه حامل هم برای خود خانم است (عدم تفصیل بین مطلقه رجعیه و بائنه).
در نصوص هم آمده که نفقه برای خانم است نه حمل. بلکه لفظ نفقتها بسیار قوی‌تر است.
اگر نفقه را برای حامل بدانیم همه شئون نفقه بر همسر واجب است.
