درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / شرط دوم: اشتراط تمکین تام / بررسی ادله

کلام ما در این بحث بود که تمکین تام (کما اینکه در شرایع بیان شد: التخلیه بینه و بینها بحیث لاتخص موضعا و لا زمانا) به چه معناست.

بیان شد که آیه شریفه داریم نسائکم حرث لکم و دو روایت هم بیان شد که خانم اطاعت کند ولو بر محمل شتر باشد و روایت محمدبن مسلم نیز صحیحه بود روایت دوم هم روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام بود و نکات این دو روایت بیان شد و انتهای دو روایت هم بیان و تبیین شد که اطاعت در صورت ظلم شوهر و نسبت حق زن به شوهر 1 به 100 است.

از فقهای معاصر آیت الله مکارم در انوار الفقاهه صفحه 444: ما بخش پایانی این دو روایت را ملتزم نیستیم؛ چون در روایت اول آمده حق زن نسبت به شوهر 1 به 100 است و مخالف آیه 228 سوره بقره است﴿: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف﴾: یعنی همانطور که به معروف بین آقایان باید عمل شود همان معروف خانم‌ها هم باید از طرف آقا باید رعایت شود لذا تتمه روایت اول را ملتزم نمی‌شویم.[1]

پاسخ استاد: آیه شریفه در ناحیه زن و مرد امر به معروف می‌کند ولی محدوده و مقدار معروف ناحیه زن و مرد را بیان نمی‌کند و ممکن است معروف در ناحیه مرد بیشتر باشد ولی این نسبت 1 به 100 در روایت از باب مبالغه است و این اعداد شاید خصوصیتی نداشته باشد.

ادامه بحث آیت الله مکارم: در روایت دوم هم اطاعت زن در صورت ظلم شوهر هم ما ملتزم نمی‌شویم (و ان کان ظالما)، چون این مورد مخالف عقل و نقل است.

بیان استاد:

موافق نقل است: در روایت دیگر هم داریم اگر والدین ظلم به فرزند کنند فرزند حق نگاه غضبناک ندارد[2] پس هیچ بعید نیست این حق هم برای شوهر بر گردن زن باشد.

کدام نقل شوهر ظالم را حق زن را از او ساقط می‌کند؟

موافق عقل: چه اشکالی دارد اگرچه که شوهر ظلم کرده خانم شب با او بیتوته کند و این روش آثار بعدی خواهد داشت که باعث آشتی هم بشود و این به نفع زن است، نفقه زوجه و تربیت فرزند هم مختل نمی‌شود.

نه اینکه این برخورد خانم باعث تجری مرد شود و مرد هم حق ظلم ندارد، خداوند خصم ظالم است.

در مورد تمکین عمده دلیل اجماع بود.

آیت الله شبیری بحثی بیان کردند که جای تأمل دارد و خوب است: این اجماع صحیحی نیست چون مرحوم صاحب ریاض از کلام شهید در شرح لمعه: ما وجود اجماع را بر اعتبار تمکین استظهار می‌کنیم.

آیت الله شبیری: اجماعی نیست و تا قبل از صاحب ریاض مسأله اختلافی بوده و خود صاحب ریاض اولین مدعی اجماع است، ابن ادریس اصلاً تمکین را در وجوب نفقه معتبر نمی‌داند و به عقد می‌داند و نشوز مسقط نفقه است (نشوز یعنی مخالفت با طلب شوهر)، نشز: مخالفت در مقابل طرف دیگری، تمکین: مهد و زمینه سازی است و مسقط نفقه نشوز است. جایی که عذر شرعی است نشوز نیست، تمکین هم نیست.

ابن ادریس: نفقه صغیره بر زوج کبیر با آنکه تمکین نکرده با نفس عقد ثابت است (ما این مورد را بعنوان استثنا قبول داریم در کنار عذر شرعی).

بیان استاد: مراد از زوجه صغیره از باب سالبه به انتفاء موضوع است چون زمینه و موضوع تمکین نیست. لذا شاهدی برای مدعا ایشان نیست.

به نظر آیت الله شبیری؛ ملاک تمکین فرضی و تقدیری است نه تمکین حقیقی و فعلی و نظر ما هم همین است و نظر بسیار خوبی است، لذا خانمی که در فاصله عقد و زفاف درخواستی از شوهر نداشته تمکین تقدیری داشته و لو به فعلیت نرسیده است.

چون نفقه با عقد واجب شده و نشوز مانع است و هر آن که نشوز نشود تمکین تقدیری دارد.

مقنعه: اگر زن مهر را گرفت وظیفه دارد در مقابل مطالبه شوهر تمکین کند و اگر مخالفت کرد ناشزه می‌شود و حق نفقه ساقط می‌شود (پس نشوز مانع است و تمکین هم شرط نیست و وجوب نفقه با عقد آمده است نه پس از تمکین).

تمکین تقدیری که از زمان عقد است کافی است مادامی که عنوان نشوز مانع نفقه نشود.

آیا حق نفقه بوسیله عقد ثابت است یا خیر در جلسه بعد خواهد آمد.