درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / شرط اول: عقد دائم / شرطیت تمکین در وجوب نفقه

کلام ما در این مسأله بود که نفقه سه گروه واجب است: زوجه، اقارب و ملک (اعم از ملک یمین و حیوانات).

در بخش اول دو شرط داشت: زوجه دائمه

به همین مناسبت عقد منقطعه، مطلقه رجعیه، مطلقه بائنه، مطلقه بائنه حامله و متوفی عنها زوج‌ها را بحث کردیم.

شرط دوم: خانم نباید ناشزه باشد و بین خانم و آقا تمکین وجود داشته باشد (تمکین تام).

صاحب جواهر: الثانی التمکین الکامل و هو التخلیة بینها و بینه علی وجه یتحقق عدم نشوزها.

شاهد عرض ما شرطیت عدم نشوز است. آلتی لاخلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه جواهر جلد 31 صفحه 303.[1]

صاحب ریاض: جلد 10 صفحه 530: و اشتراط هذا الشرط مشهور بین الاصحاب بل کاد ان یکون اجماعیا مع انا لم نقف مخالفا فیه صریحاً بل و لا ظاهراً الا ما ربما یستفاد من تردد المصنف فی الشرایع.[2]

محقق در شرایع: و فی وجوب النفقه بالعقد او بالتمکین تردد اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین.[3]

بیان استاد: از عبارت فوق می‌فهمیم وجوب نفقه با عقد می‌آید یا تمکین پس از عقد و تمکین خانم مفروغ عنه است. و اصل اشتراط تمکین در نفقه ثابت بوده است.

سؤال: چه کسی شرط تمکین را قرار داده؟

دلیل اول

اجماع

دلیل دوم

اصل: اصل عدم وجوب تمکین و لزوم آن است، الا اینکه عموماتی داشتیم که از آن‌ها تمکین را لازم دانستیم.

دلیل سوم (صاحب ریاض)

ما امر شدیم به معاشرت به معروف (﴿و عاشروهن بالمعروف﴾[4] ) و این معاشرت به معروف یکی از جنبه‌های آن نفقه به مورد متعارف است و آن موردی است که تمکین در بین باشد و الا مورد متعارف نیست.

مناقشه استاد: چه کسی گفته معاشرت به معروف زوج متوقف بر معاشرت به معروف همسر است و آیه اطلاق دارد چه خانم تمکین کند و چه تمکین نکند.

اجماع مدرکی است و دلیل دوم هم باید عمومات را بررسی کرد.

دلیل چهارم

سیره متشرعه بر اینکه وقتی ازدواج می‌کنند نفقه را تا زمان مواقعه نمی‌پردازند.

مناقشه استاد: چه کسی گفته عرف متشرعه اینطور عمل می‌کنند؟ چون معمولاً ازدواج با تمکین هم زمان است گمان می‌کنید شرط نفقه تمکین است، اگر خانم محذور شرعی داشت و تمکین تام نشود نفقه بر شوهر واجب است پس نفقه در حالی که تمکین تام نباشد واجب است بلکه تمکین فی الجمله هم کافی است.

برخی از این ادله بیان فعلیت تمکین است نه قوه تمکین همانند روایت عامی در دلیل پنجم.

دلیل پنجم

روایت: ان النبی تزوج و دخل بعد سنتین و لم ینفق (المغنی ابن قدامه حنبلی جلد 9 صفحه 282)

پس وجوب نفقه از زمان تمکین است و فعلیت تمکین بیان شده.

دلیل ششم

روایت عامی (صحیح مسلم جلد 4 صفحه 41): و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف فان وجوب النفقه مشروط بکونها معروفا

اگر خانم می‌تواند تمکین کند و متمکن نشود تحت روایت نیست.

استاد: معاشرت به معروف شرط طرفینی ندارد بلکه از طرف شوهر باید معاشرت به معروف باشد.

دلیل هفتم

روایت تحف العقول (مناقشه سندی مرسله شده و ما گفتیم تحف العقول موید است): فاذا انتهین و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف.[5]

پس ترک تمکین منافات با اطاعت دارد و به مفهوم روایت بر غیر مطیعه نفقه واجب نیست.

مناقشه سندی شده است و هیچ یک از ادله توانایی اشتراط تمکین تام را نداشت.